۲۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۸

کلید احیای «حقوق مردم» در دست جوانترین مدیر قوه قضاییه

رساندن تعداد وکلای کشور به حد متوسط نیاز جامعه می‌تواند بسیاری از مشکلات بازار خدمات حقوقی از جمله فقدان شفافیت در عملکرد وکلا و نبود شاخص برای انتخاب وکیل اصلح، توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی، عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی را حل کند.

به گزارش عیارآنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم؛ چند ماهی است که رئیس جدید دستگاه قضا توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) منصوب‌ شده است، آشنایی و تسلط همزمان بر فقه و حقوق و وجود بیشترین تناسب ویژگی‌های آیت‌الله رئیسی با منصب ریاست قوه قضاییه، انتظارات مردم را نیز بیش‌ از پیش افزایش داده است.

یکی از انتظارات دیرینه و بجای مردم، دسترسی مناسب به خدمات حقوقی به‌صرفه و باکیفیت است.

از آنجایی‌که عمده‌ترین مسائل حقوقی مردم با حضور وکیل قابل‌ حل است “مرکز وکلای قوه قضاییه” در کنار کانون وکلا می‌تواند دسترسی مردم به این خدمات را افزایش دهد؛ در همین راستا “علی بهادری جهرمی” جوان‌ترین انتصاب آیت‌الله رئیسی با رویکردی متفاوت، ریاست مرکز وکلای قوه قضاییه را بر عهده گرفت؛ وی در مراسم معارفه خود، از اهتمام در افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی و ارزان‌تر کردن حق‌الوکاله‌ها به‌جای اجباری کردن استفاده از وکیل خبر داد.

همچنین در نشست خبری اخیر ضمن تأکید بر برگزاری آزمون وکالت در فصل پاییز، به لزوم انجام مطالعات تطبیقی و بومی برای تعیین ظرفیت قبولی این آزمون اشاره داشت اما کارشناسان سیاست‌گذاری بازار خدمات حقوقی معتقدند تعیین ظرفیت بر آزمون وکالت امری منسوخ‌ شده و خلاف استانداردهای بین‌المللی است.

به اعتقاد آن‌ها، در کشورهایی که بازار خدمات حقوقی توسعه‌یافته‌ای وجود دارد و مردم دسترسی مناسبی به این خدمات دارند، برای قبولی در آزمون وکالت تعیین ظرفیت نکرده و مقدار مشخصی از صلاحیت علمی افراد جهت ورود به این حرفه را احراز می‌کنند.

از طرف دیگر رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اصلاح آیین‌نامه و گرفتن تائید از هیئت نظارت و رئیس قوه قضاییه می‌تواند ملاک قبولی در این آزمون را از تعیین ظرفیت به احراز صلاحیت علمی تغییر دهد اما با فرض عدم امکان اقدامات فوق، توجه کافی به شاخص دسترسی مردم به خدمات حقوقی، مهم‌ترین قدمی است که جوان‌ترین مسئول قوه قضاییه می‌تواند در راستای تعیین ظرفیت بردارد.

در مطالعات تطبیقی بازار خدمات حقوقی دو شاخص آماری مهم در دسترسی به این خدمات در نظر گرفته می‌شود؛ سرانه وکیل به جمعیت شاخص آماری تقاضای بالقوه از خدمات حقوقی و سرانه وکیل به پرونده نیز شاخص آماری تقاضای بالفعل مردم از این خدمات را به نمایش می‌گذارد.

مطابق با آمارهای بین‌المللی، کشور ایران در شاخص وکیل به جمعیت در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد، به‌طوری که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۷۶ وکیل وجود دارد! این در حالی است که عدد این شاخص برای کشورهای توسعه‌یافته مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا به ترتیب ۹۶، ۱۹۸، ۳۸۸ و ۴۰۸ و حتی در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ترکیه، لبنان، عراق و کویت به ترتیب ۱۱۳،۱۲۹، ۱۳۴ و ۱۴۴ است.

میانگین این شاخص در دنیا ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است همچنین در شاخص سرانه وکیل به پرونده، کشور ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه، وضعیت بدتری دارد؛ در حالی در ایران به ازای هر ۱۰ هزار پرونده، ۴۱ وکیل وجود دارد که این عدد برای کشورهای سنگاپور، فرانسه، ترکیه و آلمان به ترتیب ۱۴۲، ۱۷۴، ۲۳۵ و ۴۱۱ است و میانگین این شاخص نیز در دنیا ۱۹۵ وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده است.

رساندن تعداد وکلای کشور به حد متوسط نیاز جامعه می‌تواند بسیاری از مشکلات بازار خدمات حقوقی از جمله فقدان شفافیت در عملکرد وکلا و نبود شاخص برای انتخاب وکیل اصلح، توسعه‌نیافتگی بازار خدمات حقوقی، عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی باصرفه و با کیفیت و مشکلات کلان مانند عدم احیای حقوق عامه را حل کند.

لذا رئیس جدید مرکز وکلای قوه قضاییه باید به آمارهای شاخص دسترسی مردم به خدمات حقوقی در ایران و کشورهای مختلف توجه داشته و آن را به‌‌عنوان ملاک اصلی خود در تعیین ظرفیت قبولی آزمون قرار دهد؛ در این راستا و با توجه به بحران کمبود وکیل در کشور، برای رسیدن به میانگین دنیا (۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) در بازه‌ میان‌مدت، حدود ۱۳۰ هزار وکیل دیگر در کشور احتیاج است.

با توجه به کارشکنی‌های کمیسیون تعیین ظرفیت آزمون وکالت در کانون وکلا و عملکرد منفعلانه مرکز وکلای قوه قضاییه در سال‌های گذشته در زمینه برگزاری مستمر آزمون وکالت، لازم است مرکز وکلای قوه قضاییه در افزایش تعداد وکیل و دسترسی مردم به خدمات حقوقی گام بزرگی بردارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: