آب سرد قولنامه بر پیکر خریداران پروژه رضوان قم

صاحب‌نظران عرصه حقوق، معتقد هستند که اصلی‌ترین راه‌حل جلوگیری از مواردی مانند معاملات معارض در پروژه رضوان قم یا زمین‌خواری‌ها، بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی مورد تائید حاکمیت است.

به گزارش عیارآنلاین، خانه‌دارشدن  آرزوی همه خانواده‌هاست، آرزویی که در مواردی به یاس و  پشیمانی تبدیل می‌شود. چراکه نه‌تنها خانواده‌ها خانه‌دار نمی‌شوند بلکه اندک دارایی خود را هم از دست می‌دهند.پروژه ساختمانی رضوان در قم یکی از این نمونه‌ها است. این پروژه از سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود و در سال ۱۳۹۰  شرکت سازنده با عناوینی چون بزرگ‌ترین پروژه ساختمانی استان قم، شروع به‌پیش فروش می‌کند. مدتی بعد که  تحویل واحدها طولانی می‌شود، متقاضیان معترض می‌شوند و برای احقاق حق خود مجبور به شکایت می‌شوند. بعد از شکایت از کلاهبرداری شرکت سازنده باخبر می‌شوند. این شرکت توانسته بود  ۱۳۲  واحد را به ۱۴۰۰ نفر پیش‌فروش کند و از این طریق سود ۱۰۰ میلیاردی کسب کند.

لازم به ذکر است پیش‌فروش ساختمان راهی ارزان برای خانه‌دارشدن است که متقاضیان آن غالبا قشر متوسط و فقیر جامعه هستند. چراکه این  قشر پس‌انداز و قدرت خرید بالایی ندارند. به همین دلیل شیوه‌هایی را انتخاب می‌کنند که از نظر اقتصادی به صرفه تر باشد.

از طرف دیگر دلیل ارزان بودن این روش نیز آن است که ساختمان هنوز تکمیل‌نشده و سازنده برای تأمین باقی‌مانده هزینه‌های ساخت، واحدها را به قیمت پایین می‌فروشند تا بتوانند هزینه ساخت باقی‌مانده واحدها را  تأمین کنند. با این حال مشکل این روند در کجاست؟ و چگونه می‌شود ۱۳۲ واحد به ۱۴۰۰ نفر پیش‌فروش کرد؟

برای پاسخ به سؤال فوق باید به‌نظام ثبت‌اسناد و املاک رجوع کرد. در کشور ما دو نوع نظام ثبت برای اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه وجود دارد. یکی نظام ثبت رسمی که تحت نظارت و تائید حاکمیت انجام می‌شود و دیگری به صورت غیررسمی یا قولنامه‌ای بوده که بدون نظارت و تائید حاکمیت انجام می‌شود اما معتبر در محاکم معتبر است.

پیش‌فروش ساختمان غالباً از طریق معاملات غیررسمی(قولنامه‌ای) صورت می‌گیرد از همین رو نظارت حاکمیت را به دنبال ندارد، همچنین این‌گونه معاملات که سند آن در یک برگ به نام قولنامه خلاصه می‌شود، امکان استعلام نیز ندارد. از همین رو فرد کلاهبردار می‌تواند ملک خود را پس از فروش به فرد الف به  فرد ب نیز بفروشد و همینطور به افراد دیگر مانند پروژه رضوان قم که ۱۳۲ واحد به ۱۴۰۰ نفر فروخته شده است.

 

همه این عوامل زمینه‌ساز کلاهبرداری‌هایی مانند پروژه رضوان قم می‌شود. در همین راستا، سام سوادکوهی عضو حقوق‌دان شورای نگهبان پیرامون علت فروش یک ملک به چندین نفر گفت:«درواقع دلیل فروش یک ملک به چند نفر، ثبت نشدن معاملات است. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که معاملات اموال غیرمنقول، در یک فرصت معینی به ثبت برسند. این در حالی است که کشورهای دیگر به این سمت رفته‌اند و کشور ما نیز ناگزیر است که به سمت رسمی کردن معاملات برود

از سوی دیگر ذبیح‌ا… خدائیان، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور نیز اظهار کرد:« امروز در جامعه اسناد عادی(قولنامه‌ای) رونق دارد و درصد بالایی از پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی را اسناد عادی تشکیل می‌دهند و گاهی یک ملک به ده‌ها نفر به‌صورت عادی فروخته می‌شود که اگر سند رسمی را رونق ببخشیم این اختلاف‌ها و مشکلات برطرف خواهد شد.».

این اظهارات در حالی است که در محاکم قضائی کشور، گاها اعتبار اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) بیشتر از اسناد رسمی صادرشده از سوی یک‌نهاد حاکمیتی است به گونه‌ای که قضات با تکیه‌بر اعتبار اسناد غیررسمی، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند. این در حالی است که به گفته خدائیان طبق قانون، دولت کسی را مالک می‌شناسد که سند به نام او است اگر ملکی رسماً به نام کسی شود مالکیت شخص به‌راحتی قابل‌اثبات است. این موضوع در ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به‌صراحت ذکرشده است که طبق این قانون « همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.»

ازآنجاکه ماده ۲۲ از سوی شورای نگهبان پذیرفته‌نشده است، هنوز مالکیت افراد دارای سند غیررسمی(قولنامه‌ای) نیز به رسمیت می‌شود و همان‌طور که قبلاً ذکر شد،حتی در برخی موارد باعث ابطال سند رسمی هم می‌شود.

صاحب‌نظران عرصه حقوق، معتقد هستند که  اصلی‌ترین راه‌حل جلوگیری از مواردی مانند معاملات معارض در پروژه رضوان قم، بی‌اعتباری معاملات معارض و به‌تبع آن بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی مورد تائید حاکمیت است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: