رویکرد تحولی قوه قضائیه در مبارزه با فساد

«رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»

یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام اسلامی، مبارزه با فساد و جلوگیری از رسوخ آن در بدنه حاکمیت است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام اسلامی، مبارزه با فساد و جلوگیری از رسوخ آن در بدنه حاکمیت است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶، در تشریح مصائب مبارزه با فساد فرمودند: «برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، ولی از آن کارهای سختی است که حتماً باید انجام بگیرد؛ البتّه اگر چنانچه در کارگزاران حکومتی، خدای نکرده ظلمی باشد، فسادی باشد، برخوردها بایستی جدّی‌تر و با شدّتِ‌عمل بیشتری باشد». بر این اساس، اولویت دستگاه‌ها و مسئولین باید برخورد با فسادهایی باشد که احیاناً در بدنه حاکمیت رخ می‌دهد و به همین دلیل بوده که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی نیز بر شفافیت مالی مسئولین تأکید شده‌است. طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی، «دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏‌شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد». اما در عرصه عمل، اصل ۱۴۲ هیچ‌گاه به صورت کامل اجرا نشده که دلیل اصلی آن عدم‌تعهد برخی مسئولین در ارائه فهرست اموال خود (به عنوان نمونه دو نفر از وزیران دولت یازدهم) بوده است. به همین دلیل اجرای درست و دقیق این اصل نیازمند وجود دستورالعمل‌های دقیقی است که در آن‌ علاوه‌بر مشخص‌کردن نحوه رسیدگی و شناسایی اموال مسئولین و الزام آن‌ها به ارائه گزارش، برای عدم ارائه یا ارائه اطلاعات ناقص جریمه مناسبی در نظر گرفته شود.

 

عمده اشکالات قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، قانون ناظر بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی در سال ۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آیین‌نامه اجرایی آن نیز پس از تاخیر فراوان در اوایل سال جاری از سوی رئیس محترم قوه قضائیه ابلاغ شد. در شماره حاضر «دادنما» به بررسی و آسیب‌شناسی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» پرداخته‌شده و در شماره آتی نیز آیین‌نامه ابلاغی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. اهم نقدهای وارد بر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتند از:

۱- فقدان ضمانت اجرای مناسب: در ماده‌ی (۲) این قانون تصریح شده که «یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع قانون، تعهد به ارائه‌ی فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است» با این وجود اما، هیچ مجازات و محرومیتی برای عدم‌ارائه فهرست دارایی‌ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده‌است. به‌عنوان مثال، اگر فردی با تعهد ارائه فهرست اموال خود، مسئولیتی ۴ ساله برعهده گرفت و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را ارائه داد، از نظر قانون خلافی مرتکب نشده است. بنابراین، قانون مذکور در صحنه اجرا، عملاً اقدامی نمادین بوده و کارکردهای مورد انتظار قانونگذار را نخواهد داشت.

۲-جرم‌انگاری شفافیت اطلاعات: مبتنی بر سیره امیرالمومنین(علیه‌السلام)، شفافیت یکی از اصول حکمرانی اسلامی است. در همین رابطه مقام معظم رهبری «نامه‌ امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی» را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانستند و در توضیح آن فرمودند: «شفافیت را امیرالمؤمنین به ما یاد داده‌اند؛ حضرت در این نامه می‌فرمایند، حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم». از این گذشته شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین دارای تجربه‌های متعدد بین المللی است و در بیش از ۶۰ کشور جهان در مورد میزان دارایی‌های مسئولین کشورها برای مردم شفاف‌سازی شده است. بنابراین، انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین یکی از الزامات حکمرانی صحیح محسوب می‌شود و سازوکار موثر و کارآمدی برای تقویت نظارت مردمی بر حاکمان است. با این وجود  بر خلاف اصول حکمرانی اسلامی و تجربیات موفق دنیا در ماده (۵) قانون مذکور هرگونه انتشار اطلاعات اموال مسئولین جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده‌است.

۳-استفاده از سازوکار معیوب نظارت متمرکز به جای نظارت عمومی: بر اساس تجارب گذشته، روش‌های مرسوم نظارتی مبتنی بر ساختارهای متمرکز، ظرفیت کاهش چشمگیر فساد و تخلف را نداشته و از سطحی به بعد کارآیی لازم را نخواهد داشت. در این روش‌ها، دستگاه‌های نظارتی به جای نظارت برای جلوگیری از بروز فساد، عموماً درگیر پرونده‌های کلان می‌شوند و مقابله با شخص فاسد به عنوان راهبرد سیستم تعیین می‌گردد. ساختارهای نظارتی متمرکز و رسمی دارای نقایصی ذاتی از قبیل وجود امكان تبانی بین ناظران و افراد متخلف، هزینه اجرایی سنگین و… هستند و اکثراً بعد از وقوع فساد و احتمالاً فرار متهمین و خروج اموال مردم از کشور فعال می‌شوند. اما ساختارهای نظارتی غیرمتمرکز و غیررسمی با بکارگیری تعداد گسترده‌ای از ناظران، کارایی و اثربخشی خود را در مواجهه با تخلفات گسترده در هر مکان و در هر زمان به چندین برابر افزایش می‌دهد و هزینه‌ی اجرای آن نیز مقرون به صرفه است. این رویکرد با منطق توزیع مسئولیت، درصد قابل توجهی از مردم را در امر مبارزه با مفاسد و جرائم وارد می‌کند و از طریق ناامن کردن محیط تخلف، منجر به پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.

ضرورت اصلاح آیین‌نامه قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»

با توجه به ضعف‌های اساسی که مورد بررسی قرار گرفت ، به نظر می‌رسد که قانون مذکورکارایی لازم را در عرصه اجرا به دنبال نداشته باشد. بنابراین با توجه به رویکرد تحولی رئیس قوه قضائیه در حوزه مبارزه با فساد و نقش به‌سزای شفافیت دارایی مسئولان در پیشگیری از فساد، ضرورت دارد موارد نقصان قانون در آیین‌نامه ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه لحاظ شود. در شماره بعدی دادنما به نحوه اصلاح آیین‌نامه ابلاغی رئیس قوه قضائیه پرداخته خواهد شد.

 

خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

یکی از محور‌های سند تحول بحث ارتقای سلامت اداری است. در سازمان ثبت اسناد در رابطه با ارتقای سلامت اداری در دو بخش پیشگیری از مفاسد و برخورد با متخلفین اقدام می‌کنیم. گسترش استفاده از فناوری‌های نوین در جهت سلامت اداری موجب تسهیل امور می‌شود و هزینه‌ها و رفت وآمد‌ها را  کاهش داده و امکان نظارت را بیشتر می‌کند و از مواجهه حضوری مراجعین با همکاران پیشگیری می‌شود و شفافیت را بالا می‌برد. در زمینه نظارت‌های مردمی، از طریق طراحی سامانه‌ها، فراهم کردن امکان دسترسی آسان مردم به مسئولان و بازرسی‌های محسوس و نامحسوس این نظارت‌ها ساماندهی می شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

رصد رفتار قضات سراسر کشور با استفاده از سامانه سنا

دکتر شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی:

سامانه «سنا» یکی از توانمندی‌های دستگاه قضایی است که دادستانی کل کشور نیز بر راهگشا بودن این سامانه که با سازوکار‌هایی بر همه دادستان‌های سراسر کشور نظارت می‌شود، تاکید کرد. از طریق سامانه سنا رفتار قضات در دورترین نقاط کشور رصد می‌شود و این موضوع اصلاح گر خواهد بود و جلوی بسیاری از فساد‌ها گرفته می‌شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

سامانه ابلاغ الکترونیک به سامانه نیروی انتظامی متصل نشده است

دکتر شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضایی:

ابلاغ الکترونیک تحول سازی در دستگاه قضا است که متاسفانه این سیستم به سامانه نیروی انتظامی متصل نشد و ما از این موضوع گله داریم. ابلاغ الکترونیک بزرگترین خدمتی است که در طول عدلیه ارائه شده است و ۷۵ درصد ابلاغ‌های ما الکترونیک است. (منبع: خبرگزاری میزان)

تاکید رئیس قوه قضائیه بر خروج دستگاه قضایی از حالت انفعالی

حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دیدار رهبر معظم انقلاب:

احساس ما این است که مجموعه همکاران در قوه قضاییه برای کاهش جمعیت کیفری و ورود پرونده به دستگاه قضایی، اصلاح نظام دادرسی، رفع موانع فرآیند دادرسی و حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برای دستگاه قضایی، مصمم هستند. در رابطه با تحول، حتما الزامات و اقتضائات تحول به اینکه فعالیت‌ها به شکلی باشد که از حالت انفعالی به حالتی فعال و از حالتی گذشته گرا به حالتی آینده نگر تبدیل شود و از وضعیت و شرایطی که به عنوان یک وظیفه و وظیفه گرایی است به عنوان یک اخلاق مراقبتی و حمایت گرا بتواند جلوه گر شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

رای پرونده باید با استدلال و تفسیر همراه باشد

مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور:

برای تحول در دستگاه قضایی باید کیفیت آرا از نظر استدلال و انشا بالا رود. بعضی وقت‌ها آرایی صادر می‌شود که برای یک قاضی چند ساله خوب نیست و نیاز به بازنگری در این حوزه وجود دارد. گزارش پرونده مهم نیست و باید رای پرونده با استدلال و تفسیر بهتر باشد، در نهایت این رای پرونده است که مهم بوده و ارزش دارد. (منبع: انتخاب)

احیای هزار شرکت تولیدی با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه

محمدباقر الفت، دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه:

بیش از ۴۰ هزار کارگر با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی قوه قضاییه به کار بازگشتند و هزار شرکت تولیدی هم در همین راستا احیا شد. (منبع: خبرگزاری قوه قضائیه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: