مرکز مشاوران قوه‌قضاییه با برگزاری آزمون وکالت حقوق عامه‌ را احیا کند

مردم نمی‌توانند به خوبی از خدمات حقوقی استفاده کنند. کارشناسان دلیل این نقص را انحصار در بازار خدمات حقوقی می‌دانند. همچنین ریشه‌ی این مسئله را می‌توان سیاست‌های نادرست حاکمیت در پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت جست‌وجو کرد.

به گزارش عیارآنلاین، حضور وکیل در دعاوی مختلف و مداخله‌ او در امور قضایی اعم از امور مشورتی و دفاعی سابقه‌ ۱۰۰ ساله دارد. وجود افراد متخصص و کارشناس که بتوانند در مراحل دادرسی و محاکمه در دادگاه‌ها افراد را در احقاق و دفاع از حقوق خودیاری نمایند، مورد تأیید همه جوامع بوده است. وکلا نه‌تنها مدافع حقوق افراد بوده بلکه می‌توانند با روشن کردن مسیر صحیح پرونده در صدور آرای صحیح و اجرای بهتر عدالت همکاری کرده و در تسهیل جریان دادرسی نقش مهمی را ایفا کنند.

در همین راستا اصل ۳۵ قانون اساسی، داشتن وکیل را حق همه‌ مردم می‌داند. مطابق این اصل، در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق‌دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و قانون‌گذار برای اشخاصی که توان گرفتن وکیل ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیش‌بینی کرده ‌است. باید توجه داشت که امروزه، وکیل در نظام دادرسی تعادل ایجاد می‌کند.[۱] این در حالی است که اگر تمامی وکلا فعالیت خود را رها کرده و خدمات وکالت معاضدتی انجام دهند، توان این را ندارند تا به تمام تقاضای مردم پاسخ بدهند. از سوی دیگر جمعیت بیش از ۴۰۰ هزارنفری فارغ‌التحصیلان حقوق، ظرفیت عظیمی برای ارائه این‌گونه خدمات محسوب می‌شوند، که پشت سد آزمون وکالت باقی‌مانده‌اند.

فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، قربانیان انحصار بازار خدمات حقوقی

در حال حاضر فرایند ورود به حرفه وکالت بر اساس قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» مصوب سال ۱۳۷۶ صورت می‌پذیرد. فارغ‌التحصیلان رشته حقوق برای ورود به حرفه وکالت باید در آزمون وکالت که با ظرفیتی محدود در سراسر کشور توسط کانون‌های وکلا برگزار می‌شود شرکت نمایند.

بر اساس ماده ۱ قانون مذکور، تعیین ظرفیت پذیرش در آزمون وکالت توسط کمیسیونی متشکل از رئیس کانون وکلای هر استان و روسای دادگاه انقلاب و دادگستری آن استان صورت می‌پذیرد. علیرغم منطقی نبودن اعمال ظرفیت برای ورود متقاضیان به حرفه‌ی وکالت، مکانیسم این روش نیز غیر شفاف بوده و این شائبه را ایجاد می‌کند که در سیاست‌گذاری‌های مربوطه سوگیری وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌گونه فرمول و معیار مشخصی برای تعیین ظرفیت آزمون وکالت وجود نداشته و ظرفیت صرفاً بر اساس سلیقه و تفاهم تعیین می‌شود. یکی از نتایج این سازوکار معیوب، این است که نرخ قبولی در آزمون وکالت در سال‌های مختلف بیش از ۵ درصد نبوده؛ بااین‌وجود تعداد متقاضیان از سال ۹۰ تا سال ۹۷ تقریباً ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.[۲]

عدم توجه به صلاحیت علمی افراد و جلوگیری غیرمنطقی از ورود آن‌ها به این حرفه باعث شده تا بحران کمبود وکیل، کشور را در برگیرد. بحرانی که مهم‌ترین نتیجه‌ی آن عدم دسترسی مناسب مردم به خدمات حقوقی محسوب می‌شود. به‌طوری‌که سرانه وکیل به جمعیت ایران ۷۶ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. درحالی‌که این عدد برای کشورهای درحال‌توسعه‌ای مانند ترکیه، لبنان، عراق و کویت به ترتیب ۱۱۳، ۱۲۹، ۱۳۴ و ۱۴۴ است. این برخورد سلیقه‌ای و صنفی باعث شده تا بحران کمبود وکیل طی سال‌های مدیدی گریبان گیر کشور باشد.

تا سال ۱۳۷۹ باوجود جمعیت بیش از ۶۰ میلیونی کشور، فقط ۴۲۰۰ وکیل در کشور فعال بودند. به‌منظور رفع این بحران،  در برنامه سوم توسعه ماده‌ای قرار داده شد تا درمان بحران کمبود وکیل باشد. به‌موجب ماده ۱۸۷ این برنامه، به قوه قضائیه اختیار داده شد تا برای تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی و فعالیت وکلا، دانش‌آموختگان رشته حقوق را تائید صلاحیت کند.[۳] به دنبال این ماده، نهادی به نام مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تأسیس شد.

نقش‌آفرینی و اثرگذاری  مرکز وکلای قوه قضاییه در بازار خدمات حقوقی

در سال ۱۳۷۹ و در بدو تأسیس این مرکز مذکور، ۴۲۰۰ وکیل در کشور فعال بودند که این تعداد در سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار وکیل فعال رسیده است. حدود ۳۰ هزار وکیل از تعداد مذکور از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه اخذ کرده‌اند. از طرف دیگر ظرفیت قطره‌چکانی کمیسیون ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به‌طوری تغییر کرد که ۲۶ هزار نفر دیگر از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت کردند. بنابراین مرکز وکلای قوه قضاییه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار خدمات حقوقی تأثیر داشته است.

در همین راستا مؤمنی، رئیس سابق مرکز وکلا، اظهار داشت دولت‌ها با توجه به نقش حقوقدانان در جامعه نباید اجازه دهند نگاه صنفی و محدود عده‌ای باعث محرومیت جامعه از خدمات حقوقی شود. شاید همین نگاه بود که ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و قوه قضاییه اجازه یافت رأساً اقدام به پذیرش وکیل کند.[۴]هرچند در اوایل شروع به کار این مرکز، بازار خدمات حقوقی متحول گشته و دسترسی مردم به خدمات حقوقی تا حدودی افزایش یافت. مع‌الوصف در سال‌های اخیر به دلیل مشکلاتی چون برگزار نکردن مستمر آزمون وکالت انتقادهای فراوانی به  عملکرد آن واردشده است. [۵]

راهکار برون‌رفت

ریشه پائین بودن سرانه وکیل و به دنبال آن پائین بودن سطح کیفی و کمی ارائه خدمات حقوقی را باید در سیاست‌های حاکمیت در پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت جست‌وجو کرد. بنابراین با تدوین برنامه‌هایی می‌بایست به حل این معضل کمک کرد. یکی از سیاست‌های موجود، افزایش تعداد وکیل از طریق اصلاح درروند اعطای پروانه وکالت است. در حال حاضر نباید به ظرفیت مهم مرکز وکلای قوه قضائیه بی‌اعتنا بود. انتظار می‌رود با توجه به تغییرات صورت گرفته در این مرکز توسط رئیس جدید قوه قضاییه، از طریق برگزاری مستمر آزمون وکالت و افزایش ظرفیت پذیرش وکیل از طرف این مرکز بتوان شاهد تسهیل دسترسی آسان مردم به خدمات حقوقی به‌صرفه و باکیفیت بود.

جمیل قریشی

 

[۱] https://www.yasa.co/blog/take-the-important-role-of-lawyers-in-family-crisis/

[۲] . https://www.ekhtebar.com

[۳] . https://www.ekhtebar.com

[۴]https://www.isna.ir/news/95120402538/

[۵] https://itan.ir/wp-content/uploads/2019/02/6.jpg

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: