یک دل شدن ریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس برای بی‌اعتباری معاملات غیررسمی

آیت الله رئیسی، ریاست جدید قوه قضاییه در دیدار اخیر خود با تشکل‌های دانشجویی به مسئله اعتبار معاملات غیررسمی به عنوان یکی از مشکلات حال حاضر قوه قضاییه اشاره کرد. علاوه بر آن به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس این معاملات باید بی‌اعتبار گردند تا بازده قوه قضاییه افزایش یابد.

به گزارش عیارآنلاین، ریاست جدید قوه قضاییه در دیدار اخیری که با تشکل‌های دانشجویی داشت، اعتبار معاملات غیررسمی را از جدی‌ترین موضوعات قوه قضاییه برشمرد و گفت: «بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول همین موضوع است‌که اسناد غیررسمی (عادی) جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود. این اسناد عادی در زمینه‌های مختلف مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد».

اسناد غیررسمی، دردی که صدای رئیس قوه را هم درآورد

آیت الله رئیسی از مشکلی صحبت به میان آورد که طبق گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، وجود اعتبار معاملات غیررسمی، قوه را با دردسر روبرو کرده است. برای مثال بهمن طاهر خانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ارتباط با مشکل آفرینی این معاملات گفت: «معاملات غیررسمی (عادی) مثل قولنامه و مواردی که به صورت دستنویس انجام می­شود، مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده و دعاوی فراوانی را در محاکم قضایی سبب شده است. بنابراین ادامه­ اعتبار دهی بیش از این به معاملات غیررسمی یک امر غیر­ممکنی است».

نماینده مردم ترکستان در ادامه با اشاره به اسناد غیررسمی به عنوان مانعی جدی برای پیاده سازی سامانه کاداستر گفت: «در رابطه با مباحث مربوط به مساحتی کشور و تعیین خط مرزها، حدود مالکیت افراد، اولاً طرح کاداستر باید هر چه زودتر در سطح کشور پیاده شود و پیش نیاز این مسئله نیز بی اعتباری معاملات غیررسمی است».

علاوه بر آن، ابولفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در ارتباط با اعتبار معاملات غیررسمی منشا ۳۰ درصد پرونده‌های قوه در کشور اذعان داشت: «ما در مجموع بالغ بر ۳۰ درصد پرونده­ها پیش­بینی می­شد که مربوط به اعتباربخشی به اسناد غیررسمی (عادی) است. شامل ۳۰ درصد پرونده­های حقوقی است و یک درصدی هم پرونده­های کیفری که جعل و کلاهبرداری و زمین­خواری است».

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اسناد غیررسمی به عنوان ابزار اصلی زمینخواران گفت:« ما نباید فراموش کنیم در سال ۱۳۹۷ دو برابر جزیره­ی قشم یعنی بیش از ۹۷ هزار هکتار ما زمین­خواری به خاطر اسناد غیررسمی (عادی) داشتیم. به این صورت که افراد روستاها یا شهرها را افراد برمی­دارند قطعه قطعه می­کنند با سند عادی می­فروشند ولی زمین مال دولت است».

وی در ادامه افزود: «این اراضی چندین دست می­‌چرخد، تا می‌­آید منابع طبیعی، امور اراضی، کشاورزی، راه و شهرسازی دادخواست بدهد پرونده تشکیل شود، برود، بیاید ده­ها دست گشته است، مردم زیادی آمدند، ده پانزده سال، بیست سال طول می­کشد تا اینها خلع ید شود. کلی تبعات اجتماعی، زمین­خواری را دارد».

هم نوایی دو قوه در بی‌اعتباری معاملات غیررسمی

همانطور که از نظرات رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس مشخص است، اعتبار معاملات غیررسمی علاوه براینکه باعث افزایش حجم ورودی پرونده‌های این ارگان شده، ابزاری مناسب برای کلاهبرداران برای زمینخواری و فروش یک ملک به چندین نفر نیز محسوب می‌شود. با این حال برای حل این مشکل بسیاری از کارشناسان و مسئولین معتقدند که بی اعتباری معاملات غیررسمی از جمله فعالیت‌هایی بوده که باید در برنامه‌های قوه‌قضاییه گنجانده شود.

در همین راستا آیت‌الله رئیسی معتقد است: «باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های غیررسمی (عادی) را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری قوه قضاییه است».

همچنین ابوترابی نماینده مردم نجف آباد نیز در تایید صحبت ریاست جدید قوه قضاییه گفت: «من رویکرد آقای رئیسی را واقعاً یک رویکرد مبارکی می­دانم. ما هم کامل در مجلس در خدمت ایشان هستیم. یک طرحی هم آماده کردم که بتوانیم اسناد غیررسمی(عادی) را از مشکلاتی که در کشور ایجاد کرده‌اند، خارج کنیم. زیرا این معاملات باعث بروز مشکلاتی نظیر فرار سرمایه­گذار، افزایش حجم پرونده­ها، زمین­خواری، جعل و کلاهبرداری شده است. با بی‌اعتباری این معاملات می‌توانیم قوه­ی قضاییه را حد­اقل از ۳۰ درصد پرونده­های حقوقی و کیفری نجات دهیم».

از طرفی بهمن طاهرخانی نیز در رابطه با تایید صحبت‌های ریاست قوه قضاییه در راستای بی اعتباری معاملات غیررسمی گفت: «قطعاً تلاش و با قوه­ی قضاییه همراهی خواهیم کرد که ان­شاءالله این مسئله محقق شود. شاید هم خود دولت لایحه­ای را بدهد، شاید خود نمایندگان یک طرحی را به این شکل به مجلس ببرند. به نظر من در این راستا باید قوه­ی قضاییه پیشانی قضیه باشد، پیش­قدم باشد که ان­شاءالله این مشکل حل شود. امروز با توجه به حجم عظیم معاملاتی که بین مردم انجام می­شود ما واقعاً نیازمندیم که معاملات به صورت سند رسمی انجام شود».

بنابراین همانطور که ملاحظه شد هم ریاست قوه قضاییه و هم نمایندگان مجلس بر این نظرند که برای حل مشکلات قوه‌قضاییه معاملات غیررسمی باید بی اعتبار شوند. حل این موضوع نیز با اصلاح قوانین و ارائه راهکارهای نوین از سمت قوه با ارسال لایحه و یا ازسمت مجلس و با ارائه طرحی مناسب امکانپذیر است. در این راستا نیز اصلاح قانون قدیمی ثبت، مصوب ۱۳۱۰ از جمله فعالیت‌های پیش روی دو قوه برای حل مشکل معاملات غیررسمی، ‌می‌توان در نظر گرفت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: