در دومین دوره کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی عنوان شد

حل معضل تعارض منافع؛ گامی اساسی به سمت پیشرفت کشور

از معضلات اصلی کشور تعارض منافع است که این معضل در بازار ارائه خدمات حقوقی نیز وجود دارد. قانونگذار با سپردن صفرتا صد آزمون وکالت به کانون وکلا و اعطای اختیار رسیدگی به تخلفات وکلا به این کانون ، موجبات تعارض منافع در حرفه وکالت و تضییع حقوق مردم را فراهم کرده است.

به گزارش عیارآنلاین، روز یکشنبه۱۴ بهمن در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، که در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می شد، نشستی تخصصی تحت عنوان «اختلال نقش حاکمیت و نظام‌های صنفی با بررسی چالش تعارض منافع در نظام سلامت و نظام وکالت» تشکیل شد. در این نشست کارشناسان به بررسی معضلات تعارض منافع و راه‌حل‌های موجود برای حذف تعارض منافع در دو حوزه وکالت و سلامت پرداختند.

برخی اختیارات اصناف مشکل‌ساز شده است

در ابتدا دبیر این نشست با اشاره به معضلات موجود در دو حوزه وکالت و سلامت گفت: واگذاری برخی اختیارات به اصناف سبب به وجود آمدن مشکلاتی ازجمله انحصارطلبی و ضایع شدن حقوق مردم است. نمود این مسئله در حوزه وکالت و سلامت  بسیار پررنگ است. واگذاری اختیار صدور پروانه وکالت یا به‌عبارتی‌دیگر سازوکار جذب وکیل و اعطای اختیار رسیدگی به تخلفات وکلا توسط هیئتی که تماماً از میان وکلا انتخاب می‌شود، از اصلی‌ترین معضلات واگذاری اختیارات به صنف کانون وکلا است.

تعارض منافع، ریشه فساد

در ادامه این نشست سید علی روحانی، مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با تعارض منافع گفت: ریشه‌ی بسیاری از فسادها و ناکارآمدی‌ها در تعارض منافع است. برای نمونه چالش تعارض منافع در ایران در دو حوزه سلامت و وکالت ظهور و بروز زیادی دارد. بدین‌صورت که کانون وکلا با ایجاد بازار انحصاری در مسیر منافع خود پیش می‌رود بنابراین اقدامی که این بازار انحصاری را به بازاری رقابتی مبدل کند برخلاف منافع این نهاد است.

در همین راستا محمدمهدی توکلی، وکیل پایه‌یک کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: از مصادیق تعارض منافع در نظام وکالت حقوقی سپردن صفرتا صد آزمون وکالت به کانون وکلا و اعطای اختیار رسیدگی به تخلفات وکلا به این کانون و اعطای پروانه وکالت به قضات بازنشسته، است که هر سه سبب تضییع حقوق مردم و ایجاد تعارض منافع  می‌شود.

معیار ظرفیت در آزمون وکالت، معیاری ناکارآمد

توکلی با اشاره به معیار ظرفیت در آزمون وکالت ادامه داد :تعیین معیار ظرفیت معیار کارآمدی نیست و باید معیار آزمون وکالت به سمت صلاحیت علمی متقاضیان برود. سپردن صفرتا صد آزمون وکالت به کانون وکلا ایراداتی دارد ازجمله اینکه این معیار بدون هیچ فرمول و قاعده‌ای اعمال می‌شود و اینکه ما در قوانین نهادی اصلاً به نام اسکودا یا همان اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری نداریم.

 

شفافیت، راه‌حل درمان تعارض منافع

روحانی، مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در پاسخ به علت حرکت نکردن به سمت حل معضل تعارض منافع در کشور اظهار داشت : برخی تصمیم گیران و سیاست‌گذاران هنوز به این فهم نرسیده‌اند که ریشه عمده مفاسد کشور تعارض منافع است و اینکه تازه بعد از فهم این مسئله، تعارض منافع مسئولین پیش می‌آید و تا فشار اجتماعی از سمت جامعه انجام نگیرد این مشکل حل نمی‌شود. بنابراین به نظر می رسد راه‌حل  رفع معضل تعارض منافع در کشور، شفافیت و ایجاد محدودیت برای ذینفعان است.

مانع اصلی حذف تعارض منافع در وکالت

توکلی در پاسخ به این سوال که مشکل تعارض منافع در حرفه وکالت از سال ۷۹ مطرح بوده و چرا این مانع رفع نشده است، گفت: موضع برخی نمایندگان مجلس، موضع‌گیری‌های نابجایی است.  در حال حاضر ذینفع بودن برخی نمایندگان مجلس و مسئولین بعضاً سبب راه نیافتن طرح‌های مخالف با نفع شخصی آنان می‌شود. شاید این موضوع، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز قابل‌مشاهده باشد که در این صورت نتیجه‌ای جز جلو نرفتن طرح های مربوط به اصلاح کانون وکلا به‌خصوص طرح جامع آموزش و پذیرش وکلا نخواهد داشت و موجب این شده است که تعارض منافع به دردی بزرگ برای کشور تبدیل گردد.

نبود نظارت بر عملکرد وکلا

وکیل پایه‌یک دادگستری در ادر رابطه با عدم نظارت بر عملکرد وکلا تصریح کرد: هیچ نظارتی بر وکلا نیست و ریشه‌ی اصلی این مشکل به قانون‌گذاری برمی‌گردد. وی در ادامه افزود: تعرفه‌های قانونی تعرفه‌هایی  ناچیز و غیرواقعی است که ریاست محترم قوه قضاییه آن را تصویب کرده است. با واقعی کردن تعرفه‌ها حق مردم کمتر ضایع می‌شود، زیرا این دو اقدام دو ثمره به همراه دارد. اول زمانی که  حق‌الوکاله‌ها واقعی شود و وکلا بر همان اساس دریافتی از موکل خود باید مالیات بپردازند و دوم در صورت پیروزی موکل در پرونده‌، می‌تواند همان حق‌الوکاله واقعی را از مغلوب دعوی بگیرد.

بازار رقابتی راهی برای کنترل قدرت نظام‌های صنفی

محمد فدایی پژوهشگر حوزه حقوقی_قضایی نیز در این نشست در رابطه با ایجاد بازار رقابتی در حوزه وکالت گفت : ایجاد نهادهای موازی مانند مرکز مشاوران قوه قضاییه بعضاً می‌تواند رقابت مناسبی را برای کنترل قدرت نظام‌های صنفی ایجاد کند.یکی از تجربه‌های موفق در این زمینه شکل‌گیری سامانه‌های تاکسی اینترنتی در کنار اتحادیه آژانس داران بود که آن‌ها را وادار به کاهش تعرفه‌های تاکسی‌تلفنی کرد. در این راستا محمدمهدی توکلی نیز بیان کرد: رقابتی شدن حرفه وکالت  سبب به رفتار آمدن وکلا می‌شود.

در انتها دبیر نشست به جمع بندی مباحث بیان شده پرداخته و گفت: با حل تعارض منافع به‌خصوص در حوزه‌ی سلامت و وکالت، می‌توان شاهد پیشرفت کشور و حل معضلات ناکارآمدی و تصویب قوانینی مؤثر و تأثیرگذار در زندگی مردم بوده و هم‌چنین گامی محکم به سمت ریشه‌کن کردن فساد برداشت.

 

 

 

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: