بازخوانی مطالبات رهبری از مسئولین دستگاه قضایی، نقشه راهی برای دوره جدید

اصلاح درونی قوه و ارتقای سلامت نظام قضایی

طبق اظهار حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، رئیس جدید این دستگاه قبل از آغاز سال جدید منصوب خواهد شد.

به گزارش عیارآنلاین، طبق اظهار حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، رئیس جدید این دستگاه قبل از آغاز سال جدید منصوب خواهد شد. آغاز دوره مدیریت جدید در یک دستگاه نوید دهنده تحول در آن دستگاه است و به همین دلیل فرصت مناسب جهت ارائه نقدهای کلان و ساختار عمدتا در همین بازه مربوط به تغییر مدیران نهفته است. بررسی مطالبات مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که حفظ و ارتقای سلامت و اصلاح از درون  دستگاه قضایی از مطالبات جدی ایشان از مسئولین قوه قضائیه بوده است. مقام معظم رهبری خطاب به رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تاریخ ۹ تیرماه ۹۵ که به مناسبت هفته قوه قضائیه، بر توجه به رضایت مردم تاکید کرده و جلب رضایت مردم را وظیفه‌ای اسلامی و هدفی مبنایی عنوان کردند و فرمودند: «حفظ سلامت قوه‌ی قضائیه اصلی‌ترین عامل جلب رضایت مردم  می باشد». ایشان سلامت قوه قضائیه را در درجه اول اهمیت بر شمردند و تاکید کردند که مسئولین باید آن را یک کار اساسی در نظر بگیرند. ایشان وجود معدود افراد فاسد در قوه قضائیه را ظلم به مردم دانسته و برخورد جدی، قاطع و مستمر با این افراد را مطالبه کردند.

به نظر کارشناسان بازدارنده نبودن مجازات‏ها، ضعف سیستم‏های نظارتی و برخی نواقض قانون نظارت بر رفتار قضات، تشدید کننده بروز برخی فسادها در نظام قضایی است. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‏های مراکز استان سراسر کشور در تاریخ ۴ بهمن ماه سال گذشته با اشاره به زیاد بودن حتی فساد کم در دستگاه قضایی تاکید کرد: «به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاه متولی مبارزه با فساد خود درگیر فساد باشد». رئیس قوه قضاییه با تصریح بر قابل تحمل نبودن هیچ گونه فسادی از سوی دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه گفت: «در آینده طبق برنامه‌ای خاص، ‌آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدید نظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد». حجت الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه نیز در تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی در برخورد با فساد گفت: «برخورد با قضات فاسد قبلا هم صورت می‌گرفته، ولی به دلیل این که تا به امروز نام آن فاسدان اعلام نمی­شده برای خودشان یک نوع مصونیت اجتماعی تصور می‏کردند، بنابراین آن‏گونه مقابله، بازدارندگی کافی را نداشت. مردم نیز به دلیل عدم اطلاع از برخورد قاطع دستگاه قضایی، گمان می­کردند که مسئولان دستگاه نسبت به فساد حساسیت لازم را ندارند». معاون فرهنگی قوه قضائیه تصریح کرد: «درصد بسیار اندکی شاید زیر یک درصد از قضات پایشان بلغزد و زمانی که نام مفسدان اعلام نشود همه این قضات زیر سوال می‌روند و ابهام به وجود می‌آید و مردم در برخورد با هر قاضی احتمال می‌دهند که او ناسالم باشد«. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه در تاریخ ۶ اسفندماه سال گذشته نیز با بیان این که توقعی که مردم در زمینه برخورد با قضات فاسد دارند، کاملاً توقع به حقی است، گفت: «برخی از همکاران ما ممکن است بگویند این مسائل موجب خدشه به چهره‌های خوب است اما این‏گونه نیست. اگر فردی خلاف کند و مردم ندانند که چه کسی است، به ده‌ها نفر از افراد سالم ضربه می‌خورد. بنابراین این کار به نفع قضات تلاشگر و زحمتکش و به نفع قوه قضاییه است».

با این وجود و علی‌رغم اقدامات مثبت مسئولین در حوزه اصلاح درونی قوه قضائیه اما ریشه‌کن کردن فساد نیازمند بازطراحی و ارتقای سازوکارهای نظارتی و انجام اقدامات برنامه‌محور است.

بازطراحی و ارتقای سازوکارهای نظارتی

سیاست‏های ضد فساد زمانی اثرگذار خواهند بود که دو مولفه را با خود به همراه داشته باشند: تعیین مجازات بازدارنده (افزایش هزینه انجام فساد) و ارتقای قابلیت کشف فساد (احتمال کشف فساد توسط ناظران).  کارآمدی سیاست‏های ضد فساد در گروی تحقق دو مولفه مذکور است. بنابراین، یکی از مهم‏ترین ایراداتی که به سیاست اخیر ضد فساد دستگاه قضایی کشور وارد دانسته شده است، اثرگذار نبودن آن به دلیل ضعف در سازوکارهای نظارتی و کشف فساد است.

افزایش احتمال کشف فساد از طریق شفافیت و مردمی کردن نظارت‏ها

در همین راستا، یکی از رویکردهای نوین در کشورهای توسعه‏یافته، شفافیت غیرعامل و پیشگیری از بروز فساد از طریق آن است. در این رویکرد از طریق افزایش احتمال کشف فساد یا تخلف، امکان وقوع آن را به شدت کاهش می دهند، زیرا اثبات تخلف یا فساد در این حالت به مراتب آسان‏تر است. نصب دوربین در دادگاه‏ها و ضبط جلسات رسیدگی به دعاوی از جمله اقداماتی است که در کشورهای توسعه یافته از جمله چین به منظور افزایش قابلیت کشف جرم، دنبال شده‏است. رویکرد دیگر در توسعه ساختارهای نظارتی، استفاده کارآمد از ظرفیت‏های مردمی برای کشف فساد در کنار تقویت بازرسی‏ها است. به همین منظور می‏توان از طریق طراحی سامانه نظارت مردمی بر قضات و کارکنان و ایجاد امکان دریافت گزارش تخلف یا فساد از مردم، مشارکت مردم را افزایش داد. گزارش‏های مردمی می‏تواند به کشف سریعتر فساد و هدفمند شدن بازرسی‏ها کمک کند. در چنین حالتی است که مجازات حداکثری انتشار اسامی و تصاویر قضات می تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد زیرا احتمال وقوع آن افزایش پیدا خواهد کرد.

شفافیت فرایندهای قضایی و از بین بردن زمینه کارچاق‏کنی

یکی از جلوه‏های فساد و عدم سلامت در دستگاه قضایی، کار چاق‏کنی و اعمال نفوذ در روند رسیدگی دادگاه‏ها است. بر اساس گزارش عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌ قضائیه در سال ۱۳۹۵، در این سال ١٥٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣٤٤ مورد کشف شده است و این در حالی است که ارزش کل کشفیات، ١٥٢ هزار میلیارد ریال بوده است. این ارقام به این معناست که بیش از ۹۸ درصد کشفیات این مرکز مربوط به کارچاق‌کن‌هاست. وجود سیستم‏های غیر رسمی  و اقبال مردم به آن‏ها برای انجام کارهای خود نشانه خوبی نیست. به طور کلی، سیستم غیررسمی به معنی فساد بوده و وجود کارچاق‌کن‌ها نمودی از ناکارآمدی سیستم رسمی است که رجوع به آن برای مردم صرفه ندارد. علاوه براین، یکی از عمده دلایل رجوع مردم به کارچاق‌کن‌ها، عدم آگاهی نسبت به فرایندها و رویه‌های رسیدگی است که مردم را دچار سردرگمی می‌کند و زمینه رجوع به کارچاق‌کن را فراهم می‌نماید.

بنابراین، به منظور ریشه کن کردن کارچاق‏کنی لازم است اقداماتی همچون از بین بردن زمینه رجوع مردم به کارچاق کن ها از طریق الکترونیکی کرده فرایندها و ایجاد شفافیت صورت بگیرد. در همین راستا، می توان اقداماتی از قبیل ایجاد شفافیت حداکثری در کلیه فرایندهای ممکن، الکترونیکی کردن کلیه اسناد و فرایندهای قضائی، بازمهندسی فرایندها و کوتاه کردن آن‏ها، ساده‌سازی قوانین و تدوین نسخه‌های یکپارچه (و به زبان ساده) از فرایندها و مسیرهای طی فرایندهای دادگاه را انجام داد.

 

 

 

تدوین منشور اخلاقی و تاسیس کمیسیون رسیدگی به شکایات مربوط به اخلاق حرفه‏ای

یکی از مسائل نظام قضایی کشور مربوط به رفتار قضات و کارکنان با ارباب رجوع است که متاسفانه طبق برخی اظهارات، عمده مراجعان به دادگاه‏ها از برخورد کادر اداری دادگاه‏ها و قضات گلایه مندند و همین امر مراجعه به دادگاه برای ستاندن  حق را با اکراه همراه کرده است.

درخصوص نظارت بر رفتار قضات نیز بررسی‏ها نشان می‏دهد که عدم وجود منشور اخلاقی و رفتاری برای قضات و در نتیجه بی اطلاعی ارباب رجوع از حقوق خود یکی از علل بروز رفتارهای نامناسب توسط قضات در برخورد با ارباب رجوع است. متاسفانه در کشور تخلفات رفتاری قضات احصا نشده که این یک خلأ نظارتی محسوب می‏شود. در حال حاضر از جهت نظارت بر رفتار قضات در قانون چند تخلف مهم مشخص و بقیه نیز به صورت کلی بیان شده است. بنابراین کلی بودن قوانین مربوط به تخلفات قضات به عنوان پاشنه آشیل نظارت بر رفتار قضات مطرح است. یکی از راهکارهای بهبود رفتار قضات و در نتیجه آن افزایش کیفیت خدمات قضایی و جلب رضایت ارباب رجوع تدوین منشور اخلاقی قضات و کارکنان دادگاه و تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات مربوط به رفتار حرفه‏ای کارکنان و قضات در هر استان است. خوشبختانه، اخیرا معاونت نظارت و ارزشیابی در دادگستری‌های استان‌ها تشکیل شده است که وظیفه ارائه گزارش پرونده‏های قضات شامل تعداد ورودی‌ها، تعداد قضات بازداشتی، تعداد قرار‌های نهایی و کیفرخواست‌های صادره علیه قضاتی که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و یا حکم محکومیت صادر یا نسبت به آن‌ها اجرا شده را بر عهده دارد. بنابراین می‏توان پیشنهادات مربوط به تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات مربوط به رفتار حرفه‏ای را در این معاونت تلفیق کرد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: