۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۵۹

تثبیت اشتغال با پول‌پاشی یا اصلاح قوانین؟

یکی از اصلی‌ترین پایه‌های اقتصادی هر کشوری ثبات قواعد حاکم بر تولید است. با ثبات در قوانین و قواعد اقتصادی، سرمایه به سمت تولید جریان خواهد داشت و اشتغال نیز به صورت پایدار ایجاد خواهد شد. این در حالی است که بخش تولیدی اقتصاد ایران، هنوز هم از بی ثباتی قوانین رنج می‌برد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اصلی‌ترین پایه‌های اقتصادی هر کشوری ثبات قواعد حاکم بر تولید است. با ثبات در قوانین و قواعد اقتصادی، سرمایه به سمت تولید جریان خواهد داشت و اشتغال نیز به صورت پایدار ایجاد خواهد شد. این در حالی است که بخش تولیدی اقتصاد ایران، هنوز هم از بی ثباتی قوانین رنج می‌برد.
در گزارش پایش محیط کسب و کار در سال ۹۷ یکی از مهم‌ترین معضلات پیش‌روی کسب و کارها، بی‌ثباتی قوانین و قواعد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولید کشور است.

آیا تامین اعتبارات برای حل مشکل اشتغال کافی است؟

جهانگیری، معاون اول ریاست جمهور، با اشاره به موافقت رهبرانقلاب با تخصیص یک میلیارد دلار برای تثبیت و توسعه اشتغال کشور، گفت: «در جلسه شورای ‌عالی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد،مصوب شد که یک میلیارد دلار اعتبار جدید از صندوق توسعه ارزی برای تثبیت اشتغال موجود و ایجاد شغل جدید تخصیص یابد که مقام معظم رهبری با این اقدام موافقت کردند.»
در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو است، اشتغال نیز تحت تاثیر قرار گرفته است و بیکاری در این سال بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین این اقدام شورای عالی اقتصادی، برای ایجاد شغل جدید در شرایط فعلی امکان موفقیت دارد. اما آیا تنها با تخصیص منابع می‌توان در بلندمدت به تثبیت اشتغال پرداخت؟
تثبیت در اقتصاد و اشتغال برای بلند مدت، نه تنها با تخصیص منابع از طرف دولت حل نخواهد شد بلکه با ادامه این تخصیص، در آینده به مشکلی جدی تبدیل خواهد شد. راهکار اصلی و نهایی اشتغال‌زایی، ایجاد ثبات در فضای کسب و کار و تولید کشور است.
طی سال‌های اخیر طرح‌های بسیاری در کشور با دادن تسهیلات به بخش تولید همراه بوده است. با این وجود اکثر این طرح‌ها نه تنها دردی از تولید و تولیدکننده دوا نکردند، بلکه با تشخیص اشتباه مشکل، بار بیشتری را به تولید تحمیل کردند.
با توجه به اینکه در کسب و کارهای کوچک و متوسط نیروی انسانی بالایی به کار گرفته می‌شود، اکثر این تسهیلات به این کسب و کارها داده شده است. این در حالی است که مشکل اصلی این تولیدی‌ها، نه تسهیلات، بلکه قوانین دست و پا گیر و متناقض
داخلی هستند.

بر اساس کدام تحلیل، دادن پول مشکل صنعت را حل می‌کند

طی سال‌های گذشته ناکارآمدی در حل مشکل تولید فقط با تخصیص منابع برای همگان ثابت شده است. به طور مثال در سال ۹۶ دولت نیز اقدام به پرداخت تسهیلات کرد اما نتیجه خاصی نداشت در همین رابطه، مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت: « در سال ۹۶ دولت بدون برنامه تصمیم گرفت مبالغی را وام بدهد. اما سؤال این است که بر اساس کدام تحلیل تنها وام و تأمین سرمایه مشکل صنعت کشور را حل می‌کند؟ کاری که دولت باید انجام بدهد کمک به آسیب‌شناسی بخش‌های مختلف صنعت و بعد از آن تدوین استراتژی و توسعه صنعتی است. این کار هنوز برای صنعت کشور انجام‌نشده است و بیشتر انرژی دولت صرف پرداخت وام به بنگاه‌های صنعتی شده است.»
با اخذ تسهیلات توام با وجود مشکلات قوانین داخلی، این تسهیلات نه تنها به کار این تولیدی‌ها نیامد بلکه به چرخه ورشکستگی و تعطیلی کارخانه سرعت بخشید و موجب تعطیلی‌ بسیاری از کارخانجات تولیدی با سابقه کشور در سال‌های اخیر شد.

سازمان تامین شکایت

در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان از این قوانین متضاد و بی‌ثبات ناراضی هستند. یکی از اصلی‌ترین سازمان‌هایی که طی سال‌های اخیر با قواعد خود، صدای تولیدکنندگان را درآورده است، سازمان تامین اجتماعی است.
مهدی هاشم‌زاده کارشناس فضای کسب و کار در همین رابطه اظهار داشت:« تامین اجتماعی تعامل خوبی با کارفرمایان ندارد. گواه این ماجرا شکایت‌هایی است که از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شده است، بر اساس آمارهای این دیوان سال گذشته سازمان تامین اجتماعی بیشترین آمار شکایت مردمی را به خود اختصاص داده است و عمده این شکایات به موضوعات بیمه‌ای مربوط است. علت این نارضایتی‌ها سیستم فساد زایی است که امکان اعمال سلیقه افراد و فقدان رویه واحد را ایجاد می‌کند.»

برای حمایت از تولید، کارگر و کارفرما جدا از هم نیستند

بسیاری از کارشناسان رویه‌های موجود در سازمان تامین اجتماعی را مقابل تولید می‌دانند. در همین راستا نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رودرویی قواعد سازمان تامین اجتماعی با تولید کشور، اعلام کرد: « قطعاً سازمان تامین اجتماعی باید حامی تولید باشد و در قوانین موجود هر گونه مزاحمتی که در تولید ایجاد بشود را بایستی رفع کرد ولی باید دقت داشت که یک سری از قوانین طوری است که واقعاً قابل برداشتن نیست. در هر صورت از قواعد این سازمان تولید نباید آسیبی ببیند.»
وی در رابطه با اینکه در بحث حمایت از تولید، تولیدکننده و کارگر جدا از هم نیستند، ادامه داد: « اصلا کسی حق ندارد کارفرما و تولیدکننده را اذیت کند. اصلا اگر کارفرما را اذیت شود، اگر قوانین زور به کارفرما اعمال شود، کارفرما نباشد عملا کارگری هم نخواهد بود. کارفرما بدون کارگر، کارگر بدون کارفرما، اصلا لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بنابراین هر دو سمت را باید به شکل یک پکیج همزمان دید.»

تامین اجتماعی برای زنده ماندن پا روی کارفرما می‌گذارد

سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، در رابطه با هزینه‌تراشی‌های مختلف سازمان تامین اجتماعی برای تولید به عناوین مختلف، گفت:« در حال حاضر که بر سازمان مدیریت چهل ساله‌‌ تفکر دولتی حاکم شده، ثروت کارفرما و کارگر نابود شده، امروز سازمان تامین اجتماعی برای زنده بودنش باید پایش را روی کارفرما بگذارد. هیچ چاره‌ دیگری هم نداریم. به عناوین مختلف برای او هزینه تراشی می‌کنند مانند همین حق بیمه قرارداد.»
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مواجهه بخش تولیدی کشور با تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری است. سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه نمی‌تواند از کارهای پیمانکاری بازرسی انجام دهد، روی قراردادهای پیمانکاری ضرایب بالایی را اعمال می‌کند تا پیمانکار از بیمه نکردن کارگران خود هیچ سودی نبرد. این مکانیزم غلط سبب شده است کارفرمایان تا چند برابر حق بیمه قانونی کارگران را به تامین اجتماعی بپردازند و هیچ خدمت بیمه‌ای جدیدی نیز به کارگران آن قرارداد داده نشود.
این سازوکار غلط و هزینه‌زا برای تولید، سبب شده است هزینه تحمیلی به تولید به شدت افزایش یابد و همین امر سبب افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید شده است.

حق بیمه قرارداد، عامل تعطیلی تولید و اشتغال

فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون حمایت از تولید داخل در رابطه با آسیب‌های حق بیمه قرارداد گفت: « در حق بیمه قرارداد که برای همه‌ قراردادها به صورت ضریبی دلخواه عمل می‌کردند، خیلی بار تولید را سنگین می‌کرد و موجب می‌شد قیمت تمام شده، بالا رود. هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یافت. در قانون حداکثر استفاده از توان داخل، کارگاه‌های ثابت را از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف کردیم.»
با ادامه اخذ حق بیمه قرارداد و تحمیل هزینه اضافی به تولیدکنندگان، در بلند مدت تولیدی نیز از چرخه اقتصاد حذف شده و ورشکست خواهد شد و کارگران آن بیکار خواهند شد. حق بیمه قرارداد تنها یک نمونه از قوانین و قواعد بی‌ثباتی است که بر فضای کسب و کار حاکم است و سبب نابودی اشتغال شده است.
بنابراین برای تثبیت اشتغال نیازی به پول‌پاشی نیست و در این شرایط که دولت به شدت کسری بودجه دارد، به جای برداشت پول از صندوق ملی اگر واقعا مسئولین امر به دنبال تثبیت اشتغال در کشور هستند؛ باید ابتدا قوانین حاکم بر تولید را بازبینی و اصلاح کنند، قواعد بی‌ثبات به طور کل حذف شود. به جای تثبیت اشتغال با تامین اعتبار به فکر تثبیت اشتغال با تثبیت قوانین باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: