رویکرد تحولی قوه قضائیه در راستای حل مسئله اطاله دادرسی

کارآمدسازی سامانه ابلاغ الکترونیک

یکی از نشانه‌های ناکارآمدی نظام دادرسی، اطاله دادرسی است که علاوه بر اتلاف وقت، هزینه و کاهش توانمندی قوه قضائیه در انجام وظایف خود، منجر به کاهش سطح رضایت‌مندی مردم از اجرای عدالت در جامعه می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از نشانه‌های ناکارآمدی نظام دادرسی، اطاله دادرسی است که علاوه بر اتلاف وقت، هزینه و کاهش توانمندی قوه قضائیه در انجام وظایف خود، منجر به کاهش سطح رضایت‌مندی مردم از اجرای عدالت در جامعه می‌شود. بر همین اساس، حل ریشه‌ای مسئله اطاله دادرسی یکی از وجوه تحول در قوه قضائیه محسوب می‌شود که ثمره‌ی آن، ارتقای نظام دادرسی است. مسئله اطاله دادرسی دارای ابعاد مختلفی است که غفلت از آن، مسئولین را در اتخاذ راهکار مناسب به دام سطحی‌نگری دچار می‌کند که نهایتاً منجر به «پاک‌کردن صورت مسئله» به جای حل ریشه‌ای مسئله خواهد شد.

سازوکار ناکارآمد ابلاغ، تشدیدکننده اطاله دادرسی

اطاله دادرسی در رویه رسیدگی به دعاوی در دادگاه‌ها علل مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، مسئله ابلاغ است. ابلاغ اوراق قضایی مستلزم شناسایی آدرس و محل سکونت اشخاص حقیقی و حقوقی (خوانده یا متهم) بوده و این مهم از جمله وظایفی‌است که بر عهده خواهان و حکومت نهاده شده‌است.

در حال حاضر، یکی از چالش‌های جدی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، شناسایی آدرس محل سکونت خوانده به‌منظور ابلاغ اوراق قضایی است. بنابر اظهار نظر برخی مسئولین قضایی ۴۰ درصد از ابلاغ‏های کاغذی دستگاه قضایی به دست مخاطب نمی‏رسد و این در حالی‌است که سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف ابلاغ کاغذی می‌شود.

ناکارآمدی ساختار سنتی ابلاغ (فرآیند کاغذی و دستی ابلاغ) سوءاستفاده برخی را به دنبال داشته و منجر به شکل‏گیری انواع شگردهای تخلف در جریان رسیدگی به پرونده‏ها شده‌است. به عنوان مثال، در برخی از پرونده‌ها، خواهان در ارائه آدرس خوانده به دادگاه از فقدان سامانه‏های اطلاعاتی سوء استفاده کرده و آدرسی غلط را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد. دادگاه نیز در نتیجه عدم‌حضور خوانده در جلسه رسیدگی، احضاریه مذکور را در روزنامه رسمی آگهی کرده و در صورت عدم‌حضور خوانده در جلسه رسیدگی، دادگاه نیز نهایتاً رأیی غیابی علیه خوانده صادر می‌کند. همچنین در عمده موارد نیز خوانده به منظور اطاله دادرسی و اخلال در روند اجرای حکم دادگاه از ضعف‏های سازوکار سنتی ابلاغ سوء استفاده کرده و از دریافت اوراق قضایی استنکاف می‌نماید که در برخی موارد، این امر منجر به حدود ۱۰ ماه اطاله دادرسی در جریان رسیدگی به پرونده می‌شود.

سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا)، راهبرد قوه قضائیه برای حل مشکلات سازوکار ابلاغ

عدم‌دسترسی نهادهای حاکمیتی به اطلاعات ضروری و آدرس افراد، از جمله دلایلی است که کارآمدی ساختار حکمرانی کشور در عمل به وظایف خود را با مشکل مواجه کرده‌است. قوه قضاییه نیز به عنوان مهم‌ترین نهاد ضامن اجرای قراردادها و برقرارکننده عدالت، از این آسیب مصون نبوده و در زمینه دسترسی به اطلاعات هویتی و ارتباطی افراد با چالش‌هایی جدی مواجه است. فقدان سامانه‌های یکپارچه اطلاعاتی در کشور یکی از مهم‌ترین معضلات نظام حقوقی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. بنابراین، دستگاه قضایی در مسئله ابلاغ با دو عارضه کاغذی و دستی‌بودن نوع و فرایند ابلاغ و همچنین فقدان بانک اطلاعاتی آدرس افراد مواجه است. در همین راستا، قوه قضائیه در سال‌های اخیر و به منظور حل مسئله ابلاغ، سامانه‏ای تحت عنوان ثنا راه‌اندازی کرده و در ماده ۹ آیین‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» مصوب سال ۱۳۹۵، تمامی افرادی را که برای پیگیری دعاوی خود به واحدهای قضایی مراجعه می‌کنند، به ثبت نام در سامانه ثنا مکلف کرده‌است. هدف از ماده ۹، تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی افراد است که بستر الکترونیکی‌شدن ابلاغ اوراق قضایی را نیز فراهم می‌کند. علاوه براین، تمامی افراد حقیقی و حقوقی با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و یا واحدهای قضایی محل سکونت خود می‏توانند در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند.

فقدان رویکرد یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی، در طراحی سامانه ثنا

گام ابتدایی طرح ابلاغ الکترونیک تا حدودی با موفقیت طی شده اما، طرح مذکور از نظر سازوکارهای طراحی‌شده و رویکردهای حاکم در جمع‌آوری اطلاعات، با ضعف‌های جدی مواجه است که تداوم فعالیت این سامانه و کارآمدی آن ‌را خدشه‌دار خواهد کرد.

آشنا نبودن مردم با سامانه ثنا و عدم‌تمهید سازوکارهای مناسب به منظور الزام اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت نام در سامانه ثنا یکی از مهم‏ترین موانع اجرای کامل طرح مذکور بوده‌است. طبق اظهارات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در حال حاضر تنها حدود بیست درصد از اوراق قضایی به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

پیشنهادهای سیاستی جهت کارآمدسازی سازوکار ابلاغ الکترونیک

به منظور کارآمدسازی سازوکار ابلاغ الکترونیک و همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی سامانه ثنا، پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه می‌شود:

۱- منوط‌شدن ارائه خدمات خاص به ثبت نام متقاضیان در سامانه ثنا (مکانیزم ایجاد گلوگاه): می‌توان ارائه خدمات در حوزه‌هایی مانند خدمات بانکی (افتتاح حساب، درخواست تسهیلات، درخواست دسته چک و …)، راهنمایی و رانندگی (تعویض پلاک، معاینه فنی خودرو و …) و در دفاتر اسناد رسمی را متوقف بر ثبت‌نام افراد در سامانه ثنا کرد و یا از اطلاعات ارائه شده در این موارد استفاده کرده و به صورت اتوماتیک افراد را در سامانه ثنا ثبت‌نام کرد (یعنی تنها با قبول شرط ثبت‌نام در سامانه ثنا خدمات ارائه گردد و با قبول آن به صورت اتوماتیک فرد، عضو سامانه شده و اطلاعات کاربری سامانه به وی ارائه گردد). مبتنی بر این سیاست، آن دسته از مبادی که در بسیاری از مواقع منشأ ایجاد پرونده قضایی هستند به عنوان گلوگاه تلقی شده و ارائه خدمات در این موارد به ثبت‌نام فرد متقاضی در سامانه ثنا منوط می‌گردد.

۲- تسهیل فرآیند ثبت نام در سامانه ثنا: پیچیدگی، زمان‌بر و هزینه‌بر بودن از عوامل اصلی عدم تمایل مردم به ثبت‌نام و استفاده از سامانه‌های مختلف است. در مورد سامانه ثنا هم این اصل صادق بوده و باید فرآیند ثبت‌نام و استفاده از این سامانه تسهیل شود.

به‏عنوان گام اولیه در تکمیل پایگاه داده سامانه ثنا و در راستای تشویق مردم به ثبت‌نام در این سامانه، پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه با انعقاد تفاهم‌نامه‏ای با بانک مرکزی، دسترسی لازم را برای شعب بانکی جهت ثبت‌نام افراد در سامانه ثنا فراهم نماید تا بدین ترتیب سیاست گلوگاه‌کردن دریافت تسهیلات و خدمات بانکی برای الزام افراد به ثبت‌نام در ثنا اجرایی شود.

اخبار برگزیده

رفع اطاله دادرسی، یکی از وجوه برنامه تحولی قوه قضائیه

حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه:

در راستای تحول قضایی رفع اطاله دادرسی، کاهش ورودی به پرونده های قضایی، صدور احکام متقن، توجه به مردم و حقوق حقه مردم مورد توجه دستگاه قضایی خواهد بود. (منبع: تسنیم)

ضرورت ارزشیابی کارشناسان رسمی دادگستری

پاشایی، معاون قضایی دادگستری کل استان آذربایجان غربی:

کارشناسی در واقع نوعی قضاوت کردن است و نظریه کارشناسی در صدور رأی و احقاق حق به قاضی کمک بسیاری می‌کند. نظریات کارشناسان باید دقیق و بدون هرگونه ابهام و اجمال و اشکال و جانبداری از شخص خاصی باشد. کارشناسان باید در موعد تعیین‌شده توسط دادگاه نسبت به تهیه و ارائه نظریه کارشناسی اقدام کنند تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود. لازم است که برای کارشناسان پرونده ارزشیابی تشکیل شود و آنان مورد ارزیابی قرار بگیرند. (منبع: خبرگزای میزان)

سوءاستفاده از زنان خانه‌دار به منظور دریافت تسهیلات کلان در شبکه بانکی

نماینده بانک سرمایه در دهمین جلسه دادگاه متهمان بانک سرمایه مطرح کرد:

قرار بود به شش شرکت هر کدام به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات داده شود این در حالی بود که مدیران شرکت‌ها افراد کم توان مالی و زنان خانه دار بودند و صوری بودن یکی از شرکت‌ها مشخص می‌شود. (منبع: خبرگزاری مهر)

فروش مالِ غیر با سوءاستفاده از اعتبار معاملات عادی

خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

مشکلی که الان در جامعه وجود دارد قراردادهایی است که به صورت عادی تنظیم می‌شود که در بسیاری از موارد با فروش مالِ غیر مواجه می‌شویم. اگر مردم توجه بیشتری داشته باشند که معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند امکان کلاهبرداری و فروش مال غیر پایین می‌آید و از سوی دیگر از هزینه‌ها کاسته می‌شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

ضرورت تمهید سازوکاری برای شناسایی مصادیق حقوق عامه

محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین:

احیای حقوق عامه برای دستگاه قضایی بسیار مهم است و اگر موضوعی در سطح جامعه مورد مطالبه عمومی قرار بگیرد و از قوه قضائیه این انتظار باشد که ورود پیدا کند، برای احیای حقوق عامه ورود پیدا خواهیم کرد. (منبع: ایسنا)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: