رویکرد تحولی قوه قضائیه: اصلاح درونی و اتقان آرای قضات

اصلاح و کارآمدسازی نظام کارشناسی، اقدامی تحولی

یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از مسئولین قضایی در سال‌های اخیر موضوع مبارزه با فساد و اصلاح درونی قوه قضائیه بوده‌است. ایشان در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در اسفندماه ۱۳۹۷، ضد فساد بودن در همه‌ی فصول سند تحول قضایی و همچنین ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضائیه را مؤکداً به رئیس جدید قوه قضائیه سفارش کردند.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری از مسئولین قضایی در سال‌های اخیر موضوع مبارزه با فساد و اصلاح درونی قوه قضائیه بوده‌است. ایشان در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه در اسفندماه ۱۳۹۷، ضد فساد بودن در همه‌ی فصول سند تحول قضایی و همچنین ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضائیه را مؤکداً به رئیس جدید قوه قضائیه سفارش کردند.

مبارزه با فساد، محدود به برخورد با قضات مفسد نیست

اگر چه قاضی رکن اساسی نظام قضایی است اما مبارزه با فساد تنها به برخورد با قضات فاسد محدود نمی‌شود و ضد فساد بودن باید در سطوح همه عوامل قضایی (کارشناس رسمی، ضابط قضایی، وکیل، کارمندان دادگاه و …) به عنوان یک راهبرد دنبال شود. در همین راستا، حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با وکلای دادگستری با ذکر این موضوع که مبارزه با فساد همکاری همه بخش‌ها را می‌طلبد، بیان داشتند: چون همه، ما را یک مجموعه می‌بینند و چون یک مجموعه هستیم، هم ضابطان و هم کارشناسان و هم وکلا و هم قضات و هم مجموعه اداری باید آهنگ سلامت داشته باشند.

تحقق رویکرد ضدفساد بودن، مستلزم برخورد با ریشه‌های بروز فساد است

تحقق رویکرد ضدفساد بودن در برنامه‌های تحولی قوه قضائیه مستلزم وجود دو وجه اساسی برخورد با مصادیق فساد و از بین بردن ریشه‌های فساد است. به عبارت دقیق‌تر، مسئولان قضایی علاوه‌بر تلاش برای کشف فساد و افراد مفسد در کسوت‌های مختلف، باید به شناسایی الگوها و منافذ بروز فساد نیز توجه کنند. باید توجه داشت که مبارزه با ریشه‌ها، اولویت بیشتری از مبارزه با مصادیق دارد چون تا وقتی ریشه‌ها اصلاح نگردد، نمی‌‌توان مصادیق فساد را کنترل کرد.

نظام کارشناسی یکی از منافذ بروز فساد در دادگاه‌ها

یکی از ادله‎ی اثبات دعوی، علم قاضی است که نظر کارشناسی یکی از مهم‌ترین اسباب تحقق آن به خصوص در موضوعات تخصصی محسوب می‌شود. ارجاع امر به کارشناس توسط قاضی، یا در خصوص احراز وقوع یک امر موضوعی است و یا کارکرد استفساریه در احراز وقوع یک امر حکمی را دارد. به عبارت دیگر، قاضی می‌تواند در تشخیص وقوع یا عدم وقوع یک موضوع مانند جعل، به نظر کارشناس استناد کند ولی در تشخیص حکم، صرفاً می‌تواند مواردی را از کارشناس بپرسد که به تشخیص حکم کمک می‌کند. بنابراین، نظر کارشناسی مقدمه‌ای برای حصول علم قاضی بوده و جایگاه ویژه‌ای در فرایند دادرسی و صدور حکم توسط قاضی دارد. در واقع، قضات در موارد متعددی با تکیه‌بر نظرات کارشناسان رسمی دادگستری، رای نهایی را صادر می‌کنند. بنابراین، فرایند کارشناسی به دلیل سطح اثرگذاری در تصمیم و رای قاضی، می‌تواند به عنوان یکی از زمینه‌های بروز فساد در دادگاه‌ها، مورد بررسی قرار گیرد. فراهم‌بودن امکان اعمال نفوذ در نظرات کارشناسی از طریق تبانی با شخص کارشناس و همچنین فقدان سازوکارهای نظارتی کارآمد و اثربخش به منظور تضمین کیفیت و اتقان نظرات کارشناسی از جمله مسائل اصلی نظام کارشناسی در کشور ما محسوب می‌شود و نظام دادرسی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است.

یکی از فرایندهای اصلی نظام کارشناسی، فرایند ارجاع موضوع به کارشناس است که مستلزم انجام فعالیت‌هایی مانند انتخاب کارشناس و ارجاع موضوع به آن می‌باشد. انجام فعالیت‌های مذکور مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی بر عهده دادگاه نهاده شده و دادگاه باید بر اساس معیارهایی مانند «مورد وثوق بودن» و «دارای صلاحیت در رشته مربوطه» کارشناس مناسب جهت ارجاع موضوع را انتخاب کند. آسیب‌هایی که در فرایند ارجاع موضوع به کارشناس وجود دارند مشتمل‌بر «کلی‌بودن معیارهای انتخاب کارشناس»، «فقدان سازوکار مناسب جهت انتخاب کارشناس و ارجاع موضوع» و همچنین «استاندارد نبودن شیوه اخذ نظرات کارشناسی در موضوعات مختلف» است. وجود آسیب‌های مذکور در فرایند ارجاع موضوع به کارشناس اولاً منجر به اعمال سلیقه در انتخاب کارشناس و ارجاع مستقیم موضوع به یک کارشناس خاص شده که زمینه تبانی با کارشناس را فراهم می‌کند ثانیاً، امکان ارزیابی اتقان نظرات کارشناسی و همچنین اتقان آرای قضات را از بین برده‌است.

استانداردسازی شیوه اخذ نظر از کارشناس: همانطور که ذکر شد، کارکرد اصلی نظر کارشناسی، کمک به حصول صحیح علم قاضی است. حصول علم در موضوعات مختلف مستلزم طرح سوالات متفاوت و اخذ نظر کارشناسی است. استاندارد نبودن سوالاتی که باید از کارشناس در موضوعات مختلف پرسیده شود، یکی از مسائلی است که به خصوص در موضوعات تخصصی، حصول علم قاضی را با چالش مواجه می‌کند و منجر به اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای قضات می‌شود. بنابراین ضرورت دارد، از طریق احصای موضوعات قابل ارجاع به کارشناس، سوالات استانداردی به منظور اخذ نظر کارشناسی برای هر یک طراحی شود و در دسترس قضات قرار گیرد.

نظر به کارکرد ویژه نظام کارشناسی در کارآمدی نظام دادرسی کشور و نقش آن در تحقق عدالت قضایی ضرورت دارد ریاست محترم قوه قضائیه، تحول نظام کارشناسی را نیز به عنوان یکی از ماموریت‌های مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوارن خانواده تعیین نمایند تا بدین طریق زمینه اصلاح درونی قوه قضائیه و همچنین افزایش اتقان آرای قضات فراهم گردد.

اخبار برگزیده

اعتبار اسناد غیر رسمی حقوق مالکیت را خدشه‌دار کرده ‌است

علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: با توجه به عدم امکان رصد و کنترل اسناد عادی و غیر رسمی به وسیلة نهادهای نظارتی و نامشخص بودن تکلیف تعاملات اقتصادی سنتی آحاد جامعه (خصوصاً راجع به معاملاتی که به هر دلیل امکان ثبت رسمی ندارند) از یک سو و اعتبار شرعی اسناد عادی (موضوع ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه اقتصادی) از سوی دیگر، لزوم پیشگیری و تحدید دامنه جرائم این حوزه، کاهش دعاوی و پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، کاهش اطاله دادرسی و اجرای احکام و به طور کامل « حمایت از حق مالکیت » را ایجاب می‌نماید. در همین راستا، قوه قضاییه در نظر دارد سامانه‌ای را تحت عنوان “سامانه ثبت اسناد عادی معاملات” با هماهنگی دستگاه‌های مسئول از جمله مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه طراحی و راه‌اندازی نماید. (منبع: عیارآنلاین)

عدم درج مبلغ واقعی حق‌الوکاله در قرارداد وکالت، فرار مالیاتی محسوب می‌شود

محمدکاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس: خیلی از وکلا، مبلغ واقعی حق الوکاله دریافتی را در قرارداد نمی‌نویسند و این به معنای فرار از پرداخت مالیات بوده که جرم محسوب می‌شود. (منبع: خبرگزاری مهر)

ضرورت استفاده از ظرفیت نهاد میانجیگری در پرونده‌های تصادف

غلامعلی دهشیری، رئیس کل دادگستری استان یزد: باید ساز و کاری را تدوین کرد تا بتوان ورود پرونده‌ها به دادگستری را مدیریت و کنترل کرد که از جمله این راه‌ها استفاده از ظرفیت نهاد‌های داوری، میانجیگری، شورا‌های حل اختلاف و سایر ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی است. جنبه حق الناسی دیه در پرونده تصادفات باید با همکاری مراکز بیمه در شورا‌های حل اختلاف حل و فصل گردد و تنها از نظر جنبه عمومی جرم در دادسرا و دادگستری طرح گردد. (منبع: خبرگزاری میزان)

تعداد وکلای فعال در ایران یک چهارم استاندارد جهانی است

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: هم‌اکنون در تمام کشورهای دنیا برای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ وکیل وجود دارد، و این در حالی است که در ایران برای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها بین۵۰ تا ۶۰ وکیل وجود دارد، ضمن اینکه فعالیت وکلا در دیگر کشورها تنها محدود به دادگستری نمی‌شود، بلکه آن‌ها در فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های راه‌آهن و دیگر بخش‌ها مستقر هستند تا چنانچه به کسی ظلم شد، بلافاصله از کمک آن‌ها بهره‌مند ‌شوند. (منبع: خبرگزاری خانه ملت)

اظهار نظرهای کارشناسی همراه با جزئیات و دقت و شفافیت آن، موجب کاهش اطاله دادرسی می‌شود

عتبایی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل: نظر کارشناسی یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار در امر قضاوت و نتیجه آن است و از قرار وثیقه برای بررسی موضوع گرفته تا ارزیابی و تعیین ارزش وثیقه تا پیچیده‌ترین موضوع پرونده‌ها از جمله مشخص نمودن نوع اراضی از لحاظ مرتع یا ملی بودن و نیز کشاورزی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا اظهار نظر کارشناس در صدور احکام در محاکم تاثیر گذار بوده و به اجرای عدالت در جامعه کمک می‌کند. ارایه اظهار نظرهای کارشناسی همراه با جزئیات و دقت و شفافیت موجب تسریع در تصمیم گیری قضات در صدور آرای پرونده‌هاست و تبعاً عدم رعایت این موارد موجب اطاله دادرسی می‌گردد. (منبع: خبرگزاری قوه قضائیه)

ضرورت ورود قوه قضائیه به موضوع شفافیت حق‌الوکاله‌ها

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: برخی تصور می‌کنند که شفافیت تنها باید در رابطه با مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، در حالی که این مهم باید در مورد تمام بخش‌های دولتی و قضایی باشد، ضمن اینکه لازم است این امر در مورد وکلا هم به عنوان افرادی که دارای درآمدی هستند، لحاظ شود. هم‌اکنون مسئولان قضایی مربوطه باید سازوکاری طراحی کنند تا مشخص شود که درآمد واقعی وکلا چقدر است و چه میزان مالیات پرداخت می‌کنند. (منبع: خبرگزاری خانه ملت)

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: