۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۶
زمانی که معاملات غیررسمی امنیت کشور را تحت شعاع قرارمیدهد:

حقیقت ده ونک را در قوه قضاییه جست‌وجو کنید.

حقیقت ده ونک را در قوه قضاییه جست‌وجو کنید.

به گزارش عیارآنلاین، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در طی مصاحبه‌ای، به ماجرای ده ونک اشاره کرد و گفت: « دانشگاه‌ها معمولا املاکی دارند و سند آن املاک به نام آن‌ها است. دانشگاه الزهرا (س) هم املاکی را در زمین‌های ده ونک دارد که برای تخلیه و تصرف آن‌ها با تاخیر اقدام کرده است».

وزیر علوم اقدام دانشگاه الزهرا مبنی بر تخریب منازل مسکونی را اقدامی قانونی ارزیابی کرد و معتقد است:« درواقع دانشگاه الزهرا (س) حال که برای فعالیت‌های عمرانی و توسعه فضا‌های آموزشی خود قصد بهره گیری از زمین‌ها را دارد ساکنان آن منازل نسبت به این امر اعتراض می‌کنند و حاضر به تخلیه زمین‌های دانشگاه نیستند. به تمامی ساکنان زمین‌ها اعلام شده که درصورت داشتن سند قانونی به مراجع قضایی مراجعه کنند که حق آن‌ها داده شود درغیر اینصورت اگر سند به نام دانشگاه است، پس حق با دانشگاه الزهرا (س) است».

صحبت‌های وزیر علوم گرچه در ظاهر دارای حق مداری است اما باطن آن نشان می‌دهد که وزیر علوم از حقیقت ماجرا خبر ندارند. به عبارتی اینگونه باید گفت که ساکنین فعلی ده ونک، خانه‌ها غصب نکرده‌اند بلکه دانشگاه در یک فرایند قانونی طور (بخوانید غیرقانونی) املاک را به نام خود درآورده و برای آن‌ها سند مالکیت می‌گیرد.

به بهانه‌ی این مصاحبه وزیر علوم سعی را بر آن می‌‌گذاریم تا فرایند واگذاری املاک مردم به دانشگاه را مجدد بازگو کنیم. ابتدا باید به نکته اشاره کرد که مدت سکونت برخی از ساکنین به ۳۰ تا ۴۰ سال نیز می‌رسد. آن‌ها با ارائه اسناد و مدارک، معتقدند که خانه‌ها واگذار شده بنابراین در املاک غصبی سکونت ندارند.

علاوه بر آن در  سال ۱۳۷۵ نیز اکبر ترکان طی نامه ای به عباس آخوندی، وزیر وقت مسکن و شهرسازی، خواستار واگذاری منازل ده ونک به مردم بوده است.

با توجه به اسناد و مدارک موجود، این خانه از طریق دولت به ساکنین واگذار شده اما در سال ۸۱ دانشگاه الزهرا از دولت درخواست گسترش اراضی خود را می‌کند. دولت نیز مصوبب می‌کند مالکیت زمین‌های کارخانه ده‌ونک را به دانشگاه الزهرا منتقل کند. دانشگاه الزهرا نیز از این فرصت استفاده می‌کند و با داشتن این مصوبه اقدام به اخذ سند مالکیت اراضی کارخانه سابق به نام دانشگاه می‌کند.

همانطور که ملاحظه شد، خانه‌ها در ابتدا به صورت سازمانی بوده که پس از مدتی توسط دولت به مردم واگذار می‌شود. اما دولت وقت مالکیت مردم را در نظر نمی‌گیرد و بدون هیچ اطلاعی از وضعیت مالکیت مردم آن منطقه، خانه‌ها را به دانشگاه الزهرا منتقل می‌کند.

ریشه چنین مشکلاتی در کشور چیست؟

اگر به این مسئله بخواهیم به صورت کارشناسی و فارغ از هرگونه مسائل سیاسی بنگریم، متوجه می‌شویم که ریشه اصلی چنین اتفاقاتی در کشور، قوه قضاییه و قوانین ناکارآمد و قدیمی مربوط به ثبت اسناد است. زیرا با توجه به زیرساخت نامناسب حقوقی حال حاظر کشور، هیچ دولتی نمی‌تواند از میزان املاک و اراضی خود به طور دقیق اطلاع پیدا کند.

اگر دقیق تر بخواهیم در ارتباط با این موضوع صحبت کنیم باید گفت منشا بوجود آمدن چنین مشکلاتی، اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این معاملات به دلیل اینکه در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت نمیرسند، عملا از دید حکومت مخفی می‌مانند و کسی امکان شناسایی آن معاملات را ندارد. از طرف دیگر با اینکه معاملات غیررسمی در هیچ سامانه‌ای یه ثبت نمی‌رسند و حکومت نیز هیچ اطلاعی در مورد آن ‌ندارند، اما باز هم در دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرند.

با بررسی این مسئله متوجه می‌شویم که به راحتی با اعتبار معاملات غیررسمی، کوچکترین مسائل امکان تبدیل به مسئله در ابعاد امنیت ملی را دارد. چه بسا حاکمیت می‌توانست با بی اعتباری معاملات غیررسمی، مردم را به سمت انعقاد معاملات رسمی سوق دهد. از طرفی دیگر با با به ثبت رسیدن معاملات، حاکمیت می‌تواند از میزان اراضی خود اطلاع دقیق پیدا کند و نسبت به آن تصمیم‌های مناسب و دقیق را اتخاذ کند. در این صورت از بروز چنین اتفاقاتی در کشور نیز پیشگیری می‌شود.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: