سایه قولنامه‌ها بر تحول جدید قوه قضاییه

معضل اسناد قولنامه‌ای منشا اصلی مشکلات قوه قضاییه است. تا وقتی این اسناد بی‌اعتبار نشوند نباید به تحولات جدید در قوه قضاییه امید بست.

اسناد در ایران دارای دو نوع تقسیم‌بندی عادی(غیررسمی) و رسمی هستند (ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی). قانون‌گذار در تعریف سند رسمی این‌گونه آورده است که اسنادی که در اداره ثبت‌اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم‌شده باشند، رسمی است (ماده ۱۲۸۷قانون مدنی). در تعریف سند عادی(غیررسمی) هم این‌گونه آمده است که غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است (ماده ۱۲۸ قانون مدنی). [۱]

در معاملات رسمی، مأمور رسمی دولت، در تنظیم آن دخالت دارد درحالی‌که معاملات غیررسمی(عادی) را افراد به هر نحوه که بخواهند تنظیم می‌کنند.  به‌علاوه سند رسمی در صورت مفقود شدن، تهیه المثنی آن ممکن است ولی با گم‌شدن سند عادی نمی‌توان از رونوشت آن کامل استفاده کرد. این بدان علت است که اسناد رسمی به دلیل ثبت در سامانه قابل بازیابی خواهند بود، اما پس از عقد اسناد غیررسمی(عادی) چنین بازیابی امکان‌پذیر نیست.

شایان‌ذکر است این مسئله در حوزه اموال غیرمنقول قرار بر این بود که غیررسمی(عادی) توسط حاکمیت معتبر شناخته نشود(ماده ۴۸ قانون ثبت) و دولت فقط کسی را مالک بشناسد که سند رسمی دارد(ماده ۲۴ قانون ثبت)؛ لذا با مخالفت شورای نگهبان در مورد اصلاح قانون در این زمینه تفاوتی میان معاملات رسمی و غیررسمی به جهتی معتبر وجود ندارد و لذا حتی با تشخیص دادگاه می‌توان معاملات رسمی را باطل نمود.

دستگاه قضایی و پرونده‌های اسناد غیررسمی

باید توجه کرد که حجم هنگفت ورودی پرونده به دادگاه‌ها یکی از معضلات اصلی دستگاه قضایی است که منجر به مسائلی مانند اطاله دادرسی، کاهش اتقان آرای دادگاه‌ها، نارضایتی مردم شده است. در صورت عدم توجه به ریشه‌های ایجاد اختلاف و پرونده در کشور، با توجه به روند افزایش حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها و دو برابر شدن پرونده‌ها در دادگاه‌ها به دلیل درخواست‌های تجدیدنظر و همچنین اطاله دادرسی موجود در فرآیند رسیدگی، دستگاه قضایی در سال‌های آینده با بحران حجم پرونده قضایی مواجه خواهد شد.[۲]

بخشی از وضعیت دستگاه قضایی ناظر به ورود پرونده‌های اسناد غیررسمی است. با استناد به اظهارات مسئولین درصد بالایی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مرتبط با حوزه ملک و مالکیت است که عمده آن‌ها ریشه در اسناد عادی دارد. تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۴، منشأ حداقل ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی کشور در معاملات عادی و اختلاف مالی عنوان کرده است.[۳] از سویی، فلاح رئیس کانون دفترداران قزوین در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴، ۶۰درصد دعاوی دادگستری مربوط به املاک است که بالغ‌بر ۹۰ درصد این دعاوی مستند به سند عادی هستند.[۴]

از سوی دیگر این وضعیت نیز برای مردم دردسرآفرین است. از جرائمی که در سال‌های اخیر بسیاری از مردم را متضرر کرده است و باعث به وجود آمدن مشکلات مدیدی برای مردم شده، فروش یک واحد مسکونی هم‌زمان به چند نفر است. در این رابطه فروشنده با حضور در بنگاه‌های املاک مکرراً اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه برای ملکی مشخص می‌کند. در این جرم فرد فروشنده ممکن است در یک روز یک واحد مسکونی را به چند نفر بفروشد و خریدار بی‌اطلاع از معاملات دیگر او تنها با تحویل گرفتن یک مبایعه‌نامه، میلیون‌ها تومان را به‌حساب فروشنده جعل‌شده واریز کند .

علت اعتبار اسناد غیررسمی در مراجع قضایی چیست؟

در کشور قانونی که اسناد عادی را به رسمیت می‌شناسد  و درواقع مهم‌ترین قانونی که به معاملات غیررسمی اعتبار می‌دهد قانون ثبتی مربوط به دوره رضا پهلوی است. هرچند در سال‌های اخیر تلاش شد تا اصلاحاتی در آن صورت گیرد اما این اصلاحات مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. پس از اشکال شورای نگهبان، ماده مذکور به‌قرار زیر اصلاح گردید: «اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارد» [۵] .

اضافه شدن این قسمت بدین معنا است که تفاوتی میان معاملات رسمی و غیررسمی نیست و لذا حتی با تشخیص دادگاه می‌توان معاملات رسمی را باطل نمود. آری این‌گونه است که مردم به پشتوانه چنین قوانینی اقدام به عقد معاملاتشان به شکل غیررسمی اقدام می‌کنند چراکه وجود این ماده در نظام قضایی کشور باعث اعتباردهی به معاملات غیررسمی شده است. این در حالی است که کلاه‌برداران از مزایای استفاده و به‌کارگیری معاملات قولنامه‌ای برای کلاه‌برداری واقف‌اند و می‌دانند برای انجام کار‌های خود از چه ترفندهایی استفاده نمایند زیرا خلأهای موجود در قانون به آن‌ها فرصت چنین عملی را می‌دهد.

راه‌حل تسریع در بررسی پرونده‌های مربوط به اسناد غیررسمی چیست در دادگاه‌ها چیست؟

بسیار بودن پرونده‌های قوه قضاییه یکی از عوامل افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌هاست. بنابراین قوه قضاییه در این مرحله می‌تواند دو رویکرد را در نظر بگیرد. اولین رویکرد استخدام قضات در دستگاه قضایی کشور و ارجاع پرونده‌ها به آن‌ها است. این رویکرد علاوه بر اینکه هزینه زیادی را بر کشور تحمیل می‌کند، به دلیل افزایش هرسال پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه راه‌کار مناسبی برای پاسخگویی به این مسئله نیست.

راه دومی که قوه قضاییه می‌تواند در نظر داشته باشد، شناسایی و رفع عواملی بوده که باعث افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود. برطرف کردن علت‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی به معنای پیشگیری از وقوع جرم است. به این نکته نیز باید توجه کرد که پیشگیری هم کم‌هزینه بوده و زودتر منجر به نتیجه می‌شود.

برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، یکی از راه‌ها، حل معضلاتی است که به‌واسطه اعتبار معاملات غیررسمی در کشور به وجود آمده است. در همین راستا مسئولین و اساتید دانشگاه معتقدند که برای حل این معضل معاملات غیررسمی باید بی‌اعتبار گردند و معاملات رسمی نیز درصورتی‌که بدون تقلب منعقدشده باشند، به‌هیچ‌وجه باطل نگردند.

در همین راستا دکتر نسرین طباطبایی، عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به حفظ نظم عمومی جامعه با ابطال‌ناپذیری اسناد رسمی و بی‌اعتباری معاملات غیررسمی گفت:« بر اساس قوانین سند غیررسمی (عادی) قابلیت معارضه با سند رسمی را دارد. بنابراین قانون‌گذار باید مداخله و آن را اصلاح کند. سیستم ثبتی به‌عنوان سیستمی که نظم عمومی را در حوزه املاک برقرار می‌کند، امنیت به وجود می‌آورد و املاک را وارد چرخه اقتصادی می‌کند، بنابراین اعتبار معاملات (رسمی) املاک در سیستم ثبتی باید تأیید شود».[۶]

این در حالی است که اگر قانون ثبت‌اسناد و املاک در کشور اصلاح شود به‌مراتب شاهد کاهش پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها خواهیم بود، مع‌الوصف به علت اصلاح قانون و همچنین افزایش ضریب امنیت معاملات املاک در میان مردم و به‌تبع آن افزایش اعتماد آن‌ها به دستگاه قضا در صورت بروز و ظهور اختلاف بین هم دیگر خواهد شد.

بنابراین راه برون‌رفت از وضعیت موجود جامعه را می‌توان در بی‌اعتباری معاملات غیررسمی جستجو کرد. این مهم نیز وظیفه ارگان‌های قانون‌گذار و قانون‌نویس است که با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوبه ۱۳۱۰، بار بزرگی را از دوش مردم و همچنین قوه قضائیه بردارند.

[۱] https://www.mizanonline.com/fa/news/437298

[۲] https://www.alef.ir/news/3961004277.html

[۳] http://ayaronline.ir/1397/07/285392.html

[۴] http://ayaronline.ir/1396/07/254126.html

[۵] https://www.alef.ir/news/3971209056.html

[۶] https://www.alef.ir/news/3971219163.html

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: