۱۲ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۶
در برنامه جنجال رادیویی ناگفته‌هایی از بازار خدمات حقوقی مطرح شد

گردش مالی خدمات حقوقی در دنیا برابر با پول نفت کشورها

از محورهای مهم بیانیه گام دوم انقلاب بحث اشتغال‌زایی است. به گفته‌ی کارشناسان ایجاد اشتغال در حوزه خدمات به‌صرفه‌تر از حوزه صنعت است. ازجمله مشاغل خدماتی، بازار خدمات حقوقی است که به گزارش لگال سرویس، گردش مالی خدمات حقوقی در دنیا برابر با پول نفت کشورها برابر است.

به گزارش عیارآنلاین، امیرحسین راسخ، مجری رادیویی برنامه رهیافت در خصوص بازار خدمات حقوقی و اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی گفت: یکی از محورهای بیانیه‌ی مهم و راهبردیِ سیاست‌گذار عالی نظام رهبر معظم انقلاب راهبردی است که موسوم به گام دوم انقلاب شد، موضوع اشتغال‌زایی و توسعه‌ی سیاست‌های حوزه‌ی اشتغال‌زایی است. این در حالی در برخی زمینه‌های ایجاد شغل گره‌هایی وجود دارد.

مجری برنامه مهم بودن این بحث را این‌گونه مطرح کرد: اقتصاد به دو صورت است یک اقتصاد مولد و دوم اقتصاد غیر مولد، اقتصاد مولد، اقتصادی است که از ماقبل تولید، ثروت بیش‌تری برای جامعه به همراه دارد و منجر به توسعه‌ی اقتصاد و افزایش محصول و خدمات آن می‌شود. یک اقتصاد دیگر نیز وجود دارد که درآمد تنها به آن وارد می‌شود اما از ماقبل تولید نیست به‌عبارت‌دیگر اقتصاد، تولید محور و مولد نیست؛ مانند درآمدی که از فروش نفت عاید کشور می‌شود و پول آن تبدیل به ارز داخل می‌شود و به فروش می‌رسد. این تولید ثروت زمینه‌ی رفاه مردم را فراهم نمی‌کند.

این در حالی است که در چنین جامعه‌ای ما به دنبال توسعه‌ی سیاست‌های اشتغال‌زایی هستیم برای جوانان در بیانیه‌ی مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب چهل‌ویک بار اسم جوانان برده شده، ویکی از مهم‌ترین محورهایش توسعه‌ اقتصادی اشتغال‌زایی برای جوانان است.

بهترین راه‌حل برای حل معضل بیکاری

راسخ در خصوص بهترین راه‌حل برای حل معضل بیکاری گفت: بهترین راه قاعدتاً پرداختن به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و مردمی کردن اقتصاد است یعنی، کاری را که مردم ما می‌توانند انجام دهند را به خود آنان بسپاریم، لذا ما باید زمینه‌های آن را فراهم کنیم، از منظر اقتصادی و نیز از منظر حقوقی بازار خدمات حقوقی یکی از بازارهایی است که بسیار برای ایجاد شغل جذاب است، اما به دلایلی که این دلایل صرفاً فنی که قانونی است جلوی توسعه‌ی این بازار گرفته‌شده است،

ایجاد اشتغال در حوزه خدمات به‌صرفه‌تر از صنعت است

در ادامه‌ی این برنامه، غلامی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری کلان در خصوص بیکاری جوانان و سیاست‌های دولت در این زمینه گفت: طبق گزارش‌های مرکز آمار در سال ۹۶ نرخ بیکاری‌ ۱/۱۲ درصد بوده است، این آمار از جهت حائز اهمیت است که در بازه‌ی سنی ۱۵ تا ۲۹ سال یعنی در بازه‌ی سنی جوانان، ۲۶% بیکاری وجود دارد این در حالی است که در بیانیه گام دوم انقلاب به جوانان و اشتغال‌زایی آنان توجه بسیاری شده است. لذا بیکاری جوانان از اهمیت بسزایی برخوردار است حتی در سال‌های اخیر تمرکز دولت بر ایجاد اشتغال داخل صنعت بوده است؛ که این خود دو مشکل به همراه دارد اول این‌که دولت باید هزینه‌های گزافی برای این کار متحمل بشود و دوم این‌که وابستگی‌های بسیار زیادی ایجاد این مشاغل به بودجه کشور دارد.

برای مثال برای تأسیس یک کارخانه‌ای که از قبل آن هزار نفر یا کمتر یا پیش‌تر بخواهند در آنجا مشغول به کار شوند، میلیاردها میلیارد تومان ما باید دولت هزینه کند تا شغل ایجاد شود.

چرا بازارهای خدماتی برای دولت‌ها اهمیت پیداکرده است؟

غلامی ادامه داد: این در حالی است که %۵۱ اشتغال جهان مربوط به حوزه‌ی خدمات است. حال شاید سؤال پیش آید که چرا بازارهای خدماتی برای دولت‌ها اهمیت پیداکرده است؟ جواب آن مشخص است به دلیل اینکه دولت در ایجاد این مشاغل متکی به بودجه کشور نیست و از طرفی هزینه‌ی بسیار پایینی برای ایجاد اشتغال دارد.

۹۰۰ میلیارد دلار گردش مالی خدمات حقوقی

این نمونه مشاغل خدماتی به دسته‌ها و انواع مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از آن‌ها بازار خدمات حقوقی است. باید ذکر کنم این بازار به‌گونه‌ای گسترده است که طبق گزارش‌های بین‌المللی که لگال سرویس[۱] نام دارد،۹۰۰ میلیارد دلار گردش مالی این بازار است، این رقم با گردش مالی فروش نفت کل کشورهای دنیا برابری می‌کند. کارشناس سیاست‌گذاری کلان ضمن ابراز تأسف از غفلت کشور از این سرمایه عظیم گفت: این در حالی است که سرانه‌ی وکیل کشور شغلی که آرزوی هر فارغ‌التحصیلی هست که در آن فعالیت کند از یک کشور توسعه‌نیافته بحران‌زده‌ی عراق نیز کمتر است. سرانه‌ی وکیل به ازای هر صد هزار نفر در عراق دو برابر ایران است.

مجری برنامه ضمن انتقاد به ساختار پذیرش بازار خدمات حقوقی گفت: اگر ساختار پذیرش قضات، حقوق‌دانان، وکلا به‌گونه‌ای بود که آنان در جامعه زیاد بودند یک بنگاه اقتصادی برای انعقاد یک قرارداد یک حقوق‌دان را استخدام می‌کرد تا ازنظر حقوقی گپی یا حفره‌ای در آن راه پیدا نکند. به‌عبارت‌دیگر بنگاه‌های اقتصادی متضرر نمی‌شدند و سبب می‌شد که بنگاه‌ها با اطمینان بیشتری در حوزه‌های اقتصادی گام بردارند. واقعاً سؤال است که چرا ما چنین بستری را که می‌تواند بالغ‌بر ۳۰۰ هزار شغل ایجاد کند را مهیا نمی‌کنیم؟

در ادامه‌ی برنامه رادیویی رهیافت، محمدمهدی توکلی، وکیل پایه‌یک دادگستری در خصوص معضلات بازار خدمات حقوقی گفت: بازار خدمات حقوقی امروز در جامعه‌ی ما تبدیل به یک معضل چندوجهی شده یک بخش آن به ایرادات قانونی ما، بخشی از آن به نهادینه نشدن فرهنگ مراجعه به وکیل و بخش دیگر آن به کمبود وکیل برمی‌گردد.

توکلی با انتقاد از شیوه‌ی فعلی جذب وکیل گفت: فارغ‌التحصیلان حقوقی از بیکاری گله‌مندند، یعنی ازیک‌طرف ما سیل قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان حقوق راداریم که فارغ‌التحصیلان حقوق را با یک سری انحصارطلبی‌ها و یک سری ظرفیت‌های پایین که ازنظر بنده مردود است پشت سد آزمون نگه‌داشته‌ایم. مشکل از قانون است زیرا که معیار ظرفیت را بجای صلاحیت علمی برای صدور پروانه‌ی وکالت ملاک قرار داده است.

وی افزود: جالب است قانون‌گذار برای ظرفیت هیچ فرمولی بیان نکرده است و تنها این تعیین ظرفیت را منوط به سلیقه سه نفر کرده است، این در حالی است که در بقیه‌ی کشورهای جهان معیار احراز صلاحیت است نه این‌که ظرفیت محدود تعیین کنند. سلیقه که نمی‌تواند معیار صدور پروانه اشتغال باشد. حال می‌بینیم در یک سال، کمیسیون سلیقه‌شان روی ۶۰۰ نفراست بعد که یکسری فشار رسانه‌ای واردشان می‌شود در سال بعد یک‌باره سلیقه‌ی شان دو برابر می‌شود.

وکیل پایه‌یک دادگستری در پاسخ به‌حق الوکاله های بالای وکلا و عدم رعایت بهداشت حقوقی در جامعه گفت: ما می‌بینیم کانون وکلا هیچ دغدغه‌ای ندارد و وکلا به‌عنوان مشاور حقوقی به همراه جامعه تعریف نمی‌شوند، حال اگر این اتفاق بیفتد آن‌وقت برای تک‌تک قراردادهایمان حتی برای انعقاد عقد ازدواج، انعقاد قرارداد اجاره، یک قرارداد مبایعه‌نامه و حتی برای صدور یک چک با یک وکیل مشورت می‌کنیم در این صورت هم در دسترسی به وکیل سهل و آسان می‌شود هم هزینه‌ها پایین‌تر میاید هم بهداشت حقوقی در جامعه رعایت می‌شود.

توکلی در پایان اذعان داشت: درصورتی‌که دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی آسان باشد و وکلا قبل از دعوا وکیل پیشگیری کنند نه در دعوا وارد شوند، می‌توانیم پرونده‌های قوه قضائیه را کاهش بدهیم

[۱] Legal service

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: