رویکرد تحولی قوه قضائیه در توسعه سازوکارهای حل اختلاف

الزامات توسعه داوری به منظور بهبود فضای کسب و کار

تحقق «رونق تولید» مستلزم ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی را تسهیل و تشویق کند. یکی از شروط اساسی سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از سوی حاکمیت است.

به گزارش عیارآنلاین، تحقق «رونق تولید» مستلزم ایجاد شرایطی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد اقتصادی را تسهیل و تشویق کند. یکی از شروط اساسی سرمایه‌گذاری و هدایت نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی نیز تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از سوی حاکمیت است.

تضمین امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی نیز بوده‌است. معظم له در دیدار رئیس سابق و مسئولین دستگاه قضایی در تیرماه سال گذشته، ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از جمله وظایف دستگاه قضا بر شمردند و خطاب به مسئولین قضایی فرمودند: فضای کسب‌وکار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

در تبیین مطالبه رهبری از قوه قضائیه، ذکر این نکته مهم است که برخورد با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی، تنها یکی از وجوه تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است. اما وجه مهم‌تر آن به اصلاح سازوکارها و فرایندهای رسیدگی به اختلافات در دادگاه‌ها مربوط می‌شود که آن هم در حیطه وظایف دستگاه قضایی قرار دارد. به عبارت دقیق‌تر، مقوله تضمین امنیت سرمایه‌گذاری عمدتاً ناظر بر زیرساخت‌‏ها و سازوکارهای حقوقی و قضایی کشور است که از تضییع حقوق فعالان اقتصادی در پیچ‌وخم ساختار بروکراتیک نظام اداری کشور، جلوگیری می‌کند.

طبق نتایج حاصل از دومین سنجش فصلی شاخص «کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران» یکی‌از مهم‏ترین عوامل افزایش ریسک سرمایه‏گذاری در استان‏های کشور، عدم‌اعتماد فعالان اقتصادی به دادگاه‏ها برای احقاق به موقع و منصفانه حق خود در دعاوی تجاری بوده‏است. طبق «گزارش پایش محیط کسب و کار ایران» نیز ضعف دادگاه‏ها در رسیدگی سریع و مؤثر به دعاوی فعالان اقتصادی یکی از مهم‏ترین چالش‏های محیط کسب و کار کشور بوده‌است. اهمیت عملکرد دادگاه‌ها در رسیدگی به اختلافات تجاری در فضای اقتصادی کشور به دلیل تأثیر مستقیمی است که بر شاخص اجرای قراردادها می‌گذارد و از همین حیث تأثیری جدی بر مقوله امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد.

تضمین اجرای قراردادها به معنی حل‌وفصل سریع، کم‌هزینه و مؤثر اختلافات تجاری است و حاکمیت نیز وظیفه دارد سازوکارهای کارآمد برای این منظور را ایجاد کند و از طریق توسعه چنین ساختارهایی، روابط بین فعالان اقتصادی را تنظیم نماید. تضمین اجرای قراردادها به واسطه کاهش هزینه و ریسک مبادلات اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری را ارتقا داده و به واسطه افزایش مشارکت اقتصادی، منجر به رونق تولید می‌شود. بنابراین، افزایش امنیت سرمایه‏گذاری در کشور از طریق اصلاح رویه‏های رسیدگی در دادگاه‏های تجاری و ارتقای ضمانت اجرای قراردادها یک ضرورت حتمی بوده و دستگاه قضایی نیز در راستای تحقق امنیت سرمایه‌گذاری و ایفای نقش حاکمیتی خود، لازم است با اصلاح رویه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، بهبود شاخص اجرای قراردادها را به عنوان یک راهبرد دنبال کند.

تضمین اجرای قراردادها، مستلزم توسعه داوری و سازوکارهای حل اختلاف

با توجه به تکثر موضوعات تجاری و همچنین ماهیت پیچیده‌ی چنین اختلافاتی، رسیدگی به این نوع از اختلافات نیز مستلزم صرف زمان مناسب و دانش تخصصی است که این قبیل الزامات در دادگاه محقق نمی‌شود. بررسی تجارب کشورهای موفق در بهبود فضای کسب و کار حاکی از ایفای نقش جدی سازوکارهای غیرقضایی حل اختلاف در رسیدگی به اختلافات تجاری در این کشورها بوده‌است.

یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تخصصی و غیر قضایی حل اختلاف، «داوری» است که توسعه آن علاوه بر تسریع حل اختلافات، هزینه اجرای قراردادها را  نیز کاهش خواهد داد. بنابراین، توسعه اصولی داوری می‌تواند به عنوان یکی از برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تحقق رونق تولید مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تمرکز بر توسعه داوری سازمانی و ایفای نقش مرکز امور وکلای قوه قضائیه

توسعه داوری در نظام دادرسی کشور مستلزم اصلاح زیرساخت‌های قانونی و همچنین تاسیس یا تعیین یک نهاد متولی برای پیشبرد آن است. علی‌رغم سبقه‌ی صدساله داوری در قوانین کشور اما مواد مربوطه در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، دارای اشکالاتی اساسی است که توسعه داوری را ناممکن می‌نماید. قوانین فعلی به نحوی است که انجام رویه داوری را تا حد بسیار زیادی وابسته به ایفای نقش دادگاه کرده که همین موضوع منجر به نقض غرض در رجوع به داوری می‌شود.

علاوه بر زیرساخت‌های قانونی، توسعه داوری همچنین مستلزم وجود یک متولی است که بتواند سیاستگذاری‌های لازم برای توسعه آن را انجام دهد. این متولی در برخی بخش‌ها مانند اتاق بازرگانی صنعت، معدن و تجارت تحت عنوان مرکز داوری اتاق ایجاد شده که تجربه‌ای موفقیت‌آمیز از توسعه داوری سازمانی در ایران محسوب می‌شود. با این وجود اما در حال حاضر داوری در ایران فاقد یک متولی معین است و بالطبع، اقدامات صورت‌گرفته در توسعه داوری نیز فاقد یک رویکرد مشخص بوده و در حوزه اجرا نیز صرفاً شاهد رشد موسسه‌های کوچک داوری در سطح کشور هستیم. قابل ذکر است موسسه‌های داوری کوچک که در سال‌های اخیر تاسیس شده‌اند یک شقّی از داوری فردی (موردی) محسوب می‌شوند و به هیچ وجه کارکرد داوری سازمانی را نخواهند داشت.

بلاتکلیفی نظام داوری در کشور در حالی‌است که طبق بند ۱۰ سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۸، فراگیر کردن نهاد داوری یکی از تکالیف دستگاه قضایی بوده و در جزء (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز قوه قضائیه مکلف به تهيه لايحه تشکیل نهاد مستقل داوری بوده‌است. سازمان‌های داوری به واسطه تکفل وظایف زیر، نقش به‌سزایی در تسهیل و توسعه داوری در کشور ایفا خواهند نمود:

  • ارزیابی و اعطای مجوز به افراد حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در حوزه داوری
  • نظارت بر فعالیت داوران و موسسه‌های داوری
  • ایجاد سازوکار انتظامی به منظور رسیدگی به شکایات مردم
  • جلوگیری از تشتّت رویه‌ها و یکسان‌سازی رویه داوری‌های داخلی
  • مدیریت فرایند داوری
  • ایفای نقش نظارتی بر رویه و آرای داوری

با توجه به موارد فوق، توسعه داوری سازمانی کارآمدترین راهبرد جهت استفاده از مزایای داوری خواهد بود. منظور از داوری سازمانی، تشکیل سازمان‌هایی با لیست داور و آیین رسیدگی داوری است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود رئیس محترم قوه قضائیه مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده را به عنوان متولی داوری سازمان در کشور معرفی کند و مواردی از قبیل تهیه لیست داوران، تدوین آیین رسیدگی داوری، تدوین آیین‌نامه انضباطی داوران، ایجاد ساختار سازمان داوری در مرکز و… را به آن تکلیف نماید.

اخبار برگزیده

ضرورت نظارت مراکز قانونی بر ایجاد اسناد عادی‌

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: اسناد عادی موجب افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها شده‌است. این امر به عنوان این‌که موضوعی از نظامات حکومتی است، مثل همه نظامات حکومتی که وضع می‌شوند تا حاکمیت بتواند نظام زندگی مردم را سامان دهد، یک امر پذیرفته شده است. یعنی باید اسناد رسمی در جای خود قرار داشته باشد و اسناد عادی موظف شوند که بروند در مراکز قانونی رسمیت پیدا کنند. (منبع: خبرگزاری میزان)

تاکید رئیس قوه قضائیه بر تقویت داوری

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: اصل شورا‌های حل اختلاف یک پدیده مبارک است که باید آن را رونق داد؛ چون مسئله صلح و سازش در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ریشه دارد؛ لذا بنا داریم هم شورا‌های حل اختلاف و هم نهاد داوری و میانجیگری و هر امری که باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها شود را تقویت کنیم. (منبع: خبرگزاری میزان)

اطاله دادرسی، درد مزمن قوه قضائیه

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه: موضوع اطاله دادرسی یکی از درد‌های مزمن قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران و البته مطابق مطالعه‌ای که انجام داده‌ایم، در بسیاری از کشور‌های دنیاست. با مجلس صحبت شده که جلوی سیل ورودی پرونده‌ها به دادگستری را بگیریم و بسیاری از اموری که نیاز به مداخله قضایی ندارد، به بخش‌های غیرقضایی سپرده شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

قولنامه‌های دستی، علت بروز اختلافات

کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی: قولنامه‌‎های دستی یکی از موضوعات اختلافی است که بیشترین پرونده‌ها را در قوه قضاییه به خود اختصاص داده است. الکترونیکی‌شدن معاملات خودرو یک ضرورت بوده که اگر دستگاه‌های متولی در این زمینه تعلل کنند، مجلس رأسا به این موضوع ورود می‌کند. (منبع: خبرگزاری خانه ملت)

ضرورت شفاف‌سازی درآمدها در نظام مالیاتی

حجت‌الاسلام جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی: تشخیص منابع مالی و میزان درآمد برای شفاف سازی نظام پرداخت مالیات یک ضرورت به حساب می‌آید. ما از پزشکان انتظار داریم طبق قوانین و مقررات مربوطه، زمینه‌های شفاف سازی منابع مالی و میزان درآمد‌های خود را بطور روشن و نظام‌مند فراهم کنند. (منبع: خبرگزاری میزان)

رضایت طرفین دعوا در گروی عادلانه بودن آرای صادره

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: این گفته که قطعا نیمی از میان مراجعان به دستگاه قضایی، ناراضی خواهند بود شاید خیلی دقیق نباشد، چون اگر حکم براساس عدالت و حق صادر شود، حتی محکوم علیه هم در خلوت و وجدان خود می‌داند که حکم حق علیه او صادر شده است؛ لذا اگر سمت و سوی ما به آنچه مقتضای عدل و حق است، گرایش داشته باشد و تمام زوایای یک موضوع را در رسیدگی‌ها مدنظر قرار دهیم، بی تردید رضایت همه اطراف دعوا فراهم خواهد شد. (منبع: خبرگزاری میزان)

راه‌اندازی سامانه استعلام وکیل در استان گلستان

به منظور جلوگیری از فعالیت کارچاق‌کن‌ها، سامانه استعلام وکیل در دادگستری استان گلستان راه‌اندازی شد. بدین ترتیب مردم می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی به نشانی www.adliran.ir مشخصات وکیل را استعلام و از درستی ادعای افرادی که خود را وکیل معرفی می‌کنند مطمئن شوند. (منبع: سایت قوه قضائیه)

تاثیر منفی جابه‌جایی قضات در اطاله دادرسی

یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات: قضات باید در محاکم و دادگاه‌ها به صورت بلند مدت حضور داشته باشند، چرا که جابه جایی قضات و بازپرسان در اطاله دادرسی بی‌تاثیر نیست. زمانی که پرونده‌های بسیار سنگین به دست قاضی می‌‎رسد که ممکن است در جریان بررسی آن حتی دچار تخلف شود، به دلیل احتمال نقل و انتقالات و جابه‌جایی‌های زود هنگام، معمولا یک بار دیگر به تجدید نظر می‌فرستند، چرا که تا زمان بازگشت پرونده ممکن است، جابه جا شوند. اما اگر بداند مدت‌ها در آن محاکم خواهند ماند و شش ماه دیگر مجدداً باید به آن پرونده رسیدگی کنند، این کار را همان ابتدا انجام خواهند داد. (منبع: خبرگزاری خانه ملت)

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: