اعتبار معاملات غیررسمی؛ کارگر و کارفرما را با هم آواره کرد

خلاء قانونی در سیاستگذاری کشور باعث شده تا سرمایه گذاری در کشور، برای ساخت کارخانه با ریسک بالا همراه باشد. زیرا آن‌ها هیچ وقت به طور کامل نمی‌توانند از مالکیت خود اطمینان حاصل کنند. علت این موضوع نیز اعتبار معاملات غیررسمی است.

به گزارش عیارآنلاین، کارگر و کارفرما دو واژه در هم تنیده هستند. کارفرما با سرمایه گذاری در افتتاح کارخانه‌ای، راه را برای ورود کارگران و تولید کشور می‌گشاید. تولید تنها ابزاری بوده که به وسیله آن می‌توان اقتصاد کشور را رشد داد و شاهد کاهش بیکاری و افزایش درآمد کارگران بود. شرایط برای افزایش بهره‌وری کارگر و کارفرما باید مد نظر ارگان‌های مختلف کشور در نظر گرفته شود زیرا در این صورت هم کارفرما انگیزه افزایش سرمایه‌گذاری را پیدا می‌کند و هم کارگران به حقوق و دستمزد بیشتری می‌رسند.

یکی از مواردی که کارفرمایان و سرمایه‌گذاران را جهت حضور در عرصه‌های مختلف تولید تشویق می‌کند، موضوع توجه به حقوق مالکیت است. زمانی که سرمایه‌گذار برای احداث کارخانه‌، محلی را انتخاب می‌کند، نیازمند احساس امنیت است. زیرا سرمایه‌گذار برای احداث این کارخانه سرمایه‌ای بزرگ را مصرف کرده و انتظار دارد که در آینده، خطری کارخانه و سرمایه او را تهدید نکند. این مورد نیز وظیفه حکومت در قبال سرمایه‌گذاران بوده و باید آن‌ها را حمایت کنند.

با این توضیحات در کشور ما متاسفانه اوضاع به گونه‌ای دیگر بوده به طوری که طبق آمارهای بانک جهانی رتبه ایران در حوزه حقوق ثبتی (Registering Property) از میان ۱۲۸ کشور در سال ۲۰۱۸، نود و در زیرشاخه صیانت از مالکیت فیزیکی اموال[۱] رتبه ۹۱ را دارا است. این وضعیت بیانگر این بوده که در کشور به حقوق مالکیت توجه خاصی نشده است. در این راستا، دکتر منصور امینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی می‌گوید: «اگر الان شما آپارتمانی بخرید از هیچ راهی نمی‌توانید مطمئن باشید که قبلا این آپارتمان به فرد دیگری فروخته نشده باشد. حتی اگر سند رسمی هم داشته باشید ممکن است ۲۰ سال بعد فردی پیدا شود که بگوید ملکی که شما خریدی، برای من بوده است».

این استاد دانشگاه در ادامه به مسئله نداشتن رویه‌ای مناسب برای رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: « برای مثال اگر بین من و شما مبایعه‌نامه‌ای در مورد آپارتمان تنظیم شود و به اختلاف بخورد و در این اختلاف، شخص ثالثی هم مطرح شود، برای هیچ‌کسی مشخص نیست سرنوشت پرونده چه خواهد شد و شعبه‌ صادرکننده‌ رای سرنوشت آن پرونده را مشخص می‌کند. در دادگاه تجدیدنظر هم وضع به همین منوال است. همه می‏دانند که در دادگستری روزانه نسبت به موضوع‏های واحد، آرای متعارضی صادر می‏شود».

علاوه بر آن دکتر رحیم پیلوار عضو هئیت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در این خصوص اذعان داشت:« دقیقا حقوق مالکیت در کشور ما متزلزل است و این مساله از جمله عواملی محسوب میشود که ما در اقتصاد به رشد لازم نرسیم. در حال حاضر ما به عنوان حقوق‏دان می‏دانیم که هر معامله‏‏ ملکی انجام می‏دهیم ولو اینکه تمام محکم‏کاری‏ها را صورت دهیم، ممکن است فردی با یک سند عادی مقدمی پیدا شود و به استناد تفسیر فعلی از قوانین، سند رسمی که کاملا مراتب قانونی آن طی شده است را باطل کندمن افراد و پرونده‏های زیادی را دیدم که دچار این مساله شدند».

همچنین رضا شیران خراسانی نماینده مردم مشهد نیز در ارتباط با این موضوع گفت: «این شاخص حقوق مالکیت سرمایه‌گذارانی که قصد وارد نمودن سرمایه خود به ایران را دارند، چنیــن القاء می‌ نمایدکه سرمایه‌ی ایشان در ایران از امنیت کافی برخوردار نیست و حتی با فرض این که مالکیت ایشان بر دارایی‌شان به‌موجب سند رسمی صادرشده توســط حاکمیت مورد حمایت قرار گیرد، همچنان این احتمال وجود دارد اسناد مذکور به موجب اسناد عادی (قولنامه‌ها) از اعتبار ساقط شود و به از بین رفتن سرمایه ایشان بی انجامد.»

همانطور که اساتید دانشگاه مطرح کردند، مسئله توجه نکردن به حقوق مالکیت در کشور به یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور تبدیل و باعث نارضایتی آحاد مختلف مردم از جمله کارگران و کارفرمایان شده است. با این حال ریشه بروز این مشکلات در کشور چیست؟

اعتبار اسناد غیررسمی، ریشه اصلی تزلزل حقوق مالکیت

در همین راستا امیر حسین حاجی‌زاده کارشناس مسائل حقوقی، ریشه بروز چنین مشکلاتی را در کشور، اعتبار معاملات غیررسمی می داند و در اینباره می‌گوید: « در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از مالکیتِ اموال غیرمنقول را مالکیت عادی تشکیل می‌دهد و صیانت از حقوقِ مالکیتِ مالکین این اموالِ به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش محیط کسب‌وکار بوده و از وظایف لاینفک حکومت است».

این کارشناس مسائل حقوقی در ادامه افزود: «عدم امکان نظارت بر اسناد عادی، ریشه‌ی شکل‌گیری بسیاری از ناهنجاری‌های حقوقی و اقتصادی نظیر زمین‌خواری‌، معاملات معارض، عدم توجه به حقوق مالیکت و افزایش حجم پرونده‌های قوه‌ی قضائیه، اعتبار اسناد غیررسمی (عادی) است».

به طور کلی اسناد غیررسمی به اسنادی گفته شده که در غیاب ناظر حکومتی منعقد می‌شوند. این اسناد به دلیل اعتبار بالا در محافل قضایی، نیاز به ثبت در دفاتر ثبت اسناد رسمی ندارند. در نتیجه به ثبت نرسیدن آن‌ها به معنای مخفی ماندن این معاملات از دید حکومت می‌شود.

راه مقابله با اسناد غیررسمی چیست؟

برای حل مشکل این دکتر طباطبایی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران می‌گوید: « در ایران به سیستم ثبتی املاک سیستماتیک نگاه نشده و همه مسائل، ناشی از این موضوع است».

این استاد دانشگاه در ادامه می‌گوید:« در کل سیستم های ثبتی دو کارکرد دارند: اطلاع رسانی و حمایتی. در وصف اطلاع رسانی باید اطلاعات دقیق و درست راجع به ملک به همه اشخاص داده شود. وصف حمایتی هم یعنی اگر معاملات معارضی به وجود آمد بتواند ضمانت اجرایی سریعی را برای این اطلاعاتی که داده ارائه بدهد. اما سیستم ثبتی ایران با چنین ضمانت اجرایی، وصف اطلاع رسانی را زیر سوال برده است».

از طرفی دیگر محمود صادقی نماینده مردم تهران نیز قانون ثبت را قدیمی دانسته و معتقد است :« این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضائاعات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. در اینجا قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند و حتی اگر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، این موضوع را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند. زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه در این قانون دارند».

با توجه به توضیحاتی که در بالا داده شده می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که یک مشکل قانونی در سیاستگذاری کشور باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران در کشور و در نتیجه رکود بازار شده است. در صورتی که اگر بنابه گفته کارشناسان و مسئولین، معاملات غیررسمی بی اعتبار و معاملات رسمی نیز ابطال ناپذیر باقی می‌ماند، چنین مشکلی را در کشور شاهد نبودیم. بنابراین حل این مشکل نیز از راه اصلاح قوانین به خصوص قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ می‌گذرد.

[۱] International property rights index

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: