گزارش تحلیل خبری نظام حقوقی و قضایی- شماره سی‏وهفتم

رویکرد تحولی قوه قضائیه در افزایش اتقان آرای قضات الزامات انتشار آرای قضات در سامانه «تناد»

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. با توجه به رویکرد تحولی ریاست جدید قوه قضائیه در این گزارش به تحلیل برنامه‌های تحولی قوه قضائیه پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های کارآمدی نظام‌های دادرسی، اتقان آرای صادره از سوی محاکم و غیرقابل خدشه‌بودن رأی قاضی است. در واقع دستگاه قضایی زمانی می‌تواند ملجأ مردم و افراد بی‌گناه باشد که خروجی‌های متقن و غیرقابل خدشه داشته باشد. بنابراین، ثمره اتقان آرای قضات، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و قوه قضائیه و گسترش روحیه عدالت‌خواهی در کل جامعه خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس سابق و مسئولین قوه قضائیه در تیرماه ۱۳۹۷، وظیفه این قوه را حاکمیتی و بسیار حساس دانستند و عنوان کردند: اگر دستگاه قضایی در ادای وظایف خود یعنی «قضاوت، پایان دادن به اختلاف‌ها و نزاع‌ها و مجازات متخلفان از قانون» به‌خوبی عمل کند، مردم از حاکمیت، خرسند و راضی خواهند بود و اگر وظایف، ناقص و بد انجام شود، مردم از حاکمیت، ناخرسند خواهند شد. مقام معظم رهبری همچنین تاکید کردند: همانگونه که بارها تأکید شده، قوه قضاییه باید مظهر عدالت و پناهگاه ملت باشد و مردم اطمینان خاطر داشته باشند که هر جا با مظلمه یا تخلفی از قانون مواجه شدند، با مراجعه به دستگاه قضایی می توانند حق خود را با آسودگی خاطر بگیرند. بنابراین، اتقان آرای قضات یکی از وجوه عدالت قضایی محسوب می‌شود و بهبود آن باید در اولویت‌های کاری رئیس جدید قوه قضائیه قرار گیرد.

ضعف سازوکارهای نظارتی علت عدم اتقان آرای قضات

عدم‌اتقان آرای قضات ریشه در عوامل مختلفی از قبیل بالابودن حجم پرونده‌ها و به تبع آن فرصت محدود رسیدگی، عدم تخصص و دانش کافی قضات و.. دارد. اما فقدان سازوکارهای کارآمد نظارتی بر عملکرد و آرای قضات، علت اصلی عدم‌اتقان آرای قضات است که مسئولیت‌پذیری ایشان در قبال تصمیمات و نظرات خود را کاهش می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهمترین دلایل ناکارآمدی رویه‏های قضایی در کشورهای در حال توسعه این است که آرای دادگاه‏ها به صورت خاص و به شکل کامل، در معرض نقد و بررسی قضات، وکلا، سایر حقوقدانان و کارشناسان قرار نمی‏گیرد و آراء از طرف هیچ مقامی از لحاظ حقوقی ارزیابی علمی نمی‏شود. در حال حاضر تنها سازوکار جدی ارزیابی آرای قضات در ایران، سازوکار دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور است که متاسفانه در نظام بازخورد دستگاه قضایی کارکرد مهم و جدی ندارد.

شفافیت قضایی، راهبردی نوین در ارتقای کارآمدی ساختارهای نظارتی

یکی از رویکردهای نوین به منظور کارآمدسازی ساختار نظارتی و نظام بازخوردگیری از عملکرد محاکم، شفافیت قضایی است. دسترسی آزاد به آراي دادگاه‏ها، مهم‌ترین اصل شفافیت قضایی است که زمینه را جهت نقد و بررسی آرای محاکم فراهم می‌کند. چنین رویکردی حدود دو قرن است که در فرانسه اجرا شده و متخصصان و کارشناسان در این کشور به نقد و بررسی آراي دادگاه‏ها می‏پردازند. در بسیاري از کشورها همچون کانادا، فرانسه، ایالات متحده آمریکا و… نیز نشر آرای محاکم امري پذیرفته شده است. سازوکار انتشار آرای قضات در این کشورها بدین صورت است که تمام پرونده‏های مختومه، بدون غربال و تنها با حذف اسامی طرفین پرونده، در یک سامانه اینترنتی به صورت آزاد در دسترس عموم قرار ‎می‌گیرد تا شرح پرونده و شیوه استنتاج قاضی به وسیله عموم کارشناسان ارزیابی شود.

عزم جدی رئیس قوه قضائیه در راستای شفافیت قضایی

بر اساس بند ۴  جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه به‌منظور فراهم‌سازی بستر شفافیت آرای قضات، مکلف به ایجاد سامانه شفافیت و نقد آرای محاکم قضایی شده که در همین راستا، سامانه تناد به صورت ناقص و محدود توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه راه‌اندازی شده‌است. حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه نیز در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه، در راستای اقدامات و برنامه‌های تحولی خود از عملیاتی‌شدن سامانه تناد و «انتشارآرای قضایی با حذف نام افراد» خبر داده است. انتشار آرای قضات، زمانی می‌تواند موثر واقع شود که اولا کارکرد نظارتی و اصلاحی این راهکار، به عنوان هدف اصلی تلقی شود و ثانیا آیین‌نامه‌های اجرایی سامانه متناسب با این کارکرد تدوین و اجرایی شود. در همین راستا، توجه به نکات زیر ضروری است:

  • انتشار آرا باید بدون غربال‌گری صورت گیرد: در حال حاضر سامانه آرای قضات در پژوهشگاه قوه قضائیه ایجاد شده که حدود ۱۶ هزار رأی در آن منتشر شده‌است. اما کارکرد این سامانه صرفاً آموزشی بوده و به همین دلیل آرای انتشاریافته در آن، حاصل یک فرایند غربال‌گری بوده‌اند. اما زمانی که کارکرد نظارتی از انتشار آرای قضات به عنوان یک اصل تلقی شود، غربال‌گری آرای قضات منجر به تضعیف جنبه نظارتی آن می‌شود و در بهبود عملکرد قضات تأثیری نخواهد داشت.
  • انتشار باید عمومی باشد و همه به آرای قضایی دسترسی داشته باشند: استفاده از ظرفیت عمومی و تمامی افراد جامعه در شناسایی تخلفات یکی از مهم‌ترین ارکان راهبرد شفافیت آرای قضات بوده و انتشار محدود اطلاعات، این راهبرد را ابتر می‌کند. به منظور استفاده از ظرفیت همه کارشناسان و نخبگان در سطح کشور، لازم است محدودیتی جهت دسترسی به سامانه وجود نداشته باشد و علاوه‌براین، داده‌های موجود در سامانه نیز به صورت منبع باز (open source) در اختیار افراد قرار گیرد تا فراتر از موضوع نظارت بر آرای قضات، زمینه اصلاح قوانین و رویه‌ها در کشور فراهم شود.
  • نظام بازخوردگیری از کارشناسان جهت دریافت نظراتشان ایجاد شود: انتشار آرای قضات زمانی مؤثر خواهد بود که مبتنی بر یک نظام بازخوردگیری طراحی شود و کارشناسان بتوانند نظرات خود در مورد آرای انتشاریافته را در سامانه ابراز کنند و تبادل نظر صورت گیرد. وجود نظام بازخوردگیری، به هوشمند شدن سامانه و شناسایی دقیق و سریع آرای ضعیف کمک جدی می‌کند.
  • نظرات کارشناسان در مورد آرا، موثر باشد و به عنوان مبنای تصمیمات مدیریتی در خصوص ارتقای قضات لحاظ شود: تداوم مشارکت اجتماعی در موضوع نظارت بر آرای قضات، مستلزم افزایش اثرگذاری نظرات کارشناسان در فرایندهای داخلی قوه قضائیه است. این احساس نباید در جامعه ایجاد شود که قوه قضائیه در امر نظارت بر آرای قضات، جدی نبوده و انتشار آرای قضات صرفاً یک کار سمبلیک تلقی شود. در این صورت، عملاً سامانه کارکرد نظارتی و اصلاحی خود را از دست می‌دهد.

اخبار برگزیده

عزم رئیس قوه قضائیه برای حمایت از رونق تولید

حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: آنچه را که مصمم هستیم این است که با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های قوه قضاییه به دنبال رونق اقتصادی، رونق تولید، مبارزه با فساد، مبارزه با استنکاف از انجام وظیفه باشیم و مصمم هستیم این موارد را پیگیری کنیم. سازمان بازرسی کل کشور باید علاوه بر قضاوت کار نظارتی هم داشته باشد، لذا از ابتدای مسئولیت خود تاکید و پیگیری کردیم که یک دفتر حمایت از سرمایه گذاری و کار آفرینی را در این سازمان داشته باشیم. (منبع: خبرگزاری میزان)

تقویت سازوکارهای نظارتی بر وکلای مرکز امور وکلا

علی بهادری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه: به یک جامعه بیش از ۳۰ هزار نفره در حال ارائه خدمات هستیم و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کنیم، لازمه نظارت بر عملکرد آن‌ها نظم فوق العاده ما است که بتوانیم با این تعداد محدود، جمع کثیری را مدیریت و ساماندهی مضاعف کنیم. در همین راستا، سایت‌های کانون وکلا و کارشناسان حدود ۳۰ کشور برتر دنیا را مشاهده و طرح سامانه الکترونیکی برای مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را آماده کردیم. (منبع: خبرگزاری میزان)

گام اول قوه قضائیه در تخصصی‌شدن محاکم

حجت‌الاسلام مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه: آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شد. این آیین نامه تصریح کرده است که قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را نیز سپری کرده باشند. (منبع: خبرگزاری میزان)

درخواست دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران از رئیس قوه قضائیه

محمدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان ایران در دیدار با رئیس قوه قضائیه: در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وقتی مشکلی ایجاد می‌شود قضات فقط مدیران عامل را احضار می‌کنند که این کار برای بنگاه اقتصادی هزینه بر، وقت گیر و مشکل‌زا است. (منبع: خبرگزاری میزان)

ضرورت مشخص شدن تکلیف اسناد عادی در کشور

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضاییه: بسیاری از پرونده‌ها که در دادگستری‌ها ورود می‌یابد محصول این موضوع است که اسناد عادی، جای اسناد رسمی را می‌گیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله می‌شود. این اسناد عادی در زمینه‌های مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال آن‌که اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق می‌افتد. باید با همکاری مجلس تکلیف سند‌های عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامه‌های کاری ماست. (منبع: خبرگزاری میزان)

راه اندازی سامانه نوبت دهی اینترنتی اجرای احکام حقوقی شورا‌های حل اختلاف

مظفر حمزه‌ای، رئیس شورا‌های حل اختلاف استان هرمزگان: از ابتدای سال جاری با توجه به فعالسازی سامانه نوبت دهی اینترنتی اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف شهرستان بندرعباس از این پس مراجعه کنندگان به این مجموعه می‌توانند جهت رزرو نوبت اینترنتی مراجعه به پرتال www.dadhrm.ir و نسبت به اخذ نوبت اقدام نمایند. (منبع: خبرگزاری میزان)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: