چرا تشکیل وزارت بازرگانی مشکلات بازار را تشدید می‌کند؟

در حال حاضر تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل ایجاد مشکلاتی نظیر بروز اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه و بدون متولی ماندن بازار به مدت ۶ ماه تا یک سال و نیز افزایش مجدد نرخ ارز به واسطه افزایش تقاضای واردات، باعث نابسامانی بیشتر بازار می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، اسفند سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را آماده و تقدیم هیئت رئیسه کردند که با آن قصد دارند تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار مجلس قرار دهند و مجدداً این وزارتخانه را احیا کنند. این طرح با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که به امضای ۷۳ نفر از نمایندگان نیز رسیده است به این دلیل مطرح شده است که با تشکیل وزارت بازرگانی مشکل تلاطمات بازار مرتفع شود. دولتی‌ها و به تبع آنها تعدادی از نمایندگان اعتقاد دارند دلیل نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار و نیز صفهای طولانی برای خرید محصولات غذایی به دلیل نبود وزارت بازرگانی است و با تشکیل این وزارتخانه شاهد مشکلات اینچنینی نخواهیم بود.

تجربه سال ۹۱ نشان دهنده سیاست اشتباه واردات با ارز دولتی

این استدلال در حالی مطرح می‌شود به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سیاست‌های ارزی غلط دولت و ایجاد رانت ارزی در بازار محصولات غذایی اصلی‌ترین دلیل نابسامانی بازار و رشد صعودی قیمت‌هاست و نبود وزارت بازرگانی تأثیری در تلاطمات بازار نداشته است. تجربه سال ۹۱ و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در آن سال باوجود وزارت بازرگانی که با حفظ تمام اختیارات به وزارت صمت منتقل‌شده بود نیز مؤید همین مسئله است. در این سال دولت وقت اقدام به تخصیص ارز مرجع جهت واردات کالاهای اساسی و افزایش عرضه این محصولات کرد اما این سیاست نه‌تنها منجر به کاهش قیمت‌ها نشد بلکه به دلیل رانت ارزی و فساد ایجادشده موجب رشد ۵۰ درصدی قیمت برخی از کالاها و افزایش نرخ ارز شد.

سوداگران با استفاده از رانت حاصل از ارز دولتی بازار را به هم می‌ریزند

به‌هم‌ریختگی شدید بازار در سال ۹۱ درنتیجه اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، درنهایت موجب شد که اوایل سال ۹۲ اجرای این سیاست متوقف شود. آمارها نشان می‌دهد با حذف ارز ترجیحی قیمت کالاهای اساسی در بازار کاهش چشمگیری داشته و وضعیت بازار به تعادل رسیده است. این مسئله به‌خوبی ناکارآمدی و مضر بودن تخصیص ارز ترجیحی را نشان می‌دهد. چراکه اختصاص ارز با نرخ مرجع باعث ایجاد رانت و ورود سرمایه‌های سرگردان سوداگران و دلالان به بازار شده که از فرصت‌های مختلف برای سودجویی استفاده می‌کنند و از این طریق باعث آشفتگی بازار و بالا و پایین شدن قیمت‌ها می‌شوند.

معطل ماندن بازار با تفکیک وزارت صمت

پیگیری مجدانه عده‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی در حالی انجام می‌شود که وجود این وزارتخانه در شرایط کنونی نه‌تنها کمکی به متعادل شدن بازار و کنترل قیمت‌ها نمی‌کند بلکه با ایجاد مشکلات متعدد، نابسامانی بازار را تشدید می‌کند. یکی از این مشکلات بروز اختلافات ناشی از تفکیک دو وزارتخانه است. عموماً تفکیک بخش‌های اجرائی پیچیدگی‌های به‌مراتب بیشتری را نسبت به ادغام آن‌ها به همراه دارد که این پیچیدگی‌ها خود ناشی از اختلافات بر سر اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه است. ازاین‌رو با تشکیل وزارت بازرگانی، وضعیت بازار حداقل ۶ ماه تا یک سال دچار سردرگمی و هرج‌ومرج خواهد شد که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی زمینه سوءاستفاده بیشتر را فراهم خواهد کرد.

افزایش مجدد نرخ ارز با تشکیل وزارت بازرگانی

یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلاتی که درنتیجه تشکیل وزارت بازرگانی گریبان کشور را خواهد گرفت افزایش مجدد نرخ ارز است. تجربه نشان داده است اصلی‌ترین ابزاری که وزارت بازرگانی ازآن‌جهت تنظیم بازار استفاده می‌کند تسهیل واردات و باز کردن دروازه‌های کشور به روی کالاهای تولیدی دیگر کشورهاست. تشکیل وزارت بازرگانی در کنار تخصیص ارز مرجع تقاضا برای واردات را به‌شدت افزایش خواهد داد که درنتیجهٔ آن تقاضا برای ارز افزایش خواهد یافت و به‌تبع آن قیمت ارز مجدداً شکل صعودی خواهد گرفت.

مشکلات گفته‌شده به همراه ایجاد مشکلات دیگری چون وابستگی اقتصادی کشور به خارج از مرزها در شرایطی که دشمنان حداکثر تلاش خود را برای ضربه زدن به اقتصاد کشور به کار گرفته‌اند، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را بیش‌ازپیش ناکارآمد و مضر ساخته است. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان ملت با درس گرفتن از تجربیات گذشته و استفاده از نظرات کارشناسان راه‌هایی را انتخاب کنند که هر چه سریع‌تر وضعیت آشفتهٔ بازار را سامان دهند نه اینکه با گرفتن آدرس‌های غلط و اتلاف وقت موجب فشار بیشتر بر مردم شوند.

 

 

 

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: