نقش راهبردی دستگاه قضایی در رونق بخشیدن به تولید داخلی

رونق بخشی به تولید داخل از طریق کاهش هزینه اجرای قرارداد

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال «رونق تولید» در این گزارش به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق رونق تولید پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، مقام معظم رهبری در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در شهریورماه سال گذشته، «باز کردن میدان برای فعالان سالمِ اقتصادی و برطرف کردن موانع و بهبود فضای کسب‌وکار» و «بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد» را به عنوان دو رکن مهم مدیریت اقتصادی کشور مطرح کردند. یکی از اصلی‌ترین مصادیق «برطرف کردن موانع فضای کسب‌وکار»، به حداقل رساندن هزینه‌هایی است که ساختار بروکراتیک و رویه‌های اداری کشور بر تولید تحمیل می‌کند. با توجه به نقش و جایگاه قوه قضائیه در نظام حکمرانی کشور و محیط کسب‌وکار، در این شماره از «دادنما» به نحوه ایفای نقش دستگاه قضایی در کاهش هزینه اجرای قراردادها پرداخته شده است.

نقش قوه قضائیه در کاهش هزینه‌های تولید

مقام معظم رهبری در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه در تیرماه سال گذشته با تاکید بر نقش قوای مقننه و قضائیه در مدیریت اقتصاد کشور، تصریح کردند: «در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضاییه نیز مؤثر و نقش آفرینند». از منظر شاخص سهولت فضای کسب‌وکار نیز، نیمی از مولفه‌های محیط کسب‌وکار به نظام قضایی و حقوقی کشور مربوط می‌شود. بنابراین قوه قضائیه فراتر از برخورد با مفاسد، در بهبود فضای کسب و کار نیز مؤثر بوده و می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. یکی از نقاط اصلی اثرگذاری عملکرد قوه قضائیه در محیط کسب و کار، شاخص «اجرای قراردادها» است. این شاخص ناظر بر هزینه، زمان و کیفیت فرایندهای حل اختلاف است. در واقع، هر چه هزینه اجرای قرارداد بالاتر باشد، تعامل اقتصادی سخت‌تر بوده و فضای کسب و کار نیز برای فعالیت اقتصادی مولد نامناسب‌تر خواهد بود. یکی از اقسام هزینه‌هایی که اجرای قراردادها را خدشه‌دار کرده‌، هزینه‌ای است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری دعاوی و امور حقوقی خود در دادگاه متحمل می‌شوند. بنابراظهار دکتر علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران حق‌الوکاله‌های پرداختی به وکلا در فرایند حل و فصل اختلافات در دادگاه‌ها از جمله مواردی‌است که سهم قابل توجهی در افزایش هزینه اجرای قراردادها داشته‌است.

هزینه الزامی‌بودن وکالت بر دوش اقتصاد مولد

در حال حاضر، طبق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی و شرکت‌های بخش خصوصی در دادگاه مستلزم حضور مدیر عامل شرکت یا وکیل دادگستری است. به عبارت دقیق‌تر طبق ماده قانونی مذکور، وکالت برای بنگاه‌های خصوصی به نوعی الزامی‌شده و همین امر شرکت‌ها را از گرفتن وکیل ناگزیر کرده‌است. از طرفی با توجه به انحصاری بودن وکالت و وجود حق‌الوکاله‌های سنگین، این موضوع در نهایت سبب افزایش هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی می‌شود.

انحصاری‌بودن بازار وکالت و هزینه اجرای قراردادها

سطح توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی در کشور اثر مستقیم بر بهبود شاخص اجرای قراردادها در محیط کسب‌وکار دارد. به عبارت دقیق‌تر، هر چه سبک ارائه خدمات حقوقی بر جلوگیری از بروز اختلاف متمرکز ‌باشد و مبتنی‌بر پاسخ به نیازهای حقوقی جامعه (اعم از فعالان اقتصادی) باشد، هزینه اجرای قراردادها نیز کمتر خواهد بود. در حال‌حاضر اما، شواهد حاکی از پاسخگو نبودن بازار خدمات حقوقی کشور در مواجهه با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم نقش‌آفرینی فعال آن در تحقق پیشرفت اقتصادی است. «حق‌الوکاله‌های گران، عدم تعهد وکیل به موکل، کیفیت پایین در ارائه خدمات حقوقی و همچنین عدم توسعه خدمات نوین حقوقی» از ویژگی­های بازار خدمات حقوقی در ایران است که علاوه‌بر افزایش هزینه اجرای قرارداد، ناکارآمدی در پاسخ به نیازهای حقوقی مردم را به دنبال داشته‌است. در حال حاضر، بازار خدمات حقوقی در کشور به خدمات قضایی و وکالت دعاوی محدود شده، در حالی که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات وکلا به وکالت در دعاوی مربوط می‌شود و ۷۰ درصد آن به منظور پاسخ به سایر نیازهای اقتصادی و اجتماعی توسعه یافته است.

نقش قوه قضائیه در تحقق رونق تولید

زیرساخت‌های حقوقی و قضایی از جمله مهم‌ترین عوامل فضای کسب‌وکار محسوب می‌شوند که ارتقای آن منجر به تسهیل فعالیت‌های مولد اقتصادی می‌شود. مطابق آخرین گزارش بانک جهانی و همچنین گزارش‌های داخلی، مولفه‌های حقوقی و قضایی کسب‌وکار در وضعیت مناسبی قرار ندارند که همین مسئله ریسک و هزینه فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده است. طبق آخرین گزارش «سهولت کسب وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۲۸ ام از بین ۱۹۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته است. در این زمینه باید توجه داشت که طبق «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه»، شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در هر یک از مولفه‌های مذکور نیز در حیطه وظایف قوه قضاییه تعریف شده‌است. بنابراین، ارتقای وضعیت کشور در حوزه «اجرای قراردادها» -به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های حقوقی فضای کسب‌وکار- بر عهده قوه قضائیه است. در همین راستا، پیشنهادهای زیر می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد:

  • فراهم‌کردن زمینه معرفی نماینده حقوقی توسط فعالان بخش خصوصی: در حال حاضر، الزام فعالان اقتصادی به تحصیل وکیل، بر شدت انحصار موجود در بازار وکالت افزوده و همین امر اخذ حق‌الوکاله‌های بالا را به دنبال داشته‌است. لذا پیشنهاد می‌شود دستگاه قضایی با ارائه لایحه‌ای برای الحاق تبصره‌ای به ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، امکان معرفی نماینده حقوقی را برای فعالان بخش خصوصی فراهم کند.
  • رفع انحصار از بازار وکالت با استفاده از ظرفیت مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه: پایین‌بودن سرانه وکیل در کشور و انحصار صدور پروانه وکالت که در اختیار کانون وکلای دادگستری است، علت اصلی افزایش هزینه‌های حقوقی و قضایی مردم و فعالان اقتصادی کشور بوده‌است. لذا پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه از طریق تقویت مرکز امور وکلای خود و اصلاح رویه جذب وکیل و پذیرش بر مبنای صلاحیت علمی، گامی اساسی در جهت رفع انحصار بردارد. طبق اظهارات عبدالرضا مومنی، رئیس سابق مرکز امور وکلا تعداد وکلای کشور تا سال ۷۹ و قبل از تاسیس این مرکز حدود چهار هزار و ۲۰۰ نفر بودند. مومنی تصریح کرد که این مرکز طی ۱۰ سال گذشته ۲۰ هزار وکیل را جذب بازار وکالت کرده‌است. بنابراین، عملکرد گذشته این مرکز حاکی از تاثیرگذاری جدی آن در کاهش انحصار در بازار وکالت بوده‌است.
  • مشارکت فعال در اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت: انحصار موجود در بازار وکالت ناشی از سازوکار پذیرش آزمون وکالت است که مطابق ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، بر اساس تعیین ظرفیت است. لذا پیشنهاد می‌شود قوه قضائیه به عنوان متولی نظام قضایی کشور به موضوع ورود کرده و اصلاح رویه مذکور و جایگزینی آن با سازوکار مبتنی بر صلاحیت علمی را در قالب لایحه از مجلس شورای اسلامی پیگیری کند. قابل ذکر است که هم‌اکنون طرح «جامع پذیرش و آموزش وکالت» در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی است که تصویب آن می‌تواند منجر به رفع انحصار شود.

اخبار برگزیده

رد پای اسناد عادی در تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی: در حال حاضر تعداد زیادی از زمین های با کشت برنج به ویلا تبدیل شده در حالی که دستور رهبری و مجلس در این زمینه جدی بود اما شاهد رشد و نمو دفاتر املاک در شهرها و روستاهایی هستیم که مناطق کشت برنج داشتند و امروز به خاطر ویلاسازی این زمین ها هدر رفته است. (منبع: خبرگزاری ایسنا)

برچیدن زمینه‌های فسادزا راهبردی موثر در برخورد با فساد

حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: برخورد موثر با مفسدان و مجرمان وابسته به برچیدن زمینه‌های فسادزا است. اصلاح این زمینه‌ها در نظام پولی و بانکی و همچنین نظام واردات و صادرات، نیاز به اقدام اساسی مجلس شورای اسلامی دارد. (منبع: خبرگزاری میزان)

ضرورت احیای جایگاه میانجی‌گری در حل اختلافات

حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: لازم است قضازدایی، جرم زدایی و حبس زدایی در تصویب قوانین مدنظر قرار گیرد و تلاش شود که ساز و کار‌هایی قانونی برای احیای جایگاه میانجیگری و ترویج روحیه کدخدامنشی در حل اختلافات، ایجاد شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

قولنامه و اسناد عادی یکی از دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی

جعفر بدری، رئیس‌کل دادگستری لرستان: یکی از دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی قولنامه، عقدنامه عادی، طلاق عادی و موارد مشابه است. متأسفانه این موارد توسط هر شخصی می‌تواند نوشته شود و همین مطلب باعث ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده در دستگاه قضا شده و از هر پرونده‌ای پرونده‌های متعدد دیگری به وجود می‌آید که حجم کار را در دادگستری بالا می‌برد. (منبع: خبرگزاری ایسنا)

اغلب فساد‌های مالی، مربوط به مزایده‌ها و مناقصات دولتی و عمومی است

محمودخانی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز: بررسی‌ها و آسیب‌شناسی پرونده‌های مفاسد اداری گویای این موضوع بوده که اغلب فساد‌های مالی مربوط به مزایده‌ها و مناقصات دولتی و عمومی است.
فساد‌های اصلی از طریق قرارداد‌های ترک تشریفات و واگذاری معاملات و پیمان‌ها به سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و عمومی بوده که بعضا به لحاظ تبانی و با تضییع حقوق عمومی از طریق آن‌ها به پیمانکار‌های دست دوم منتقل می‌شده است. (منبع: خبرگزاری میزان)

تجمیع سامانه جامع نظام بانکداری و سامانه طرح جامع مالیاتی راهکاری برای جلوگیری از فرار مالیاتی

طباطبایی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه: یک سامانه برای رصد دارایی بانک‌ها وجود ندارد و رصد خانه دارایی بانکی باید راه اندازی شود. تعداد سامانه‌های مختلفی در بانک‌ها وجود دارد که هر کدام کارکرد خاص خود را دارند و تجمیع نمی‌شوند. اگر سامانه طرح جامع مالیاتی همراه با سامانه جامع نظام بانکداری تجمیع و لینک می‌شد، این قدر فرار مالیاتی نداشتیم. (منبع: خبرگزاری مهر)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: