مادران ایرانی در انتظار رای نمایندگان مجلس به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان‌شان

تکلیف فرزندان بی‌هویت در انتظار تصمیم مجلسی‌ها

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال هاست که محل مناقشه بوده است.

به گزارش عیارآنلاین،تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی سال هاست که محل مناقشه بوده است. در جدول زیر خلاصه ای از تحرکات چند سال اخیر پیرامون این موضوع خلاصه شده است.

تاریخ اقدام
۲ مهر ۱۳۸۵ تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی
۱۱ مرداد ۱۳۹۰ تصویب طرح یک‌فوریت نمایندگان مجلس: ماده‌واحده فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج نموده‌اند ایرانی محسوب می‌شوند.

تبصره۱: فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از مادر ایرانی و پدر خارجی متولد شده باشند به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

۶ شهریور ۱۳۹۰ رد کلیات طرح فوق به دلیل ملاحظات سیاسی
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ تصویب طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی مصوب ۲مهر۱۳۸۵:

تبصره۳: این فرزندان علاوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار می‌باشند. این افراد تا سن نوزده‌سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ رد طرح مجلس شورای اسلامی جهت تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی: رد تبصره ۳ الحاقی به علت مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساس
۱۱ اسفند ۱۳۹۳ تصویب الزام همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت کشور و سازمان ثبت‌احوال برای ارائه‌ی راهکاری برای حل مسائل هویتی فرزندان ظرف مدت ۶ماه
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ تصویب طرح دو فوریت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی
۵ مهر ۱۳۹۴ عدم تصویب کلیات طرح فوق
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شد که با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و اطلاعات به‌منظور حمایت از کودکان فاقد هویت رسمی ظرف مدت سه ماه کودکان مزبور را شناسایی و طرح مشترکی را جهت تصویب به هیئت دولت ارائه نماید
۲۱ تیر ۱۳۹۶ آغاز بررسی طرح تعیین تکلیف هویت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ توقف بررسی طرح فوق در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به علت در دستور کار قرار گرفتن تدوین لایحه‌ی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دولت
۱۳ آبان ۱۳۹۷ تصویب لایحه‌ی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیئت دولت؛ مطابق با این لایحه زنان ایرانی دارای همسر خارجی می‌توانند قبل از ۱۸ ساله شدن فرزندانشان برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
۲ دی ۱۳۹۷ اعلام وصول قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس شورای اسلامی

بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ هیئت دولت کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن فرزندان مادر ایرانی-پدر خارجی به درخواست مادر ایرانی خود می‌توانند شناسنامه‌ی ایرانی دریافت کنند. در این لایحه شرط تولد در خاک ایران لحاظ نشده و این گامی رو به جلو است. علاوه بر آن برای کسانی که بالای ۱۸ سال رسیده‌اند نیز شرایطی برای دریافت شناسنامه‌ی ایرانی در نظر گرفته است. در حالی که در ماده واحده‌ی سال ۱۳۸۵ اگر فرد تا ۱ سال بعد از ۱۸ سالگی اقدام نمی‌کرد دیگر امکان ایرانی شدن نداشت.

حال این لایحه در صف رای گیری در صحن مجلس قرار دارد. این لایحه از مزایای زیر برخوردار است.

 

مزایای این لایحه:

بازگشت به شرایط قبل از سال ۱۳۸۵: اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی پدیده تازه ای نیست. تا قبل از سال ۱۳۸۵ بنا به تفسیر اولی از بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این فرزندان شناسنامه داده می شد و هیچ مشکلی هم به وجود نیامد. در دهه شصت شرایط اعطای شناسنامه به این افراد بسیار ساده بود. طبق آمارهای پیمایش سال ۱۳۹۶ وزارت رفاه، ۶۹ درصد این فرزندان زیر ۱۸ سال سن دارند و مابقی کسانی اند که در مهلت ۱ساله بعد از ۱۸سالگی اقدام نکرده اند و بی شناسنامه مطلق شده اند یا نسل دوم و سوم این افرادند. این یعنی اینکه پدیده بی هویتی این فرزندان حاصل ماده واحده سال ۱۳۸۵ است. قبل از آن این پدیده اصلا این قدر گسترده نبود.

 

– فرار از یک تهدید امنیتی بزرگ: حضور جمعیت های بزرگی از افراد که به علت ضعف قانونی ما فاقد هر گونه اوراق هویت اند یک تهدید امنیتی بزرگ است. آن ها قابل رصد نیستند. آن ها به حال خود رها اند. آن ها از خدمات شهروندی محروم اند. ۶۹ درصدشان زیر ۱۸ سال سن دارند. میانگین سنی این افراد ۱۵ سال است. در شرایطی تبعیض آمیز بزرگ می شوند. طبق آمارهای پیمایش ۱۳۹۶ دو سوم این افراد در خانواده های سه دهک پایین جامعه اند: افرادی کاملا نیازمند. فقر و تبعیضی که حاصل ماده واحده سال ۸۵ است باعث ایجاد عقده و عناد در این افراد می شود.

 

تردد افراد بی هویت و بی مدرک در کشور همچون تردد خودروهای بی پلاک بسیار خطرناک است. ۴۶ درصد از این فرزندان حتی گواهی تولد هم ندارند. یکی از دلایل ایجاد این معضل امنیتی، رها کردن فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و موکول کردن تعیین تکلیف تابعیت آنان به بعد از ۱۸ سالگی است. وقتی کودکی در ایران متولد می شود، در ایران بزرگ می شود، مادر او ایرانی است و تا سن ۱۸ سالگی حتی از ایران خارج هم نمی شود چه دلیلی وجود دارد که او را ایرانی به حساب نیاوریم؟ رها کردن این فرزندان و بلاتکلیفی آنان در سرزمینی که شناسنامه کلید دریافت هر گونه خدمت مدنی است ظلم بزرگی است که با این لایحه رفع می شود. این کودکان در وضعیت فعلی در وضعیتی کاملا تبعیض آمیز بزرگ می شوند و فقر هویتی شان آنان را مستعد عناد با ایران می کند. فقط ۲۵درصد از این کودکان مشغول به تحصیل اند و ۴۵درصدشان به علت بحران هویتی  ترک تحصیل کرده اند. در حالی که لایحه ی فعلی ریشه ی این تبعیض و عناد احتمالی را می خشکاند.

 

– تصویب این لایحه گام بسیار بزرگی در جهت حذف معضل بی شناسنامگی در ایران است. یکی از گروه های بزرگ بی شناسنامه و بدون مدرک در ایران فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی هستند. این فرزندان تا ۱۸ سالگی از هیچ مدرک ایرانی ای برخوردار نیستند. نیمی از آنان حتی کوچک ترین مدرک شناسایی هم ندارند. بسیاری از آنان هم چون تا بیایند و درخواست تابعیت ایرانی بدهند از سن ۱۸سالگی شان می گذرد، دیگر هر گز نمی توانند درخواست بدهند و در وضعیتی بلاتکلیف می مانند. بی تابعیتی معضلی بسیار جدی است که با تصویب این لایحه در مجلس گام بزرگی برای حل آن برداشته می شود.

 

فقط ۶ کشور دیگر در جهان هستند که مثل ایران به هیچ وجه بر اساس خون مادر به فرزند تابعیت نمی دهند: سومالی،‌ سوازیلند،‌ برونئی، کویت،‌لبنان و قطر. حتی در کشوری چون عربستان هم برای این که این معضل به نسل دوم و سوم نکشد به کسانی که پدر بی تابعیت باشد و مادر عربستانی تابعیت اعطا می کنند. آن ۶ کشور هم اصلا با جمعیت بزرگی از افراد بی تابعیت مواجه نیستند. این در سطح جهانی برای ما افت دارد. ما با تصویب این لایحه می توانیم جلوی یک معضل امنیتی و اجتماعی را بگیریم. کاری که سایر کشورهای دنیا هم انجام داده اند. حالا که دولت خود پیش قدم شده چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟

 

مخاطبان این لایحه علاوه بر فرزندان مادر ایرانی متولد شده در ایران،‌ متولدین خارج از ایران نیز هستند. ما حدود ۵ میلیون مهاجر ایرانی در خارج از ایران داریم که اکثر آن ها از جنس مهاجران باکیفیت و تحصیل کرده هستند. کسانی که به دلیل نقص قوانین موجود آخرین حلقه های ارتباطی شان با سرزمین ایران از بین می رود و خسرانی بزرگ برای جامعه ی ایران اتفاق می افتد. مثل مریم میرزاخانی ها. چرا که عمده ی این زنان جزء مهاجران نخبه ی ایران هستند. با تصویب این لایحه ما فرصت حفظ ژن های برترمان را خواهیم داشت. سیستم تابعیت ما خون است. چرا؟ برای این که می خواهیم جمعیت کشور حفظ شود و جمعیت را به دلیل مهاجرت از دست ندهیم.

 

پاسخ به شبهات این لایحه:

 

– ذینفعان این مسئله به هیچ وجه مهاجران نیستند. چرا که این لایحه به مرد خارجی هیچ امتیازی نمی دهد و تنها به فرزندان مادر ایرانی به درخواست مادرشان شناسنامه می دهد.

– این لایحه باعث افزایش مهاجرت به ایران نمی‌شود. چرا که عامل مهاجرت ها به ایران اصلاً و ابداً ازدواج با زنان ایرانی نبوده و نیست. مطابق با ماده واحده‌ی سال ۸۵ در ۱۳ سال اخیر بهترین راه برای کسب اقامت یک مرد مهاجر از کشورهای همسایه ازدواج او با یک زن ایرانی بوده است. طبق ماده واحده سال ۱۳۸۵ با ازدواج یک مرد مهاجر با یک زن ایرانی اقامت سالانه او تضمین می شود. در حالیکه با پاسپورت و ویزا اقامت هیچ وقت تضمین شده نیست. با وجود چنین امتیازی در ماده واحده سال ۱۳۸۵ در ۱۳ سال اخیر تعداد این ازدواج‌ها زیاد نشده و فقط تعداد افراد بی هویت و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها چند برابر شده است که آن هم به دلیل ضعف قانون بوده است.

– این گونه جلوه می‌دهند که با تصویب این لایحه جمعیت سنی مذهب‌های ایران زیاد می‌شود. چرا که نرخ زاد و ولد خانواده‌های سنی مذهب ایران بیشتر است. در حالی که چه این قانون تصویب شود و چه تصویب نشود این ازدواج‌ها رخ می‌دهند و این خانواده‌ها صاحب فرزند می‌شوند. بافت سیستان و بلوچستان سنی مذهب است و با تصویب نشدن این لایحه آن‌ها شیعه مذهب نخواهند شد. تنها حاکمیت چشمان خود را خواهد بست و جمعیت سنی مذهب آن جا همچون خودروهای بی پلاک در جامعه تردد خواهند کرد. بی شناسنامه ماندن این جمعیت خیلی خطر بیشتری دارد تا آن‌ها را جزء جامعه‌ی ایران کردن و تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار دادنشان.

– این چهارچوب بندی را ارائه می‌دهند که این فرزندان چون پدرشان افغانستانی است پس تابعیت افغانستان را دارند. در حالی که در عمل این کودکان بی تابعیت‌اند. چرا که در ایران به دنیا آمده‌اند و در ایران بزرگ می‌شوند و هرگز خاک افغانستان را نمی‌بینند. پدر آن‌ها نیز در ایران است و کلیه‌ی ارتباطاتش با خاک افغانستان قطع است. وقتی افغانستان از  وجود چنین فردی اصلاً خبر ندارد چگونه او تبعه‌ی آن کشور است؟ در وضعیت کنونی فرد پس از ۱۸ سالگی می‌رود به افغانستان. آن جا به هزار دردسر ثابت می‌کند که من افغانستانی‌ام. بعد با هزار دردسر رد تابعیت افغانستانی می‌گیرد و برمی گردد به ایران. او در خاک ایران متولد می‌شود،در خاک ایران بزرگ می‌شود، با فرهنگ ایران بزرگ می‌شود،مادرش ایرانی است و… شناسنامه ندادن به چنین فردی فقط یک تبعیض ناروا و پروراندن دشمن در خاک خود ایران است که متأسفانه مخالفان این طرح به این مسئله توجه ندارند.

– شبهه ای وجود دارد که این افراد در آینده نماینده مجلس و رئیس جمهور و… می شوند. اولا این شبهه در حقیقت زیر سوال بردن عملکرد دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران است. با فیلترهای امنیتی این دستگاه ها هیچ فرد مشکوکی نمی تواند به مدارج بالای حکومتی برسد. در ثانی ما فیلترهای قانونی هم داریم. مثلا در اولین انتخابات ریاست جمهوری در ایران چرا جلال الدین فارسی رد صلاحیت شد؟

– شبهه در مورد اشتغال این افراد. اکثر این افراد زیر ۱۸ سال سن دارند و زمانی وارد بازار کار می شوند که ایران با بحران کمبود جمعیت و کمبود نیروی کار به خصوص از نوع ماهر مواجه خواهد بود. این افراد الان که وارد بازار کار ما نمی شوند. آن ها چند سال دیگر وارد بازار کار می شوند. زمانی که ما مشکل کمبود جمعیت را بیشتر حس می کنیم و برای حفظ نظام تامین اجتماعی خودمان به آن ها احتیاج داریم.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: