۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۱
انحصار در بازار وکالت:

کانون وکلا، خودروساز بازار خدمات حقوقی

: بیش از ۶۰۰۰ نفر از حقوق‌دانان و حقوق خوانان کشور با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مجلس، خواستار جلوگیری از «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» شده‌اند؛ طرحی که می‌تواند انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی را بشکند.

به گزارش عیارآنلاین،در چند روز اخیر خبری مبنی بر آن‌که بیش از ۶۰۰۰ نفر از جامعه حقوقی ازجمله وکلا، فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، دانشجویان و شاغلین در مناصب حقوقی، نامه‌ای را برای نمایندگان مجلس، جهت جلوگیری از تصویب «طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» امضا کرده‌اند، منتشر شد.[۱] سؤال اینجاست که  این طرح چیست و دارای چه ویژگی یا ویژگی‌های بوده که سبب بروز چنین واکنشی شده است؟

داستان طرح جامع وکالت

«طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» طرحی است که به‌منظور تحول در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموز وکالت، درجه‌بندی وکلا، ارتقاء جایگاه نهاد وکالت، کاهش حجم پرونده‌های قضایی و ایجاد بازار کار برای متقاضیان تحصیل‌کرده، تدوین‌شده است. هم‌چنین آن‌چه این طرح به‌عنوان مهم‌ترین مشکل نظام فعلی پذیرش وکیل دانسته، عبارت از کم‌توجهی به اصل یادگیری و مهارت افزایی در مسیر فعالیت حرفه‌ای است.

این طرح در ۲۰ اسفند ۹۶ و از سوی ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس اعلام وصول شد[۲] و در حال حاضر به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، حجت‌الاسلام حسن نوروزی این طرح در کارگروه ویژه حقوقی کمیسیون مجلس قرار دارد و فرایند جمع‌بندی خود را طی می‌کند.[۳]

اما در پاسخ به اینکه چرا این طرح سبب بروز چنین واکنشی شده و هم‌چنین در این نامه اعتراضی نیز موردتوجه بوده است، می‌توان گفت یکی از ویژگی‌های قابل‌توجه طرح، «تغییر ملاک پذیرش افراد در آزمون وکالت» است.[۴] بر اساس طرح مذکور قرار است تا ملاک افراد برای پذیرفته شدن در کسوت یک وکیل بر اساس صلاحیت علمی و حدنصاب ظرفیت هر استان تعیین شود و برای پذیرفته شدن، کسب حدنصاب تعیین‌شده علمی کفایت می‌کند. در این راستا ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس در این خصوص چنین بیان کرده‌اند: «افراد اگر ۶۰ درصد نمره قبولی را کسب کنند در حرفه وکالت مشغول می‌شوند و سقفی تعیین نشده است».[۵]

انحصار در بازار خدمات حقوقی

همه به‌خوبی می‌دانیم و به‌وضوح تجربه کرده‌ایم که بازار انحصاری یعنی جولانگاه فروشندگان کالا و خدمات به هر صورتی که دل آن‌ها بخواهد؛ یعنی قیمت‌های بالا، خدمات اندک، پاسخ‌گویی کم یا عدم پاسخ‌گویی و … .  درست در نقطه مقابل بازار انحصاری بازار رقابتی است. بازار رقابتی شرایطی را فراهم می‌آورد تا کالاها و خدمات باکیفیت بهتری عرضه شوند. به عبارتی بازارِ رقابتی، بازاری است که خریداران بر اثر رقابت میان ارائه‌دهندگان کالا و خدمات از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند. همچنین در سمت‌وسوی فروشندگان در این بازار نیز شاهد خلاقیت و نوآوریِ فروشندگان و در یک کلمه توسعه روزافزون آن‌ها خواهیم بود.

با این توصیفات یکی از بازارهای موجود در جامعه ایرانی که از انحصار برخوردار است، بازار خدمات حقوقی است. پی بردن به این امر را با بررسی برخی آمارها می‌توان نشان داد.

یکی از بهترین شاخص‌هایی که می‌تواند در این خصوص موردتوجه قرار بگیرد حجم میزان متقاضیان و میزان پذیرفته‌شدگان است. از سال ۹۰ تا سال ۹۷ متقاضیان شرکت‌کننده در آزمون وکالت، تقریباً ۲۰۰ درصد افزایش داشته است  و این در حالی است که تعداد ظرفیت پذیرفته‌شدگان سال۹۷ با تعداد ۳۰۸۰ نفر، تنها ۴.۲ درصد تعداد متقاضیان را شامل می‌شود.[۶]


برآیند نمودار بالا آن است که در طی سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر تعداد متقاضیان آزمون وکالت بوده‌ایم. اما در مقابل شاهد هستیم سهمیه تعداد پذیرفته‌شدگان برای قبولی آزمون وکالت مسیر همواری را طی نکرده است. این‌ها همه در حالی است که تعیین ظرفیت پذیرش در هرسال توسط کمیته‌ای سه‌نفره در هر استان بدون توجه به حجم متقاضیان و بدون فرمول مشخصی تعیین می‌شود.

البته در حال حاضر چیزی در حدود ۶۰ هزار وکیل در کشور وجود دارد. بااین‌حال به اعتقاد برخی از کارشناسان همچون فرهودی نیا رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی[۷] و یحیی کمالی‌پور عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس[۸]، کشور نیازمند افزایش تعداد وکیل است. اینکه آیا کشور نیازمند وکیل بیشتر است یا خیر، بررسی آمار تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده‌ها می‌تواند در پاسخ مناسب به این سوال مفید باشد.

آمار نسبت وکیل و پرونده‌ها در ایران و ۵ کشور اروپایی در سال ۲۰۱۵ [۹]

از نمودار بالا می‌توان به پایین بودن تعداد وکلا نسبت به تعداد پرونده‌های کشور پی برد. اینکه در ایران به ازای هر ده هزار پرونده، ۴۱ وکیل وجود دارد و در مقایسه با کشورهایی که در محافل دانشگاهیِ کشور، به توسعه‌یافتگی مشهورند این تعداد بسیار کمتر است، آیا نشان از کمبود وکیل در ایران نیست؟ علاوه بر این در سال‌های اخیر نیز تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی افزایش داشته و تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی به بیش از ۱۶ میلیون پرونده رسیده است. [۱۰]

با این توصیفات انتظار می‌رود تنظیم بازار خدمات حقوقی فراتر از ملاحظات و منافع یک صنف یا گروه خاص باشد. امروز آنچه مردم از آن گلایه دارند عبارت است از:

  • عدم شناخت و مهارت کافی وکیل در مهارت‌هایی که اساساً در آزمون وکالت سنجیده نمی‌شود.
  • تخصصی نبودن حرفه وکالت؛ به عبارتی گستردگی طیف پرونده‌هایی که یک وکیل قبول می‌کند.
  • عدم دسته‌بندی و درجه‌بندی وکلا به پایه‌های یک، دو و سه
  • اخذ حق‌المشاوره‌ها و حق‌الوکاله‌های بی‌منطق و بی مبنا

درنهایت آنکه با مشاهده وضع موجود و اظهارنظر کارشناسان می‌توان پی برد که بازار وکالت شرایط مناسبی ندارد و به دلایلی که گفته شد سبب شده تا مردم نتوانند و یا نخواهند در دادگاه‌ها از وکیل استفاده کنند. فلذا انتظار می‌رود با افزایش وکیل در کشور و ایجاد فضای رقابتی شاهد تحولات عمیقی در راستای بهبود اوضاع این بازار بود. افزایشی که به نظر می‌رسد با تصویب طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت در مجلس، مسیر آن هموار شود.

[۱] . https://www.mehrnews.com/news/4604734

[۲] . https://www.icana.ir/Fa/News/381502

[۳] . https://www.mehrnews.com/news/4594635/

[۴] . https://www.isna.ir/news/97122513158/

[۵] . https://www.icana.ir/Fa/News/372612

[۶] . https://www.ekhtebar.com/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

[۷] . http://ayaronline.ir/1397/07/283605.html

[۸] . https://www.nasimonline.ir/Content/Detail/2304062

[۹] . همان

[۱۰] . https://www.yjc.ir/fa/news/6576802/

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: