۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۱

پاياني بر برزخ بی‌هویتی در سرزمين مادري

ايران در حدود ۴۰ سال است كه ميزبان مهاجراني از كشورهاي مختلف به‌خصوص افغانستان و عراق بوده است. سياست ابتدايي ايران در قبال اين مهاجران پذيرش آن‌ها به‌عنوان برادران مسلمان بود. مهاجران افغانستاني نه‌تنها هم دين ما بودند، بلكه هم‌زبان ما نيز بودند و اشتراكات فرهنگي آن‌ها با ايرانيان آن‌قدر زياد بود كه براي برقراري ارتباط با جامعه‌ی ايران هيچ مانع زباني و فرهنگي نداشتند.

به گزارش عیارآنلاین، ايران در حدود ۴۰ سال است كه ميزبان مهاجراني از كشورهاي مختلف به‌خصوص افغانستان و عراق بوده است. سياست ابتدايي ايران در قبال اين مهاجران پذيرش آن‌ها به‌عنوان برادران مسلمان بود. مهاجران افغانستاني نه‌تنها هم دين ما بودند، بلكه هم‌زبان ما نيز بودند و اشتراكات فرهنگي آن‌ها با ايرانيان آن‌قدر زياد بود كه براي برقراري ارتباط با جامعه‌ی ايران هيچ مانع زباني و فرهنگي نداشتند. سياست درهاي باز باعث شد كه آن‌ها به‌راحتی وارد شهرها و روستاهاي ايران شوند. اشتراك فرهنگي و زباني و دين و مذهب باعث شد كه به‌راحتی اين مهاجران با جامعه‌ی ايران ادغام شوند. ازدواج‌هایی كه بين مهاجران و ايرانيان رخ داد يكي از آثار اين ادغام بود. يكي از مهم‌ترین نتايج اين امر، فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها بودند.

قوانين تابعيت ايران در سال ۱۳۱۳ نوشته شده بودند. مطابق اين قوانين در ازدواج مردان ايراني با اتباع خارجي نه‌تنها فرزند حاصل ايراني محسوب می‌شود بلكه زن خارجي هم به تبعيت ايران درمی‌آید (بند ۲ و بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدني ايران). بسياري از زنان افغانستاني كه به ازدواج مردان ايراني درآمدند بدين ترتيب توانستند به تابعيت ايران دربيايند. قانون مدني در مورد زن ايراني چنين حقي را متصور نشده بود. اما در دهه‌ی ۶۰ بسياري از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي و به‌خصوص افغانستاني به تابعيت ايران درمی‌آمدند و براي آنان شناسنامه صادر می‌شد. مطابق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني كساني كه پدر و مادرشان خارجي باشند و يكي از آن‌ها در ايران به دنيا آمده باشد، به‌شرط تولد در ايران به‌صورت خودکار ايراني محسوب می‌شوند. در دهه‌ی ۶۰ می‌گفتند زن خارجي چنين حقي دارد، پس به‌ طریق ‌اولی زن ايراني نيز بايد چنين حقي داشته باشد و به فرزندان مادر ايراني پدر خارجي شناسنامه اعطا می‌شد.

در دهه‌ی ۷۰ اعطاي شناسنامه به فرزندان مادر ايراني پدر خارجي با دشواری‌هایی روبه‌رو شد. ادارات ثبت‌احوال از اعطاي شناسنامه امتناع می‌کردند و مادران ايراني فقط می‌توانستند با شكايت به دادگاه از حق خود بهره‌مند شوند. در سال ۱۳۷۵ اداره‌ی حقوقي دادگستري صریحاً اعلام كرده بود كه: اخذ شناسنامه براي فرزندان زوجين كه مادر آن‌ها ايراني است و در ايران متولدشده‌اند فاقد اشكال است.

اما در دهه‌ی ۸۰ تصويب ماده‌واحده‌ی تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي حجت را تمام كرد. روند نزولي شأن زن ايراني به پایین‌ترین حد خود رسيد. اگر در دهه‌ی ۶۰ زن ايراني به خاطر ايراني بودنش اين حق را داشت كه فرزندش را به تبعيت كشور ايران دربياورد؛ در دهه‌ی ۸۰ حتي حق تحصيل فرزندش در مدارس ايران نيز از او سلب شد.

بلافاصله بعد از تصويب ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ بسياري از نمايندگان مجلس و دست‌اندرکاران متوجه بد بودن اين قانون شدند. اين ماده‌واحده نه‌تنها مسئله را حل نكرده بود بلكه باعث فقر و تشديد فقر زنان ايراني و محروميت ساختاري فرزندان مادرايراني پدرخارجي شده بود.

حرکت‌های بعدي مجلس شوراي اسلامي نيز به دليل فشار نيروهاي ذينفع در وضعيت موجود به نتيجه نرسيد. تا این‌که وزارت رفاه در راستاي مأموریت مبارزه با فقر مطلق از سوي هيئت دولت مأمور به حل مشكلات فرزندان مادر ايراني پدر خارجي در داخل ايران شد. اين وزارتخانه براي اولين بار در ۴۰ سال اخير در شهريور ۱۳۹۶ اقدام به پيمايش وضعيت خانواده‌های زنان ايراني داراي همسر خارجي كرد. تنها آماري كه از اين خانواده‌ها وجود داشت، تعداد پروانه‌های زناشويي ثبت شده در وزارت كشور بود. هيچ آماري در مورد تعداد فرزندان و وضعيت معیشتی و اطلاعات دموگرافيك اين خانواده‌ها وجود نداشت. وزارت رفاه از طريق شبکه‌های استاني اقدام به اطلاع‌رسانی كرد. آن دسته از زنان ايراني كه همسر خارجي داشتند می‌توانستند كد ملي خود را پيامك كنند. بر اساس كد ملی‌ها و شماره تلفن‌ها تماس‌های تلفني برقرار شد. اظهارات زنان ايراني طبق اطلاعات موجود صحت سنجي شد. طي اين نظرسنجي ۱۵ هزار خانواده زن ايراني-همسر خارجي شناسايي و ۸۰هزار نفر از اعضاي اين خانواده‌ها (كه ۴۸هزار نفرشان فرزندان بودند) ثبت اطلاعات شدند.

احمد ميدري (معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در نشست ازدواج‌های فراملي و سرنوشت هويتي فرزندان حاصل از آن (تجارب بین‌المللی و ايران) در ۳۰ مهر ۱۳۹۷ در دانشگاه شريف به ارائه‌ی نتايج اين سرشماري پرداخته بود.

۶۰ درصد اين خانواده‌ها در سه دهك پايين اقتصادي جامعه بودند و با فقر مطلق دست‌وپنجه نرم می‌کردند. قوانين موجود اجازه‌ی حمایت‌های دولت را سلب كرده است.

۶۹ درصد از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي زير ۱۸ سال بودند. با محروميت از همه‌ی حقوق شهروندي در حال بزرگ شدن بودند. متولد ايران بودند و در ايران بزرگ می‌شدند و طعم تبعيض و محروميت را می‌چشیدند.

۴۵ درصد از فرزندان اين خانواده‌ها يا به مدرسه نرفته بودند يا ترك تحصیل‌کرده بودند. آن‌هایی هم كه مشغول به تحصيل بودند به خاطر دستور رهبري در سال ۱۳۹۲ بود. وگرنه قانون چنين حقي به آن‌ها نداده بود.

و يكي از جالب‌توجه‌ترین نكات اين سرشماري وضعيت ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بود: تأییدی بر حرف فرزاد توحيدي مستندساز در طي تحقيقاتش و ردي بر چهارچوب بندی‌های ذينفعان حفظ وضعيت فلاکت‌بار زنان ايراني و فرزندانشان در حالت فعلي: ۷۹.۵ درصد زنان ايراني در كنار همسر خارجی‌شان در حال ادامه‌ی زندگي مشترك بودند. ۹.۷ درصد همسر خارجی‌شان فوت كرده بود و فقط در ۸.۸ درصد از خانواده‌ها طلاق اتفاق افتاده بود و يا مرد خارجي متاركه كرده بود.

حال پس از کش‌وقوس‌های فراوان هيئت دولت لایحه‌ای را تقديم مجلس شوراي اسلامي كرده است تا علاوه بر به رسميت شناختن حق زن ايراني، شأن او را كه طي سال‌های گذشته عده‌ای از ذينفعان روزبه‌روز تنزل دادند به او برگرداند.

در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ لایحه‌ی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در هیئت دولت به تصویب رسید. محمد شریعتمداری در روز ۱۴ آبان ۱۳۹۷ از تصویب این لایحه در دولت خبر داد و گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند به تقاضای مادر ایرانی خود به تابعیت ایرانی درآیند. در قانون مصوب ۱۳۸۵ درباره وضعیت فرزندان زیر ۱۸ سال سکوت شده بود، اما با اصلاح قانون مصوب ۱۳۸۵ و تصویب پیش‌نویس قانونی لایحه در جلسه مورخ ۱۳ آبان ماه ۹۷ هیئت دولت ، فرزندان زیر ۱۸ سال با تقاضای مادر ایرانی خود می‌توانند به تابعیت ایران درآیند.

اين لايحه در جلسه‌ی ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ كميسيون قضايي مجلس به تصويب اين كميسيون رسيد و حال در انتظار رأی نمايندگان مجلس در صحن اصلي است. اين بار دولت طرحي بزرگ را براي محرومیت‌زدایی از اقشار فرودست جامعه به مجلس برده است و تصويب اين طرح باعث ریشه‌کن شدن يكي از معضلات تاريخي ايران در ۴۰ سال اخير خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: