رونق واردات با تشکیل وزارت بازرگانی

بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، برخی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی درصددند تا با تأسیس این وزارتخانه، واردات اقلام مختلف را به کشور، رسمیت ببخشند. موضوعی که کاملاً با شعار سال یعنی «رونق تولید» در تضاد است.

به گزارش عیارآنلاین، اسفندماه ۹۷، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با امضای برخی نمایندگان، به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم گردید. پس از اعلام وصول در هیئت‌رئیسه مجلس، طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد. در نهایت، کلیات طرح مذکور پس از دو جلسه و به صورت ضربتی در ۲۰ اسفند ۹۷ به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید.

این موضوع در حالی برای چندمین بار از سوی رئیس‌جمهور و برخی مسئولان دولتی پیگیری می‌شود که پیش از این و طی یک سال اخیر، سه بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است. به اعتقاد تحلیلگران، با توجه به دستاوردهای ادغام، در شرایط فعلی مهم‌ترین مأموریت دولت باید رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، نه تفکیک دوباره صنعت و تجارت.

تشکیل وزارت بازرگانی؛ خلاف «رونق تولید»

بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی دهه‌های گذشته، عمدتاً حامی واسطه‌ها و تجار بوده و نه تولیدکنندگان. به‌نحوی‌که به اعتقاد مدیران وزارت بازرگانی، پیچ تنظیم بازار محصولات مختلف، همواره با واردات محکم می‌شود. به همین سبب  در زمان وجود وزارت بازرگانی در کشور، همواره بازرگانان و واسطه‌ها و دلالان از شیوه مدیریتی این وزارتخانه منتفع می‌شدند. ضمن اینکه واردات، در خدمت تولید نبود و این یعنی همه تلاش‌های متولی تولید با واردات بی‌منطق مدیران وزارت بازرگانی، هدر می‌رفت. از این رهگذر نیز تولید کشور و اعتماد تولیدکنندگان به دولت ضربه می‌خورد.

با توجه به عملکرد منفی وزارت، بازرگانی و با تصویب قانون تمرکز و یکی شدن متولی تولید و بازار بخش کشاورزی، تولید محصولات مختلف کشاورزی رونق یافت و علاوه بر کشاورزان، دولت نیز از دستاوردهای یکی شدن متولی تولید و بازار منتفع گردیدند. به‌عنوان نمونه، پس از تصویب قانون تمرکز، رونق یافتن تولید محصولات کشاورزی، موجب کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی و بهبود تراز تجاری این بخش شد.

حال بعد از گذشت هفت سال از تصویب قانون تمرکز بخش کشاورزی، برخی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی درصددند تا بار دیگر با تأسیس این وزارتخانه، واردات اقلام مختلف را به کشور، رسمیت ببخشند. موضوعی که ضد تولید بوده و کاملاً با شعار سال یعنی «رونق تولید» در تضاد است. در همین رابطه، خان‌محمدی، عضو هیئت‌رئیسه مجمع خبرگان کشاورزی با انتقاد از طرح اخیر نمایندگان مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی گفت: «با تشکیل این وزارتخانه بخش تولید و تجارت چند پارچه خواهد شد و این موضوع زمینه افزایش واردات در سال رونق تولید را فراهم خواهد کرد.» همچنین از منظر هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه خانه کشاورز، با توجه به سوابق قبلی وزارت بازرگانی، با تشکیل این وزارتخانه تولید فدای واردات خواهد شد. به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس مانع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی شوند. به اذعان این عضو هیئت‌رئیسه خانه کشاورز، با تشکیل وزارت بازرگانی بازارهای داخلی برای تأمین نیاز بخشی از واردکنندگان در اختیار محصولات وارداتی قرار خواهد گرفت و کشاورزان داخلی متضرر خواهند شد.

به همین منظور نمایندگان مجلس در سال رونق تولید نباید زمینه‌ساز چنین اتفاقاتی باشند و در مقابل باید برای اجرای بهتر قانون تمرکز وظایف بازرگانی اقدام کنند.

مخالفت تشکل‌های تولیدی کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی

طی یک سال اخیر، تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی، دو بار با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نموده‌اند. سال ۹۶، تشکل‌های صنفی کشاورزی ضمن انتشار بیانیه‌ای، با تصویب ماده ۱ لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره ۱ این ماده مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز مخالفت نمودند و آن را در راستای منافع واردکنندگان و عقب‌گرد بزرگی در حوزه کشاورزی عنوان کردند[۱].

با طرح مجدد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی از سوی نمایندگان مجلس، در اردیبهشت سال جاری و طی بیانیه‌ای، تشکل‌های تولیدکننده محصولات غذایی و کشاورزی به نمایندگی از جامعه ۳۰ میلیون نفری بخش کشاورزی، ضمن اعلام حمایت از ادغام وظایف بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی، خواستار رأی منفی نمایندگان مجلس به طرح تشکیل وزارت بازرگانی شدند. بر اساس متن این بیانیه تشکیل وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولیدات داخلی می‌شود.

در بخشی از متن بیانیه آمده است: «طی دو سال اخیر، تفکیک وزارت صمت و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بارها از سوی مسئولان دولتی پیگیری شده است. موضوعی که در هر بار با مخالفت کارشناسی کمیسیون‌های مختلف مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و تشکل‌های تولیدی مواجه شده است. با وجود این مخالفت‌ها اما شخص رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولتی بر تشکیل وزارت بازرگانی اصرار دارند. تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود[۲].

اتلاف زمان دولت در شرایط جنگ اقتصادی

فارغ از مسائلی همچون تضعیف تولید داخل و قدرت یافتن مجدد دلالان به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی، پیگیری مجدانه دولت برای به ثمر رساندن این طرح در شرایطی که کشور با مسائل مهمی همچون سیل، نوسانات بازار به سبب سیاست‌های اشتباه ارزی بانک مرکزی در تخصیص ارز دولتی به واردات و … مواجه است، جای تعجب بسیار دارد. به‌عبارت‌دیگر باید از دولتمردان پرسید که تمرکز خود را بر روی مسئله‌ای حاشیه‌ای و زمان‌بر گذاشته‌اند تا در نهایت علاوه بر اتلاف زمان، بار مالی جدیدی را بر دولت تحمیل نمایند؟ این در شرایطی است که در حال حاضر چندین استان کشور به علت وقوع سیل، خسارات بسیاری را متحمل شده‌اند و دولت در چنین شرایطی وقت خود و مجلس و کشور را در راستای ایجاد وزارتخانه رسمی واردات و ضد تولید هدر می‌دهد.  در همین راستا لطفی، نماینده مجلس عنوان کرد:« تشکیل وزارت بازرگانی قطعاً منجر به افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد و زمان زیادی را از دولت می‌گیرد.»

به اذعان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، باید اولویت دولت و مجلس بر تقویت زیرساخت‌های تولید داخل و تقویت سنگرهایی که در شرایط تحریم موفق بوده‌اند باشد. به همین سبب لازم است تا دولت به‌جای دادن آدرس غلط به مردم و پیگیری تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه التهابات بازار، ساختارهای ناقص کنونی را اصلاح نماید. به‌نحوی‌که ابزارهای تنظیم بازار را از وزارت صمت گرفته و به وزارت جهاد انتقاد دهند[۳].

از جمله مهم‌ترین نتایج تشکیل وزارت بازرگانی، رونق واردات به کشور و به‌تبع آن، افزایش خروج ارز از کشور خواهد بود. این موضوع نیز سبب کاهش ذخایر ارزی و بروز مشکلات اقتصادی در  کشور خواهد شد[۴]. این در حالی است که مهم‌ترین استدلال موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، حل مشکلات بازار با تشکیل این وزارتخانه است. با توجه به اینکه نوسانات قیمتی در بازار به علت تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و به‌تبع آن ایجاد رانت، فساد و سوداگری است، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که به‌جای آدرس غلط دادن به مردم و معطل نگه‌داشتن کشور در شرایط جنگ اقتصادی، ضمن حذف تخصیص ارز دولتی به واردات، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌حساب سرپرستان خانوار واریز نمایند.

 

[۱] خبرگزاری فارس؛ کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۰۷۰۰۰۳۱۴

[۲] مقاومتی نیوز؛ کد خبر: ۸۸۴۶۲

[۳] طبق قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده باید ذیل وزارت جهاد باشد.

[۴] طی سال‌های ۸۵ و ۸۷ واردات قابل‌توجه شکر و گوشت، علاوه بر تعطیل نمودن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی، سبب خروج مقدار زیادی ارز از کشور شد و موجبات وابستگی هرچه بیشتر کشور به تأمین محصولات اساسی از طریق واردات از سایر کشورها گردید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: