رونق بخشی به تولید داخل با الزام بخش عمومی کشور به استفاده از «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»

گزارش تحلیلی-خبری دادنما مشتمل بر تحولات و اخبار مهم حوزه قضایی کشور در یک هفته اخیر است. با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی و نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال «رونق تولید» در این گزارش به تحلیل نقش دستگاه قضایی در تحقق رونق تولید پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، مطابق نتایج حاصل از گزارش «پایش ملی محیط کسب و کار ایران»، یکی از مهمترین موانع بهبود فضای کسب‌وکار در سال‌های اخیر که تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید را با چالش مواجه کرده «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» است. در واقع، عدم اجرای صحیح و کارآمد قوانین حوزه تولید و تغییرات پیاپی مقررات، محیط کسب‌وکار را برای فعالان اقتصادی غیرقابل پیش‎بینی و ناامن کرده‌است. وضعیت فعلی محیط کسب‌وکار کشور در حالی‌است که نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف ذاتی دستگاه قضایی بوده و متولی آن نیز سازمان بازرسی کل کشور است. بنابراین، اصلاح وضع موجود و بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق رونق تولید مستلزم نقش‌آفرینی جدی و فعال قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور در راستای حسن اجرای قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی است.

عملیاتی نشدن کامل سامانه «ستاد» یکی از مصادیق عدم‌حسن اجرای قوانین توسط دولت

الزام دولت به استفاده از کالای ایرانی و تولیدات داخلی، یکی از زیرساخت‌های اصلی تحقق رونق تولید در کشور محسوب می‌شود که بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته‌است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که حجم معاملات بخش عمومی (شامل انواع خرید کالا و خدمات در قالب انواع مناقصه) به طور متوسط ۱۵ تا ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها را شامل می‌شود. در کشور ما نیز معاملات بخش عمومی در سال ۱۳۹۶، بیش از ۲۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور بوده و رقم آن بالغ بر ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده‌است. حجم معاملات عمومی حتی از بودجه عمومی دولت نیز بیشتر است و هدایت آن به سمت تولیدات داخلی، تاثیر جدی بر تحقق رونق تولید خواهد داشت. در همین‌راستا، قوانین و مقررات متعددی برای شفاف‌سازی  این معاملات و انجام آن‌ها از طریق سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» تصویب شده‌است که از آن جمله می‌توان به «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم»، «ماده (۹) و بند (ج) ماده (۶۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه»، «ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲» و… اشاره کرد. علی‌رغم این‌که، سامانه مذکور پس از سال‌ها غفلت در سال ۱۳۹۰ ایجاد شده و هم‌اکنون نیز عملیاتی است اما هنوز هم بخش‌های قابل توجهی از دولت و نهادهای عمومی غیردولتی از آن استفاده نمی‌کنند.

کارکردهای سامانه ستاد در تحقق رونق تولید

فرآیند معاملات بخش عمومی عمدتاً دارای پیچیدگی‌ها و جزئیات فراوانی است که برای عمل به آن‌ها قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های زیادی باید رعایت شود و در صورتی که این فرآیندها از طریق یک سامانه الکترونیکی هوشمند انجام نشود، نمی‌توان بر صحت انجام آن‌ها نظارت کرد. شاخص‌های سازمان‌های جهانی در مبارزه با فساد نشان می‌دهند سامانه‌های تدارکات الکترونیکی نقش به‌سزایی در رشد و توسعه کشورهای جهان دارند و به عنوان راهکار کلیدی مبارزه با فساد در معاملات محسوب می‌شوند. مطابق ماده (۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور دولت مکلف شده تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام معاملات را از طریق سامانه «ستاد» انجام دهد. بخشی از کارکردهای سامانه‌های تدارکات الکترونیکی عبارتند از:

  • حمایت از تولید داخلی از طریق نظارت مؤثر بر اجرای قوانین حمایتی و همچنین ایجاد شفافیت عملکرد بخش دولتی و عمومی غیردولتی؛
  • تقویت بنگاه‌های سالم اقتصادی از طریق مبارزه با فساد؛
  • کنترل اجرای صحیح قوانین به صورت خودکار؛
  • کنترل قاچاق؛
  • افزایش رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه افزایش بهره‌وری و کیفیت.

عملیاتی‌شدن سامانه ستاد یکی از مصادیق حمایت از کارآفرینان

‌نندازی سامانه

یکی‌از چالش‌های بزرگ حمایت از تولید داخل در معاملات بخش عمومی، عدم استفاده بخش قابل توجهی از دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین بخش عمومی غیردولتی (مانند شهرداری‌ها) از سامانه «ستاد» است. با توجه به دغدغه رئیس قوه قضائیه ناظر به تحقق شعار سال و اهتمام ایشان برای فعال‌سازی دفتری به نام «حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان» در سازمان بازرسی کل کشور و همچنین تاکید ایشان بر جدی‌گرفتن حمایت حقوقی و قضایی از کارآفرینان، پیگیری استفاده بخش عمومی از سامانه «ستاد» می‌تواند جزء اولین اقدامات دفتر مذکور باشد. بنابراین و نظر به عملیاتی‌بودن سامانه مذکور و وجود قوانین الزام‌آور در خصوص استفاده از این سامانه جهت انجام معاملات، قوه قضائیه باید از حیث نظارت بر حسن اجرای قوانین از طریق سازمان بازرسی کل کشور و از حیث پیشگیری از جرم و فساد از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم به موضوع ورود کند:

۱-سازمان بازرسی کل کشور

با توجه به این‌که پیگیری استفاده بخش عمومی کشور از «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» کاملاً در راستای وظایف سازمان بازرسی است، این مهم می‌تواند از طریق روش‌های متداول و مرسوم سازمان پیگیری شود. همچنین به دلیل اهمیت زیاد موضوع در رونق‌بخشی به تولید داخل، پیشنهاد می‌شود مسئله از طرق زیر نیز مورد پیگیری قرار بگیرد:

الف) مطرح‌کردن موضوع در جلسه سران قوا: جلسه سران قوا فرصتی برای تعامل و هم‌افزایی قوای سه گانه در کشور است. با توجه به لزوم نقش‌آفرینی قوه مجریه و نبود ضمانت‌اجرای کافی در قوانین مرتبط با سامانه «ستاد»، تنها راه الزام دستگاه‌های دولتی به استفاده از سامانه ستاد، تعامل سازنده با آن‌ها است. به همین دلیل بهترین فرصت برای تعامل سازنده پیرامون این موضوع جلسه سران قوا است.

ب) استفاده از ظرفیت کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: در این روش با استفاده ظرفیت کمیته مذکور باید پیشنهاد تصویب آیین‌نامه‌ای ارائه شود که مطابق آن ذی‌حساب‌های بخش‌های دولتی تنها مجاز به تایید معاملاتی باشند که از طریق سامانه «ستاد» انجام می‌شود.

۲-معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

معاملات بخش عمومی در تمام دنیا یکی از بسترهای اصلی‌ فساد اقتصادی هستند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد موجود در مناقصات کشورها به طور متوسط بین ۱۰ تا ۲۵ درصد و در بعضی از موارد بالاتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزش قرارداد تخمین زده می‌شود. کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده و هر ساله موارد تخلف زیادی رخ می‌دهد. در همین راستا، با توجه به این‌که استفاده از سامانه «تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)» می‌تواند سبب پیشگیری از وقوع جرم شود، این موضوع می‌تواند جزء محورهای کاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قرار بگیرد.

اخبار برگزیده

اطاله دادرسی، منفذ فساد در دستگاه قضا

القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران: وقتی مدت رسیدگی‌ها به‌طول انجامید، منافذ فساد و زمینه‌های شکل‌گیری فساد در درون و بیرون به وجود می‌آید. وقتی فرایند رسیدگی طولانی می‌شود زمینه‌های نفوذ در آن پرونده ایجاد و پای کارچاق‌کن و دلال باز می‌شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

رویکرد عملیاتی دستگاه قضایی در بهره‌مندی از نظرات نخبگان

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی: بهره مندی از نقطه نظرات نخبگان و اندیشمندانی که در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها مطالعات عمیقی در ارتباط با مسائل حقوقی و قضائی دارند، در حال حاضر بیشتر در حوزه‌های تحقیق، پژوهش و اندیشه ورزی است، اما بنا است که این بهر‌ه‌مندی رویکرد عملیاتی و اجرایی و اصطلاحاً پرونده محوری پیدا کند. ما آرای همکارانمان را با حذف بخش‌هایی که مربوط به هویت اصحاب پرونده است در سامانه تناد قرار می‌دهیم؛ با این روش اساتید دانشگاه، حوزه و دانشجویان می‌توانند این آرا را ملاحظه کنند و اگر نقطه نظراتی نسبت به آن‌ها دارند در همان صفحات و کامنت‌هایی که ذیل این صفحات درج می‌کنند، نقطه نظرات خود را انعکاس دهند و ما می‌توانیم از نقطه نظرات این عزیزان استفاده کنیم. (منبع: خبرگزاری میزان)

تثبیت مالکیت‌ها، ارتقای نظم و امنیت را در جامعه به دنبال دارد

خدائیان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: یکی از وظایف مهم این سازمان تثبیت مالکیت‌ها است که اگر به درستی این وظیفه انجام شود نظم و امنیت در جامعه برقرار می‌گردد، امروزه بسیاری از اختلافات، ناشی از قرارداد‌های عادی است که در بنگاه‌های املاک تنظیم می‌شود یا بسیاری از اختلافات ناشی از تداخل مرز‌های املاک و مستغلات است. (منبع: خبرگزاری میزان)

سامانه تناد به زودی راه‌اندازی می‌شود

شهریاری، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه: به دلیل اینکه نشر احکام قضایی مربوط به حریم خصوصی افراد است ملاحظات قانونی وجود دارد که نام اشخاص افشا نشود، اما با حذف نام اشخاص سامانه نقد و بررسی آرای قضایی را به زودی راه اندازی خواهیم کرد. (منبع: خبرگزاری میزان)

ایجاد یک دیوان داوری اسلامی، امری ضروری است

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی: ایجاد یک دیوان داوری اسلامی با توجه به گسترش روابط و تجارت کشورهای اسلامی امری ضروری به نظر می‌رسد که یک مؤسسه آینده پژوهی در این زمینه گام‌هایی برداشته است، من توصیه می‌کنم این ایده‌های خوب را رها نکنید. (منبع: انتخاب)

الزامات بازبینی در مجازات‌های جایگزین حبس

محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه: معاونت حقوقی باید لوایحی را که پاسخگوی نیازهای جامعه است تنظیم و برای اجرا به مجلس شورای اسلامی ابلاغ کند. در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس نیز شاهدیم که برخی از آنها بازدارنده نبوده یا متناسب با جرم نیست. بازبینی در مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به توجه به سه موضوع دارد، این موضوعات عبارتند از امروز برخی امور جرم انگاری نشده که نیاز به جرم انگاری دارند. برخی دیگر از امور نیاز به قضازدایی داشته و وجهی برای جرم‌انگاری ندارند. بعضی مسائل نیز نیاز به اصلاح شکلی و محتوایی دارند تا جرم و مجازات با یکدیگر تناسب پیدا کند. (منبع: خبرگزاری مهر)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: