نقش راهبردی دستگاه قضایی در رونق بخشیدن به تولید داخلی

پیشنهاد یک روش اجرایی برای شناسایی و رفع موانع رونق تولید

تحقق رونق تولید مستلزم ایفای نقش جدی و موثر همه دستگاه‌ها در مدیریت اقتصاد کشور است که این موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده‌است. قوه قضائیه به دلیل قابلیت‌های موجود در دیوان عدالت اداری نقشی موثر در شناسایی موانع رونق تولید می‌تواند داشته باشد و با توجه به بسترهای موجود، رفع موانع شناسایی‌شده را می‌تواند پیگیری کند. در این شماره از «دادنما» سازوکار مناسب جهت ایفای نقش موثر قوه قضائیه در مدیریت اقتصاد و تحقق رونق تولید تشریح شده است.

به گزارش عیارآنلاین، تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص «رونق تولید» مستلزم همکاری سازنده سایر قوا با دولت و مشارکت جدی آن‌ها در مدیریت اقتصاد کشور است. مقام معظم رهبری در حکم رئیس جدید قوه قضائیه مسئولین دستگاه قضایی را بر همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان سفارش فرمودند و تصریح کردند: «آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند». بر همین اساس ضرورت دارد، قوه قضائیه از موضع انفعالی خود در حوزه مدیریت اقتصاد خارج شود نقشی فعالانه در اصلاح رویه‌ها قوانین فعالانه ایفا نماید.

با توجه به این‌که بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در کشور ناشی از وجود آیین‌نامه‌ها و رویه‌هایی است که هزینه‌های تولید و فعالیت مولد اقتصادی را افزایش می‌دهد، قوه قضائیه می‌تواند از طریق سازوکارهای بازخوردی که در اختیار دارد موارد را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی را به صورت جدی مطالبه کند. بنابراین، به منظور تحقق رونق تولید و عمل به منویات مقام معظم رهبری، راهبرد اولیه دستگاه قضایی باید شناسایی موانع رونق تولید و رفع این موانع با استفاده از اختیارات و سازوکارهای قانونی باشد.

شناسایی موانع رونق تولید از طریق بررسی موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری اصلی‌ترین نهاد در کشور است که به عنوان ملجأ فعالان اقتصادی محسوب می‌شود و فعالان عرصه تولید می‌توانند شكايات‏ خود از آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی را در آن مطرح کنند. در واقع، دیوان عدالت اداری به نوعی یک سازوکار بازخورد محسوب می‌شود و‌ پرونده‌های ورودی آن به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی موثر در شناسایی موانع رونق تولید و هزینه‌هایی که ساختار بروکراسی کشور بر تولیدکننده تحمیل می‌کند، تلقی می‌شود.

به عبارت دقیق‌تر، هر چقدر که پرونده‌های ورودی در یک موضوع بیشتر باشد، حاکی از وجود اختلال در زیست‌بوم اقتصادی کشور است که می‌توان از طریق بررسی دقیق موضوع و تحلیل پرونده‌های مربوطه، عنصر مختل‌کننده (مانع رونق تولید) را شناسایی کرد.

یک شاهد مثال

به استناد «گزارش پایش محیط کسب‌وکار ایران»، یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان کشور در سال‏های اخیر مسائل مرتبط با حوزه تامین اجتماعی و به طور مشخص موضوع حق بیمه قراردادها بوده است. از مجموع موضوعات مختل‌کننده محیط کسب‌وکار که ناشی از نقض قوانین به واسطه آیین‌نامه‌های دولتی هستند، موضوع «حق بیمه قراردادها» رتبه اول را دارد که نتایج حاصل از بررسی شکایات واصله به دیوان عدالت اداری نیز موید آن است. طبق برخی اظهارات، حجم بالایی از شکایات واصله به دیوان عدالت اداری مربوط به موضوع حق بیمه قراردادها بوده است. بنابراین، بررسی پرونده‌های ورودی دیوان عدالت اداری می‌تواند به عنوان یکی از بهترین روش‌های شناسایی موانع رونق تولید از سوی قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد.

اقدام و عمل؛ ارائه یک پیشنهاد اجرایی

با توجه به این‌که مقام معظم رهبری در متن حکم ریاست جدید قوه قضائیه، مجلس و دولت را موظف به همکاری با دستگاه قضایی کرده‌اند، این امکان برای قوه قضائیه فراهم است که علاوه بر شناسایی موانع رونق تولید، رفع آن‌ها را نیز به صورت جدی پیگیری کند. در همین راستا و به منظور افزایش اثربخشی عملکرد قوه قضائیه در حمایت از تولید کنندگان انجام اقدامات زیر پیشنهاد می‌گردد:

  • طرح موضوعات در جلسه سران قوا: یکی از توصیه‌های مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال، جدی گرفتن ظرفیت جلسه سران قوا به منظور تحقق رونق تولید بوده است. بنابراین، قوه قضائیه می‌تواند پس از شناسایی موانع رونق تولید، رفع آن‌ها را در جلسه مذکور پیگیری نماید.
  • استفاده از ظرفیت کمیته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی: مهمترين نهاد متولي «شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري»، كميته ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. این کمیته متشکل از دو نماینده از هر قوه است که موظف به اتخاذ «راهکار قانونی لازم» در خصوص «شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري» هستند. «راهکار قانونی لازم» به دو صورت توسط کمیته ماده (۱۲) قابل پیگیری است:
  1. خروجی جلسات کمیته ماده (۱۲) باید حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور هیئت وزیران قرار بگیرد.
  2. کمیته ماده (۱۲) موظف است یک نسخه از گزارش‌های خود را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و شورای گفتگو ارسال کند. موضوعات ارسالی در شورای گفتگو مطرح شده و در صورت تصویب باید حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور هیئت دولت قرار بگیرد. شایان ذکر است که شورای گفتگو موظف است حداقل یک جلسه در هر ماه داشته باشد و دو نفر از معاونین قوه عضو این شورا هستند.

با توجه به مطالب فوق، زمینه نقش‌آفرینی فعال و موثر قوه قضائیه در مدیریت اقتصاد کشور فراهم بوده و تحقق آن تنها نیازمند اراده مدیریتی رئیس و مسئولین دستگاه قضایی است. در همین راستا، ضرورت دارد موضوع مشارکت در مدیریت اقتصاد کشور در اولویت‌های مدیریتی دستگاه قضایی در دوره جدید قرار گیرد و اقدامات پیشنهادی جهت تحقق آن نیز عملیاتی شود.

اخبار برگزیده

حرکت قوه قضائیه به سوی شفافیت و جلب اعتماد عموم

رئیس قوه قضاییه در دیدار با آیت اله مکارم شیرازی: در نظر داریم آراء را با حذف نام افراد، بیشتر در منظر حقوقدانان و طلاب قرار دهیم و این موضوع به اتقان آرا کمک می‌کند و علاوه بر این در فرآیند دادرسی هم مراحلی برای این‌که حق اصحاب دعوا تضییع نشود، وجود دارد که از این جنبه نیز کمک زیادی در جهت اتقان آرا می‌شود. (منبع: خبرگزاری میزان)

تاکید مراجع عظام تقلید بر حذف بسترهای وقوع جرم در کشور

آیت اله نوری همدانی خطاب به رئیس قوه قضائیه: روند رسیدگی‌ها باید با سرعت باشد و از اطاله دادرسی جلوگیری شود. در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، باید اقداماتی شود که زمینه برای وقوع جرم و تخلف وجود نداشته باشد، مردم باید طعم قضاوت صریح و سریع را با وجود جنابعالی در رأس دستگاه قضائی درک کنند. (منبع: خبرگزاری مهر)

رفع موانع تولید، برنامه اصلی قوه قضائیه در راستای تحقق رونق تولید

حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: در سال رونق تولید، حمایت از تولید و تولیدکننده و مبارزه با هر مانعی که برای تولید وجود داشته باشد ، باید سرلوحه کار‌ها باشد. مثل مبارزه با قاچاق کالا که بخشی از آن به دستگاه قضایی مربوط می‌شود و باید تلاش کرد که تولید پا بگیرد و حمایت جدی و واقعی از کارآفرینی و سرمایه‌گذاری و تولید در کشور انجام گیرد. (منبع: خبرگزاری میزان)

بستن منافذ ایجاد پرونده، راهکار مواجهه با حجم بالای ورودی پرونده

کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی: تشکیل کمیته پایش پرونده‌ها در دستگاه قضا، می‌تواند ارباب رجوع‌ و پرونده‌های تکراری را از مجموعه دستگاه قضایی جدا کند. هر چقدر بتوانیم منافذ ورودی پرونده‌ها را به دستگاه قضایی کم کنیم، به همان اندازه می‌توانیم در کاهش حجم پرونده‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی موفق شویم. (منبع: خبرگزاری خانه ملت)

نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به رئیس قوه قضاییه

بی‌اعتبار نمودن معاملات غیررسمی در قوانین به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه و گسترش کمی و کیفی سامانه کاداستر، باید در اولویت دستگاه قضایی قرار گیرد. (منبع: تسنیم)

پذیرش ایده شفافیت آرای قضات از سوی رئیس قوه قضائیه؛ انتشار آرا به اتقان آن کمک می‌کند

حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه: این نکته که بعضی مطرح می‌کنند آرا با حذف نام‌ها و برخی اطلاعات خاص به صورت شفاف در مرئا و منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهیان و محققان قرار گیرد، چه اشکالی دارد؟ این امر کاملا باید قابل اقدام باشد که آرایی را بتوان از مجموعه قوه قضاییه در مرئا و منظر صاحبنظران و افرادی که در مسائل حقوقی و فقهی آشنایی دارند، قرار گیرد و نگاه نقادانه آن‌ها به آرا حتما به صحت عمل ما کمک خواهد کرد. به این ترتیب قضات ما مقید می‌شوند که آراءشان دقیق‌تر، مستندتر و متقن نوشته شود. (منبع: تسنیم)

دعوت قوه قضائیه از بخش خصوص برای کمک به شناسایی موانع رونق تولید

خسروی وفا، رییس کل دادگستری استان اصفهان در دیدار اعضای هیأت مدیره اتاق بازرگانی استان: اتاق بازرگانی می تواند با فرهنگ سازی صحیح و بهره مندی از ظرفیت خوب علمی و تجارب عملی خود نقاط کور و گره‌های بوجود آمده در مسیر تولید را شناسایی و در جهت رفع علل و عوامل و راه اندازی چرخه تولید گام‌های مؤثر بردارد. (منبع: قوه قضائیه)

۱۰۰ میلیارد ریال زمین خواری و فروش مالِ غیر با سوءاستفاده از سند عادی

سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آگاهی استان البرز: با توجه به بومی‌بودن متهمان و آشنایی کامل آن‌ها با مشخصات املاک بلاصاحب در سطح استان البرز و حومه، با همکاری یکی از دفاتر اسناد رسمی با جعل امضای صاحبان املاک مورد نظر پس از تنظیم اسناد عادی و متعاقبا صدور وکالت و طرح موضوع در دادسرای حقوقی و اخذ آرای غیابی اقدام به دریافت سند املاک بلاصاحب و یا مجهول‌المالک کرده و به این ترتیب پس از تصاحب املاک، آن را به صورت غیر قانونی به افراد دیگر منتقل و یا به فروش می‌رسانند. (منبع: خبرگزاری میزان)

نقش موثر نهاد داوری در سرعت بخشی به اجرای قرارداد‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی

اکبری، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان: از ۱۱ مورد شاخصه‌های سرمایه گذاری، ۴ مورد آن به صورت مستقیم به دستگاه قضایی بر می‌گردد. اجرای قرارداد‌ها یکی از ۴ شاخصه‌ای است که دستگاه قضایی به آن رسیدگی می‌کند که براساس آن قرارداد‌ها باید طبق قانون و شرع بوده و برخلاف نظم عمومی نباشد. نهاد داوری در دستگاه قضایی در سرعت بخشی به اجرای قرارداد‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی کمک بسیار مهمی است. (منبع: خبرگزاری میزان)

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: