۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۲
سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با عیارآنلاین:

قوه قضاییه باید به سمت توجه به معاملات رسمی حرکت کند/ کاهش پرونده‌ها با کاهش معاملات غیررسمی

غلامحسین اسماعیلی پیرامون مشکلات ایجاد شده به واسطه اسناد غیررسمی (عادی) در کشور گفت:« با اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه‌ی دیگری است که در دستور قوه قضاییه قرار گرفته است».

به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر معضل فروش یک ملک به چندین نفر از سوی کلاهبرداران شدت یافته است. به طوری که در نمونه اخیر آن در شهر قم، ۱۳۰ واحد به ۱۴۰۰ نفر پیش فروش شد و در مجموع مبلغی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان به مالباخته‌گان ضرر وارد شد. از این رو کارشناسان و بسیاری از مسئولان قضایی معتقدند که ریشه اصلی این پرونده‌ها که رسیدگی به آن‌ها حداقل سه تا چهار سال طول می‌کشد و سبب نارضایتی مردمی که بعضا تمام دارایی خود را بدین شکل از دست داده‌اند نیز می‌شود، اعتبار معاملات غیررسمی یا عادی است. لازم به ذکر است طبق آمارهای معاونت ict قوه پرونده های کیفری با عنوان فروش مال غیر که عموما مربوط به معاملات ملکی است رقم تعجب آور ۵۰ هزار پرونده در سال است.

با این توضیحات اسماعیلی، سخنگوی جدید قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی عیارآنلاین با موضوع توجه به رویکرد جدید قوه قضاییه برای کاهش حجم پرونده‌ها، این  قوه چه برنامه‌ای برای حل این معضل دیرین و بی اعتبار کردن معاملات عادی دارد، گفت: راهکار اصلی قوه قضاییه توجه به قانونی است که در مجلس تحت عنوان قانون پیش فروش آپارتمان تصویب شده است. در این قانون برای وزارت راه و شهرسازی وظایفی پیش بینی شده و همچنین برای شهرداری‌ها که همزمان با صدور پروانه باید در اجرای قانون پیش فروش ساختمان‌ها شناسنامه ساختمان صادر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تمام فرایند باید در پرونده و شناسنامه ساختمان قید شود. پیش بینی شده است که پیش فروش ساختمان در بنگاه‌های معاملات املاک انجام نشود و الزاما در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. مخاطب اصلی این قانون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها هستند. معتقدیم اگر این ارگان‌ها وظایف خود را انجام بدهند، ما شاهد مالباختگی هم وطنان خود نخواهیم بود و هم کاهش پرونده‌های ورودی قوه را شاهد خواهیم بود.

وی افزود:« در کنار این امر قانون نحوه تملک ساختمان‌ها نیازمند اصلاح است. در نزدیک به چهل روزی که رئیس جدید قوه قضاییه، به این سمت نائل شده‌اند، کمیته‌ای کارشناسی، پیش نویس جدید قانون تملک آپارتمان‌ها را تهیه کرده و بررسی های نهایی هم انجام شده و به زودی به مجلس تقدیم خواهد شد. همیچنین معتقدیم با اصلاح این قانون و توجه به قانون پیش فروش ساختمان این مشکلات رفع خواهد شد.

اسماعیلی در رابطه با مسئله معاملات عادی در بروز دعاوی مربوط به فروش یک ملک به چند نفر گفت:« در مورد آپارتمان‌ها نص صریح قانون داریم که دفاتر نباید مبایعه نامه تنظیم کنند و بایستی افراد به سمت دفاتر اسناد رسمی سوق پیدا کنند».

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:« با اعتبار بخشی بیشتر به اسناد ثبتی و کاهش معاملات به صورت عادی، برنامه‌ی دیگری است که در دستور قوه قضاییه قرار گرفته است».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: