چرا دولت بر تفکیک غیرقانونی وزارت صنعت اصرار دارد؟

با وجود مغایرت تفکیک وزارت صمت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری، دولت همچنان پیگیر این موضوع است.

به گزارش عیارآنلاین،طی ۲ سال اخیر، تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، بارها از سوی دولت پیگیری شده است؛ موضوعی که در صورت تحقق آن و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، موجبات لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی را فراهم خواهد آورد. بهمن‌ماه ۹۱، با تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی و یکپارچه شدن مدیر تولید و بازرگانی بخش کشاورزی، نتایج قابل قبولی در راستای خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و مدیریت واردات اقلام کشاورزی به دست آمد.
با وجود این دستاوردها اما دولت در ۲ سال گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی را برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی انجام داده است. در سال ۹۷ مجلس ۳ بار با تصویب این موضوع مخالفت کرد اما پافشاری دولتی‌ها برای احیای وزارت بازرگانی، موجب شد تا این بار مجلس در این باره طرح ارائه دهد؛ طرحی که تاکنون در ۲ کمیسیون اجتماعی و صنایع و معادن به تصویب رسیده است، البته نباید از نظر دور داشت که به سبب مغایرت‌های قانونی این طرح با اسناد بالادستی، تصویب آن منوط به موافقت دوسوم نمایندگان مجلس خواهد بود.
با توجه به ارائه طرح جدیدی برای تفکیک وزارت صمت، این بار اداره کل تدوین قوانین مجلس، ۴ مغایرت قانونی برای این طرح اعلام کرده است که اجمالاً به توضیح هر یک پرداخته خواهد شد.
* مغایرت با بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی
* مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به علت افزایش هزینه‌های ناشی از ایجاد تشکیلات جدید
* مغایرت با بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به سبب افزایش هزینه‌های عمومی کشور
*مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری»
از منظر مخالفان تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی، این موضوع به بروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید، استخدام نیروی غیرضرور در بدنه دولت و در نهایت افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود.
در ادامه نیز برخی دیگر از مغایرت‌های قانونی طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ذکر خواهد شد.
* طبق ماده ۵۳ قانون برنامه ۵ساله پنجم کشور، دولت مکلف است تعداد وزارتخانه‌ها را به ۱۷وزارتخانه کاهش دهد. در صورت تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، این تعداد به ۱۹ وزارتخانه می‌رسد.
* سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بندهای مختلف ۴، ۱۰، ۱۶ و ۲۷ بر پیوند بخش اقتصاد و تجارت، هماهنگی بخش تولید و بازرگانی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها با کوچک‌سازی دولت تأکید دارد.
* قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه رویکرد یکپارچه به بخش بازرگانی با بخش صنعتی و کشاورزی دارد و متناسب با آن تکالیفی برای بخش‌های مختلف دولت مشخص کرده است.
با وجود مغایرت‌های متعدد ذکرشده طرح مذکور با قوانین و اسناد بالادستی اما شخص رئیس‌جمهور و پاستورنشینان همچنان پیگیر به ثمر نشستن تفکیک وزارت صمت هستند. این پیگیری‌های چندباره دولت برای تصویب جدا شدن بازرگانی از بخش صنعت و کشاورزی انتقادات بسیاری از نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است. در نهایت باید گفت مهم‌ترین استدلال مسؤولان دولتی و موافقان طرح ایجاد وزارت بازرگانی، به‌هم‌ریختگی بازار و نوسانات قیمت محصولات مختلف است. این در حالی است که فارغ از مشکلات و مغایرت‌های قانونی تصویب چنین طرحی، به عقیده بسیاری از کارشناسان، نوسان‌های ارزی با تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها حل نمی‌شود و بزرگ کردن دولت خلاف سیاست‌های کلی است.

منبع: روزنامه وطن

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: