پرونده‌هایی که تمامی ندارد:

سنگینی بار پرونده‌های معاملات غیررسمی بر دوش بیت‌المال

معاملات اموال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی و به صورت عادی از موضوعات مهمی است که بسیار اتفاق می افتد. وتعارض بین واقعیت های اجتماعی یا مقررات ثبتی سبب ایجاد مشکلات بسیاری در جامعه و خصوصا در محاکم دادگستری شده است.

به گزارش عیارآنلاین، بر اساس آمارهای قوه قضائیه، هر ساله متوسط میان ۱۵تا ۱۷ میلیون پرونده‌ در قوه قضائیه تشکیل می‌شود که به صورت خوش‌بینانه ۴۰ درصد از این دعاوی مربوط به اسناد عادی و علی الخصوص ملک است[۱]، درحالی‌که این مسئله در معاملات رسمی ناچیز و اگر هم باشد به‌گونه‌ای مرتبط با این نوع معاملات است.

اما همچنان این نوع معاملات غیررسمی به دلایلی مورد اقبال عامه مردم قرار می‌گیرد:

  • معتبر دانستن این نوع معاملات از سوی نظام قضائی باعث شده که مردم لزومی برای رسمی کردن معاملات خود احساس نکنند.
  • عدم توانائی مالی مردم در پرداخت هزینه‌های رسمی کردن معاملات
  • عدم اطلاع کافی از ایرادات این نوع معامله و …

داستان ده ونک و قول‌نامه

نمونه عینی این قضیه، معاملات قولنامه‌ای منازل ساکنین ده ونک و ادعای معارض دانشگاه بر روی این املاک است. ساکنان خانه‌های ده ونک کارگران کارخانه قدیمی میز و نیمکت سازی بوده‌اند که در سال ۱۳۱۷ در ده ونک تأسیس شده است. کارخانه برای رفاه حال کارگران خود خانه‌هایی را در اختیار ایشان قرار می‌دهد. در سال ۱۳۴۰ کارخانه به کرج منتقل می‌شود اما خانه‌ها از کارگران پس گرفته نمی شود. انقلاب نیز کسی متعرض سکونت آن‌ها نمی‌شود. در سال ۱۳۸۱، دولت طی مصوبه ای زمینهای کارخانه را به دانشگاه الزهرا واگذار می‌کند و دانشگاه نیز به استناد این مصوبه، برای این املاک سند می‌گیرد و مدعی می‌شود که ساکنان باید خانه‌هایشان راترک کنند. ساکنان مدعی‌اند که خانه‌های خود را به‌صورت قولنامه‌ای و به گفته مردم از طریق اجاره به‌شرط تملیک خریداری کرده‌اند اما چون نتوانسته‌اند معامله‌ی قولنامه‌ای خود به صورت رسمی به ثبت برسانند، بر اساس قانون، باید خانه‌های خود را که نزدیک به نیم قرن صاحبش بوده‌اند به سازمان مربوطه واگذار نمایند.

به‌بیان‌دیگر، فردی با اعتماد به‌نظام قضائی کشور، در مقابل پول پرداختی خود به دریافت قولنامه از سوی فروشنده اکتفا کرده است. فرد یا سازمان دومی با ارائه سند وی را مجبور به ترک ملک خود می‌کند و این فرد به چشم بر هم زدنی ملک و سرمایه خود را بربادرفته می‌بیند و این شائبه برایش ایجاد می‌شود که آیا حکومت برای حق مالکیت وی هیچ‌گونه ارزشی قائل نیست و به همین سهولت مالکیت فردی با ارائه سندی دیگر بی‌اعتبار می‌شود؟

این مشکل از کجا آب می‌خورد؟ آیا برای مسئله ای که هرروز تکرار می‌شود هر روز حجمی از پرونده‌ها را راهی محکم می‌کند و هزینه‌ای از جیب مردم و بیت المال را به هدر می‌دهد چاره ای اندیشیده نشده است؟ تا کی مواردی مانند «پرونده تعاونی شهرداری چیتگر»،[۲] « پل گیشا[۳]»و موارد مشابهی که شاید هیچ وقت رسانه‌ای نشده‌اند را شاهد بود و دست روی دست گذاشت؟ پاسخ این است که قانون وجود دارد اما مصوب سال ۱۳۱۰ و مسلماً قانونی که نزدیک به ۹۰ سال پیش تصویب شده است دارای کمبودهایی است که مشکلات کنونی بی‌ربط به این کمبودها نیست. به‌موجب «بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ۶ توسعه، قوه قضائیه مکلف است تا اقدامات لازم جهت توسعه ثبت رسمی را به عمل آورد».

قانون بر زمین مانده

در این راستا «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» تهیه‌شد. این طرح با امضای ۱۷ تن از نمایندگان در سال  ۱۳۹۵در دستور کار مجلس قرار گرفت.با تصویب و اجرای این طرح قریب به نیمی از پرونده های قوه قضائیه کاهش پیدا می‌کند اما متأسفانه در کمیسیون قضائی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. این طرح دارای ۱۳ ماده است و مورد ارزیابی اولیه اداره کل تدوین قوانین قرارگرفته است. مهم‌ترین اهداف این طرح عبارت است از اعتماد و اعتبار دادن به اسناد رسمی، الزامی نمودن ثبت رسمی معاملات، حمایت از اسناد رسمی، تعیین ضوابط سخت برای تنظیم وکالت بلا عزل به جای سند رسمی و  کاستن از ارزش اسناد عادی میان مردم و تسهیل صدور اسناد مالکیت.[۴]

امید است مراجع قانونگذار نسبت به اصلاح این قانون و رفع موانع آن اهتمام ورزند و قوه قضائیه نیز از همراهی ویژه در این باره کوتاهی نکند. چرا که اصلاح این قانون بیشترین مزیت را برای قوه قضائیه و مردم در پی  خواهد داشت.

 

[۱] http://www.icana.ir/Fa/News/398346

[۲] http://www.jamaran.ir/fa/tiny/news-725946

[۳] http://www.mehrnews.com/news/4321144

[۴] http://www.icana.ir/Fa/News/398346

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: