سال جدید و آرزوی به نام بی اعتباری معاملات غیررسمی

 معاملات غیررسمی تبدیل به آفتی در نظام قضایی و حقوقی کشور شده‌اند، این معاملات به دلیل پنهانی بودن ابزار مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند. علاوه بر آن حجم عظیمی از پرونده‌های قوه قضاییه را نیز شامل می‌شوند.

به گزارش عیارآنلاین، پایان سال ۹۶ با تغییر ریاست قوه قضاییه همراه بود. شاهد آن بودیم که آقای آملی جای خود را به آقای اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه دادند. هر فردی به ریاست قوه قضاییه می‌نشیند دارای رویه های متفاوتی نسبت به افراد قبل از خود است. اما رویه درست و کارساز بوده که بتواند ریشه شکل گیری فساد را بگیرد. بنابراین باید شناخت دقیقی نسبت به مسائل و مشکلات حال حاظر قوه قضاییه داشته باشد تا بتواند مشکلات بشناسد و برای آن‌ها راهکار پیشنهاد دهد.

یکی از موارد مهمی که در چندین سال اخیر باعث ایجاد مشکا در کشور شده، اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) در نظام قضایی و حقوقی است. این معاملات به سبب ویژگی‌‌های غیرشفافی که دارند، ابزار مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند. معاملات غیررسمی به معاملاتی می‌گویند که در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند لذا دست حکومت از شناسایی آن‌ها کوتاه می‌مانند. این معاملات از چنان اعتباری برخوردار هستند که قادرند معاملات ثبت شده و مورد تایید حکومت را باطل کنند.

ویژگی‌های مذکور امکانات مناسبی برای کلاهبرداران محسوب می‌شوند و آن‌ها می‌توانند با بهرهگیری از آن‌ها به مقاصد شوم خود برسند. برای مثال این معاملات بستری مناسب برای زمینخواران محسوب می‌شود. برای فهم چگونگی انجام این کار به معنای زمینخواری اشاره خواهد شد.

قولنامه چراغ راه زمینخواران

به طور کلی به تفکیک، تصرف و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی، زمینخواری می‌گویند. زمینخواران در ابتدا با تصرف اراضی خوش آب و هوا که متعلق به مردم و حاکمیت بوده، دور تا دور آن را حصار می‌کشند و آن تبدیل به زمین شخصی می‌کنند. پس از تصرف، زمینخواران زمین‌ها را به ابعاد کوچتر تقسیم کرده و در آن‌ها شروع به ساخت و ساز می‌کنند. پس از اتمام ساختمان‌های چشم نواز توسط کلاهبرداران، آن‌ها نیازمند ابزاری هستند که به وسیله‌ی آن بتوانند خانه‌ها را به مردم بفروشند

تنها وسیله‌ای که با آن‌ می‌توانند خانه‌ها را به مردم بفروشند، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. این معاملات به سبب اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، معاملات مخفی محسوب می‌شوند. اما به دلیل اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند؛ مردم مایلند در قبال دریافت قولنامه، پول پرداخت کنند. بنابراین به دلیل اعتبار معاملات غیررسمی، اقبال مردمی، مخفی و غیرشفاف بودن آن‌ها، کلاهبرداران به راحتی می‌توانند ویلاهای غیرقانونی خود را با پوششی قانونی، بدون آشکار شدن تخلفشان به دیگران بفروشند.

با قولنامه به راحتی یک ملک را به چندین نفر بفروشید

یکی دیگر از روش‌های رایج کلاهبرداران برای بدست آوردن سودهای کلان، فروش یک ملک به چندین نفر است. این روش بیشتر در پیش فروش ساختمان اتفاق می‌افتد. در این روش با استفاده از ویژگی‌های قولنامه (در بالا ذکر شد) یک ملک را به چندین نفر می‌فروشند.

شیوه کلاهبرداران از این قرار است که آن‌ها ساختمان‌های نیمه ساخته را به متقاضیان خرید نشان می‌دهند و به دلیل نیمه کاره بودن و نداشتن ساکنی در ساختمان‌ها، شناختن مالک اصلی ساختمان و همچنین فروخته نشدن آن ملک به چندین نفر دیگر، کار بسیار دشواری است. از طرف دیگر به دلیل پایین بودن قیمت منازل پیش فروش شده نسبت به منازل تکمیل شده، مردم روی به خرید منازل پیش فروش می‌آورند. اما غاقل از اینکه ملک آن‌ها قبلا به چندین نفر فروخته شده است.

حل مشکل معاملات غیررسمی با بهرهگیری از قوانین سایر کشورها

یکی از راه‌هایی که برای حل این مشکلات می‌توان نام برد، بهره‌گیری از قوانین کشورهای پیشرو در زمینه‌ی حقوقی و قضایی است. با بومی سازی آن قوانین می‌توان شاهد بهبود وضعیت معاملات غیررسمی در کشور بود. یکی از این کشورها، کشور اسپانیا بوده است.

در این راستا طبق ماده ۱۴۷۳ قانون مدنی اسپانیا در جهت حمایت از دارنده‌ی معاملات رسمی بیان می‌کند: « حق مالکیت یک مال غیرمنقول به کسی تعلق می‌گیرد که معامله را، ابتدا در دفاتر ثبتی به ثبت رسانیده باشند. در صورتی که ثبتی وجود نداشته باشد، حق مالکیت به کسی تعلق می‌گیرد که آن مال غیر منقول زودتر به تصرف او در آمده و دارای حسن نیت است. در صورت فقدان تصرف، حق مزبور متعلق به کسی است که همواره دارای حسن نیت بوده و مقدم بر دیگری به حق مزبور استناد کرده است».

مفاد ماده ۱۴۷۳ به وسیله‌ی مواد دیگر قانون مدنی اسپانیا و همچنین مواد ۳۴ ، ۳۲ و ۳۸ قانون رهنی اسپانیا تکمیل می‌شود. این مواد ارزش حقوقی ثبت را بیان کرده و دو اصل مهم «دقت و صحت دفاتر ثبت» و «اصل اعتماد عمومی» را در بر می‌گیرند. به وجوب این اصول، دفاتر ثبت، حق را تنها به کسی می‌دهند که مالکیت آن در دفاتر ثبت اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. بنابراین با بهره‌گیری از این قوانین و با بی اعتباری معاملات غیررسمی و ابطال ناپذیری معاملات رسمی می‌توان ثبات را به نظام قضایی و حقوقی کشور برگرداند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: