تشکیل وزارت بازرگانی؛ ضربه نهایی به تولید کشاورزی

تأسیس وزارت بازرگانی با نقض قانون تمرکز باعث کاهش تولید بخش کشاورزی می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی با در اختیار داشتن مجوزهای واردات و صادرات، می‌تواند با بخش‌های دیگر اقتصادی، در تحقق رشد سریع‌تر، قوی‌تر شدن ابزار تأمین معاش، فقرزدایی، پایداری محیط‌زیست و… همکاری کند.

به گزارش عیارآنلاین، وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های ایران و مسئول توسعه، بهبود امکانات بازرگانی، تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای نیل به هدف توسعه و بهبود بازرگانی بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام گردید و وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد.

ادغام و تفکیک مجدد وزارت بازرگانی طی سال‌های گذشته ۱۲ مرتبه تکرار شده، اما هر بار این طرح با شکست مواجه شده است. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد مراحل تولید و بازرگانی محصولاتی که از یک خانواده هستند باید در یک وزارت خانه باشد، تا از تشتت مدیریتی جلوگیری شود.

مرغ دولت یک‌پا دارد

دولت روحانی از اوایل سال ۹۶ به‌شدت به دنبال تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی است. در جلسه علنی مجلس در تاریخ ۷ مردادماه، نمایندگان با تصویب دو فوریت و یک‌فوریت طرح «تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»مخالفت کردند. صرفاً ۱۰۴ نفر از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه به درخواست بررسی دوفوریتی این طرح رأی مثبت دادند و تعداد آرای موافقان بررسی یک‌فوریتی این طرح هم از عدد ۹۱ فراتر نرفت. در تاریخ ۱۵ مهرماه هم کمیسیون اجتماعی مجلس کلیات این طرح عادی را رد کرد و این طرح بایگانی شد. نهایتاً در جلسه غیرعلنی مجلس در تاریخ ۱۱ مهرماه با حضور جهانگیری، نمایندگان مجلس با ۱۰۷ رأی موافق از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. چنانچه غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: «دولت با انجام این کار به دنبال خرید فرصتی به‌منظور بهانه‌تراشی است تا بگوید من برای انجام کارهای اقتصادی‌ام وزارتخانه ندارم.»[۱]

تشکیل وزارت بازرگانی مصداق ره به ترکستان رفتن دولت

با تشکیل وزارت بازرگانی اولین مسئله‌ای که تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی» است که در بهمن‌ماه ۱۳۹۱ بر اساس اصل یک‌صد بیست سه قانون اساسی به تصویب رسید و از سال ۹۲ تا ۹۶ کارنامه بسیار خوبی بر جای گذاشته است و زمینه‌ساز کاهش ۵ میلیاردی واردات و افزایش تولید محصولات کشاورزی گردیده.

نمودار ۱ – میزان واردات کالا‌های اساسی از سال ۹۲ تا ۹۶

تأسیس وزارت بازرگانی و تبعات آن در بخش تولید

بر اساس ماده (۱) این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص بحث تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع  و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. این امر طی سال‌های گذشته منجر به کاهش واردات بی‌رویه کالاهای اساسی[۲] در کشور شد. احیای وزارت بازرگانی منجر به لغو قانون تمرکز و درنتیجه لطمه به بخش تولید با کاهش حمایت از بخش تولید کشاورزی می‌شود.

بخش کشاورزی یکی از اساسی‌ترین بخش‌های تولیدی ایران محسوب می‌شود. قرن‌ها فعالیت انسان شامل کشاورزی بوده است و سایر فعالیت‌ها ازجمله صنایع و خدمات عمدتاً در ارتباط با این بخش اقتصادی شکل می‌گرفتند. بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که عمدتاً کشورهای توسعه‌یافته دنیای امروز کشاورزی را به‌عنوان بخش زیربنایی و پیشران توسعه اقتصادی خود انتخاب کرده‌اند. با استفاده از ظرفیت‌های فراوان این بخش توانسته‌اند علاوه بر تأمین نیازهای مصرفی خود، زمینه رشد را برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز فراهم کنند. افزایش تولیدات کشاورزی منجر به کاهش وابستگی به صادرات نفتی می‌شود که این امر باعث کند کردن لبه‌ی تیز تحریم‌ها علیه کشورمان خواهد شد.

دومین مسئله، تشتت و چنددستگی مدیریتی در عرصه بازار کالاهای اساسی است. ازجمله مهم‌ترین چالش‌های پیشرفت کشاورزی در ایران، تشتت مدیریتی است؛ به‌نحوی‌که عمده ابزارهای مدیریت این بخش بین وزارتخانه‌های اقتصاد، جهاد کشاورزی پراکنده است. مهم‌ترین ابزار مدیریت تولید، دسترسی به بازار محسوب می‌شود و در صورت نبود دسترسی مدیران بخش کشاورزی به این ابزار، عمده تلاش‌هایی که در عرصه تولید صورت می‌گیرد با واردات بی‌منطق یا سوداگری در بازار رسانی محصولات از سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت. ایجاد وزارت بازرگانی ظلم به تولید و به نفع واسطه گران است تا به نفع تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان.

هزینه‌بر بودن تأسیس وزارت بازرگانی

تفکیک وزارتخانه فرایندی زمان‌بر و پرهزینه برای مملکت است و ضمن اینکه باید سطوح جدیدی هم در مورد وزارت بازرگانی در بخش‌های مختلف مثل سازمان برنامه‌وبودجه، ساختمان مناسب و… ایجاد شود؛ لذا همه این‌ها نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه هزینه‌های سنگینی هم به بار می‌آورند و در شرایط فعلی این موضوع در اولویت گزینه‌های تاکتیکی کشور برای مقابله با تحریم‌ها نیست.

 

 

 

[۱] https://www.farsnews.com/news/13971123000665/

[۲] (گندم،برنج،روغن،گوشت مرغ، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر)

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: