۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۳
سازمان تامین اجتماعی تنها منتفع حق بیمه قرارداد

به نام بیمه کارگران به کام تامین اجتماعی/ «حق بیمه قرارداد» چگونه به تولید داخل و شرایط کسب وکار ضربه می‌زند؟

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از رجانیوز: استفاده سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه قرارداد برای درآمدزایی و جبران کسری درآمدی، از یک سو به تولیدکنندگان آسیب میزند و از سوی دیگر به بیمه نشدن و حتی بیکاری تعداد زیادی از کارگران می‌انجامد. به گزارش رجانیوز: یکی از مؤلفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار موضوع بیمه تأمین […]

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از رجانیوز: استفاده سازمان تأمین اجتماعی از حق بیمه قرارداد برای درآمدزایی و جبران کسری درآمدی، از یک سو به تولیدکنندگان آسیب میزند و از سوی دیگر به بیمه نشدن و حتی بیکاری تعداد زیادی از کارگران می‌انجامد.

به گزارش رجانیوز: یکی از مؤلفه‌های اصلی محیط کسب‌وکار موضوع بیمه تأمین اجتماعی است. بیمه تأمین اجتماعی به دو صورت از صاحبان کسب‌وکار اخذ می‌شود. اولین شیوه، درصدی از حقوق کارگران و کارکنان بنگاه و شیوه دیگر درصدی از قراردادهای کاری بنگاه است. در شیوه اول سازوکار و درصد معینی وجود دارد ولی در شیوه دوم اخذ حق بیمه که به «حق بیمه قرارداد» معروف است، سازوکار و درصد مشخص و ثابتی وجود ندارد و نظر کارشناس بیمه در این رابطه تعیین‌کننده است.
سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کسری درآمدهای خود فشار بیشتری را به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده و این شرایط سبب شده است تا با افزایش هزینه تولید، محیط کسب‌وکار به‌شدت آسیب ببیند که نتیجه آن چیزی جز ضربه به تولید ملی و اشتغال کشور نبوده است.
سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از اختیاراتی که طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی دارد، اقدام به برخورد سلیقه‌ای با بنگاه‌ها می‌کند. مسئولین امر چنانچه قصد رونق اشتغال را دارند باید محیط کسب‌وکار را برای کارآفرینان و تولیدکنندگان به‌خوبی مهیا کنند. در این صورت تولید در کشور شکل می‌گیرد و نتیجه آن مقاوم شدن اقتصاد خواهد بود. برای تحقق این هدف به نظر می‌رسد اصلاح روند جاری سازمان تأمین اجتماعی برای وصول حق بیمه برای بهبود فضای کسب‌وکار ضروری است.
به نام بیمه کارگران به کام تامین اجتماعی
قانون‌گذار باهدف بیمه کردن کارگرانی که در مراکز غیرقابل دسترسی بازرسان بیمه‌ای مشغول به کار هستند، ماده ۴۱ را در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس این ماده اقدام به تعیین ضرایبی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن ضرایب، حق بیمه را دریافت می‌کند. تعیین ضرایب و تدوین بخشنامه‌های مرتبط نیز به عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
هدف سازمان تأمین اجتماعی از وضع این ضرایب، جلوگیری از فرار بیمه‌ای کارفرمایان بوده که با تعیین این ضرایب سعی در مجبور کردن آن‌ها به پرداخت حق بیمه کارکنان خود داشته است. در ادامه اما این هدف تغییر یافت و حق بیمه قراردادها به محلی برای درآمدزایی سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شد.
ضریب حق بیمه قرارداد با توجه به اینکه در فرآیند اجرای قرارداد از نیروی کار بیشتر استفاده‌شده باشد یا از دستگاه و ابزار، از ۷.۷۷ درصد تا ۱۶.۶۷ درصد متغیر است. در زمان تعیین حق بیمه، مبلغ حق بیمه قرارداد با حق بیمه‌ای که کارفرما برای کارکنان خود ارسال کرده است مقایسه شده و هرکدام از این مبالغ که بیشتر بود به‌عنوان حق بیمه از کارفرما دریافت می‌شود. در بیشتر موارد حق بیمه قرارداد با توجه به ضرایب تعیین‌شده، بیشتر از حق بیمه افراد بیمه‌شده است و حق بیمه قرارداد مبنا قرار داده می‌شود. این در حالی است که به ازای مبلغ اضافی دریافتی کسی نیز بیمه نمی‌شود.
 این موضوع باعث شده است تا در مرحله اجرا سازمان تأمین اجتماعی بیشتر مایل به دریافت حق بیمه قرارداد باشد چراکه مبلغ آن همیشه از لیست ارسالی بیشتر است و به ازای دریافت این مبلغ سازمان تأمین اجتماعی به شخصی نیز خدمات ارائه نمی‌دهد. این موضوع باعث شده است تا در مواردی که حق بیمه بر اساس لیست ارسالی پرداخت می‌شود سازمان تأمین اجتماعی سخت‌گیری‌های زیادی انجام دهد تا پیمانکاران تنها مایل به پرداخت حق بیمه قرارداد باشند.
در عمل سازمان تأمین اجتماعی به‌نوعی با پیمانکاران و کارفرمایان برخورد می‌کند که آن‌ها ترجیح دهند حق بیمه قرارداد را پرداخت‌نموده و خود را از مزاحمت‌هایی که سازمان تأمین اجتماعی برای ایشان ایجاد می‌کند رها کنند. در این سازوکار سازمان تأمین اجتماعی بیشتر به فکر افزایش ورودی‌های حق بیمه است و ترجیح می‌دهد که به ازای دریافت این مبالغ، کارگران کمتری را نیز بیمه نماید.
حق‌بیمه قرارداد، ضربه به تولید ملی
سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از خلأهای قانونی موجود و در برخی موارد با دور زدن قانون، به‌منظور کسب درآمد بیشتر برای پیمانکاران شرایطی را به وجود آورده است تا از طرفی حق بیمه قرارداد را پرداخت کنند و از طرف دیگر کارگران کمتری بیمه شوند تا از تعهدات این سازمان کاسته شود. در ضمن این شرایط با فشار بر تولید، به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند.
درصدهای تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سبب شده تا مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکاران اخذ شود. از طرف دیگر با توجه به این‌که ضرایب حق بیمه قرارداد در تعیین قیمت نهایی مناقصه‌ها نقش دارد باعث افزایش قیمت نهایی محصولات تولیدی و درنتیجه کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی می‌شود.
شفاف نبودن قانون تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین معضلات این سازمان است که گریبانگیر بخش‌های مختلف تولید شده است. حق بیمه قرارداد امروزه به یکی از معضلات اصلی در فضای کسب‌وکار منجر شده و به ضایع شدن حقوق کارگران انجامیده است. لذا مجلس باید با قاطعیت در مقابل تفسیرهای یک طرفه سازمان تامین اجتماعی از قانون تامین اجتماعی ایستاده و این روند مخرب اقتصادی را اصلاح کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: