۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰

چرا بانک‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی بی‌اعتنا هستند؟

یکی از مهم‌ترین وظایف سیستم بانکی، تامین مالی اقتصاد است. کسب‌وکارهایی که با کمبود سرمایه مواجه باشند از تسهیلات بانکی برای رفع نیازهای سرمایه‌ای خود استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، بانک‌ها با فراهم کردن خدمات پرداخت، نقش مهمی در تسهیل مبادلات و پرداخت‌های خرد و کلان فعالان اقتصادی را برعهده دارند. به همین علت، در صورتی که نظام بانکی وظایف ذکرشده را به‌درستی انجام دهد، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم می‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از روزنامه فرهیختگان یکی از مهم‌ترین وظایف سیستم بانکی، تامین مالی اقتصاد است. کسب‌وکارهایی که با کمبود سرمایه مواجه باشند از تسهیلات بانکی برای رفع نیازهای سرمایه‌ای خود استفاده می‌کنند. علاوه‌بر این، بانک‌ها با فراهم کردن خدمات پرداخت، نقش مهمی در تسهیل مبادلات و پرداخت‌های خرد و کلان فعالان اقتصادی را برعهده دارند. به همین علت، در صورتی که نظام بانکی وظایف ذکرشده را به‌درستی انجام دهد، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد فراهم می‌شود.

  بانک‌های فراقانونی عامل انحراف نظام بانکی

اگر نظام بانکی به جای تامین مالی بخش مولد اقتصادی، بخش‌های غیرمولد زود بازده را تامین مالی کند شاهد افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی و رفاه مردم خواهیم بود. متاسفانه در نظام بانکی ایران به‌خصوص در دو دهه گذشته، شاهد انحراف سیستم بانکی از کارکرد صحیح خود یعنی عدم تامین مالی بخش مولد اقتصادی هستیم. توضیح آنکه بانک‌ها برخلاف بخشنامه‌ها و مصوبات بانک مرکزی، به میدان‌داری بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره سپرده‌ها انجام داند که به‌تبع آن، هزینه تامین مالی بخش‌های مولد و کسب‌وکارهای سالم افزایش پیدا کرد. بانک‌ها برای اینکه بتوانند به تعهدات خود در مورد نرخ بهره سپرده‌ها عمل کنند، نرخ بهره تسهیلات را افزایش دادند. از آنجا که در اقتصاد ایران، بازدهی کسب‌وکارهای مولد به میزانی نیست که فعال اقتصادی بتواند تسهیلات دریافتی را با سود آن بازپرداخت کند، در نتیجه تسهیلات به بخش غیرمولد که معمولا بازدهی بیشتر و سریع‌تری دارند تخصیص پیدا کرد.

  ابزارهای پرداخت غیرشفاف در خدمت بخش غیرمولد

هم‌زمان با این اتفاقات در زمینه تامین مالی بانک‌ها برای بخش‌های ناسالم اقتصاد، سیستم بانکی به وظیفه دیگر خود یعنی ایجاد ابزارهای پرداخت مناسب و شفاف- که باید در خدمت تولید و بخش مولد اقتصادی باشد- کوتاهی کرده است. به عبارت دیگر ابزارهای پرداخت موجود، بیشتر به نفع افرادی است که می‌خواهند برای گریز از قانون به صورت غیرشفاف تراکنش انجام دهند و معامله کنند. اکنون ماحصل عملکرد نظام بانکی در اقتصاد کشور قابل مشاهده است و اظهارات فعالان اقتصادی در این زمینه خود گویای حقیقت است. در زمینه انحراف منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد، محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان ایران در نشست وزیر اقتصاد با ۳۰ کارآفرین برتر کشور گفت: «در سال ۱۳۸۰ حدود ۵۲ درصد از منابع بانکی به صنعت هدایت می‌شد و ۱۵ درصد از آن به سایر حوزه‌ها می‌رفت، اما سال ۱۳۹۷، تنها ۲۱ درصد از منابع بانکی به صنعت آمده و حدود ۷۳ درصد به حوزه‌های مربوط به سفته‌بازی رفته است.»

  لزوم برخورد قاطع بانک مرکزی با بانک‌های فراقانونی

در این میان اما بانک مرکزی در تمام این سال‌ها، در مقابل انحراف سیستم بانکی از وظایف ذاتی خود که خدمت به تولید و اقتصاد است، تنها به صدور بخشنامه‌ و تذکرات ارشادی اکتفا کرد. بانک‌ها هم به بهانه‌های مختلف از زیر بار اجرای مصوبات بانک مرکزی شانه خالی می‌کردند. توضیح آنکه اولا بانک‌ها، بانک مرکزی مقتدری را در مقابل خود نمی‌دیدند چراکه دستورات بانک مرکزی ضمانت اجرایی لازم را نداشت و بانک مرکزی از ابزارهای خود برای حکمرانی به درستی استفاده نمی‌کرد و ثانیا بخشنامه‌های ابلاغی برخلاف منافع بانک‌ها بود. مطابق قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد بالاسری بانک‌ها وظایف مهمی مانند تنظیم واجرای سیاست‌های پولی و اعتباری برای ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را برعهده دارد. علاوه‌بر این بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بانک‌ها برای حسن اجرای مصوبات و بخشنامه‌ها و برخورد با متخلفان از مصوبات را برعهده دارد که درطول سال‌های گذشته در انجام آن کوتاهی شده است.

  ابزارهای قانونی بانک مرکزی برای حکمرانی

بانک مرکزی برای اجرای سیاست پولی و مجازات بانک‌های متخلف، ابزارهای قانونی مهمی دارد که می‌تواند از آنها برای جلوگیری از انحراف سیستم بانکی استفاده کند. این ابزارهای قانونی، ضمانت اجرایی مصوبات بانک مرکزی است. برخی از این ابزارها عبارتند از: محدودیت دسترسی به سیستم شتاب، محدودیت سقف ساتنا و پایا، محدودیت در سامانه چکاوک برای بانک متخلف، محدودیت در سیستم شاپرک و محدودیت افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های متخلف. بنابراین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی از تمام ابزارهای قانونی ممکن برای جلوگیری از انحراف‌ بانک‌ها از اهداف اصلی خود استفاده کند و اجازه ندهد این بار نیز مانند گذشته بعضی از بانک‌ها از اجرا کردن مصوبات بانک مرکزی شانه خالی کنند. البته ناگفته نماند، همتی در این مدت کوتاه با اقدامات خود نشان داده است اراده لازم برای بازگرداندن اقتدار به مهم‌ترین نهاد سیاستگذار پولی کشور را دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: