۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۱

لغو اعتبار معاملات قولنامه‌ای؛ پیش‌نیاز مقابله با زمین‌خواری

در پی ارسال نامه‌ای از سوی وزیر راه به دادستان کل مبنی بر لزوم جلوگیری از تصرف اراضی ملی، حقوقدانان معتقدند تا وقتی معاملات غیررسمی اعتبار دارد، صحبت از پیشگیری از زمین‌خواری بی‌معناست.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از مهر اگرچه حاکمیت و هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه با تمام توان مبارزه با زمین خواری را در دستور کار قرار داده‌اند، اما به دلیل وجود برخی ضعف‌ها یا خلأهای قانونی همچنان این تخلف مضرّ برای مردم و محیط زیست، در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد.

نامه‌نگاری‌های وزیر راه با دادستانی

با توجه به اینکه در سال‌های گذشته در ایام نوروز، برخی افراد با سوءاستفاده از تعطیلی دستگاه‌های دولتی و نظارتی اقدام به تصرف اراضی ملی می‌کردند، در چند سال اخیر وزرای راه و شهرسازی در روزهای پایانی هر سال در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواهان مقابله پیشگیرانه دستگاه قضائی با این تخلف بودند.

ابتدای هفته جاری نیز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور و دبیر شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی، خواستار اقدامات پیشگیرانه در خصوص تصرفات اراضی ملی و دولتی در ایام نوروز شد.

وزیر راه و شهرسازی در نامه خود آورده است: هرساله در آستانه تعطیلات نوروزی و مساعد بودن شرایط جوی و کاهش نظارت و حفاظت‌های لازم، افراد فرصت‌طلب و سودجو مبادرت به تجاوز به اراضی ملی و دولتی و تصرف در آن می‌نمایند.

اسلامی توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه را عامل اصلی برای رفع مشکل زمین خواری بیان کرده و می‌افزاید: با عنایت به آثار بخشنامه‌های ابلاغی آن دادستانی طی سالیان گذشته در کاهش تصرفات غیرقانونی اراضی مذکور و جلوگیری از اقدامات احتمالی متصرفین، خواهشمند است در جهت تعامل و همکاری ادارات کل دادگستری استان با ضابطین قضائی و نیز اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه و پیشگیرانه، ضمن صدور اوامر مقتضی به منظور تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان‌ها اوامر عالی قضائی صادر و امر به ابلاغ فرمایند.

زمین خواران چگونه مقاصد سو خود را اجرایی می‌کنند؟

در موضوع زمین خواری که همان تصرف، تفکیک و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی است، زمین خواران ابتدا اراضی ملی را تصرف کرده و پس از تفکیک آن اراضی به قطعات کوچک‌تر، شروع به ساخت و ساز می‌کنند. ضمن اینکه برای مخفی نگه داشتن تخلف خود، پس از تصرف اراضی، در اطراف آن دیوار می‌کشند و ملک تصرف شده را شخصی می‌نامند.

از آنجایی که زمین خواران اراضی ملی را تصرف کرده و با تغییر کاربری بر روی آن ساختمان ساخته‌اند، بنابراین هیچ هزینه‌ای برای خرید و یا تغییر کاربری آن به دولت پرداخت نکرده و لذا فروش این ساختمان‌ها به معنای رسیدن به ثروت‌های کلان بدون پرداخت کوچک‌ترین هزینه‌ای است.

کمکی که معاملات قولنامه‌ای به زمین خواران می‌کند

با توجه به اینکه ویلاهای ساخته شده بر روی اراضی ملی در هنگام فروش لازم است تا غیر قانونی بودن آن به مشتری معرفی نشود، زمین خواران از ابزار خاصی در هنگام فروش استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آنها مخفی نگه داشتن معامله است؛ معامله‌ای که اعتبار قانونی هم داشته باشد. بنابراین تنها قراردادی که این ویژگی را دارد، معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است.

اگرچه معاملات قولنامه‌ای در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند اما به دلیل جایگاهی که در نظام قضائی و حقوقی کشور دارند، در دادگاه‌ها به آن‌ها استناد می‌شود. ثبت نشدن معاملات غیررسمی در دفاتر ثبت و اسناد کشور به معنای مطلع نبودن حکومت از وجود آن معاملات است.

بنابراین تا زمانی که معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای اعتبار قانونی دارند، عملاً صحبت از پیشگیری از زمین خواری بی معنا است. در همین راستا نیز برای حل این مشکل، باید راه‌های سو استفاده کلاهبرداران را مسدود کرد که اولین قدم آن بی اعتبار کردن معاملات غیررسمی است. بی اعتبار کردن این نوع از معاملات می‌تواند گامی بلند برای مبارزه با زمین خواری و پیشگیری از وقوع چنین تخلفی محسوب شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: