۲۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۳۶

وقتی شورای عالی کار هم قانون کار را دور میزند

شورای عالی کار به دلیل ناتوانی در یافتن سازوکار مناسب از تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای که در قانون کار به آن تأکید شده است، سر باز می‌زند و باعث شده تا تعیین دستمزد در کشور ناعادلانه باشد.

به گزارش عیارآنلاین، طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است حداقل میزان حقوق را برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده برخلاف قانون بوده است. یعنی نه‌تنها دستمزد تعیین شده برای نقاط مختلف کشور نبوده و به صورت ملی و یکسان تعیین شده، بلکه تأمین کننده سبد معیشت کارگران هم نبوده است، به طور مثال سال گذشته شورای عالی کار با اینکه هزینه سبد معیشت را دو میلیون و هفتصد هزار تومان اعلام کرد ولی بااین‌حال حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۷  یک میلیون و دویست هزار تومان تعیین کرد

توجیه شورای عالی کار برای اجرا نکردن قانون

اعضای کارگری شورای عالی کار در سال‌های گذشته کم کاری خود را با دلایل مختلفی توجیه کرده‌اند به عنوان نمونه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در توجیه تعیین نکردن دستمزد به صورت منطقه‌ای این‌طور استدلال می‌کنند: «تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای موجب مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ می‌شود.»

فتح الهی دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار دلیل مخالفت با تعیین مزد به صورت منطقه‌ای را این‌چنین بیان می‌کند: «تعیین مزد متفاوت به صورت منطقه‌ای تبعیض و ظلم در حق کارگران مناطق محروم و روستاهاست.»

فرامرز توفیقی رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور هم نبود سازوکار مناسب برای تعیین مزد منطقه‌ای را دلیل اجرا نکردن قانون می‌داند و می‌گوید: «ورود به بحث مزد منطقه‌ای، نیاز به شفافیت آماری و بانک اطلاعاتی دقیق، درست و قابل استناد دارد.»

دور زدن قانون با دلایل غیرمنطقی

مسئله جلوگیری از مهاجرت که بارها توسط اعضای شورای عالی کار در توجیه تعیین مزد یکسان به صورت ملی بیان شده است، نه‌تنها محقق نشده بلکه در عمل عکس آنچه گفته می‌شده افتاده است. استان‌های محرومی نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان و کرمانشاه بیشترین تعداد مهاجرین را طبق آمار رسمی مرکز آمار داشته‌اند و ازآنجایی‌که همین استان‌ها بالاترین نرخ بیکاری را دارند، علت اصلی مهاجرت جستجوی کار بوده است. علت این اتفاق تعیین حداقل دستمزد در کل کشور به صورت یکسان است که باعث می‌شود تا کارفرماها ترجیح دهند واحدهای تولیدی خود را در نزدیکی شهرهای بزرگ بنا کنند تا علاوه بر بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب، دسترسی راحت‌تری به بازار و مواد اولیه داشته باشند. نتیجه این فرآیند شکل نگرفتن کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در مناطق و استان‌های محروم به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و داشتن هزینه‌های اضافی نظیر حمل‌ونقل خواهد بود.

از طرف دیگر تعیین مزد به صورت ملی سبب افزایش اشتغال غیررسمی شده است. نادیده گرفتن توانایی کارفرما در مناطق مختلف در پرداخت دستمزد در این فرآیند موجب شده، پرداخت حداقل دستمزد مصوب برای کارفرما در برخی مناطق صرفه اقتصادی نداشته باشد. درصورتی‌که کارفرما بخواهد این دستمزد را بپردازد منجر به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواهد شد و یا از آنجایی که هزینه سبد معیشت در این مناطق کمتر از شهرهای بزرگ است، کارگران دستمزدی پایین‌تر از حداقل مزد را می‌پذیرند. این فرآیند باعث می‌شود تا در عمل تعیین حداقل مزد که قرار بود جنبه حمایتی از کارگران داشته باشد، موجب ظلم و تبعیض در حق کارگران مناطق روستایی و استان‌های محروم شود. آن‌ها در این شرایط در دو راهی بین مهاجرت اجباری و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و یا کار بدون بیمه و مزایای اجتماعی قرار می‌گیرند.

چنانچه دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود و دستمزد هر منطقه متناسب با سبد معیشت همان منطقه بود، هم کارفرمایان مشوقی برای رفتن به سمت این مناطق و کار با قرارداد رسمی داشتند و هم کارگران از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی محروم نمی‌شدند. ادعای نبود سازوکار تعیین مزد به صورت منطقه‌ای هم در واقع بهانه‌ای بیش برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت و اجرا نکردن قانون نیست. طبق گزارش مرکز آمار ایران هزینه سبد معیشت هر منطقه مشخص و قابل محاسبه است و به‌راحتی می‌توان الگویی برای تعیین مزد به صورت منطقه‌ای نظیر آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس برای این موضوع پیشنهاد داده است، ارائه کرد.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: