اولویت راه اندازی سامانه ملی املاک بر بازنگری طرح جامع مسکن

ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تکلیفی که بعد از گذشت ۳ سال انجام نشده است

 وزیر راه و شهرسازی در حالی دستور بازنگری طرح جامع مسکن را داده است که سامانه ملی املاک و اسکان کشور، زیرساختی ضروری که بازنگری بر بستر داده های آن انجام شود، هنوز فراهم نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، ۱۸ اسفندماه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی عباس فرهادیه را به سمت مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منصوب کرد. اسلامی علاوه بر وظایف مصرح در دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن، ماموریت های ویژه ای را برای فرهادیه تعیین کرد. یکی از این ماموریت های ویژه، بازنگری و به روزرسانی طرح جامع مسکن است. هر چند طرح جامع مسکن نارسایی هایی در اهداف، برآوردها و برنامه های پیشنهادی دارد که بازنگری در آن امری ضروری است، اما زیرساختی ضروری که بازنگری در طرح جامع مسکن بر بستر داده های آن انجام شود، هنوز فراهم نشده است و اولویت با ایجاد و به روزرسانی این زیرساخت است.

زیرساخت به روزرسانی داده ها در بخش مسکن هنوز آماده نشده است

ماجرا از این قرار است که بازنگری و به روزرسانی برنامه ها، زمانی امکان پذیر است که داده ها و اطلاعات مورد نیاز نیز ویرایش و به روز شوند. این در حالی است که داده های مورد نیاز برای برنامه ریزی در بخش مسکن، مانند تعداد خانوارها، تعداد واحدهای مسکونی موجود و کیفیت آن ها و همچنین داده های مربوط به تغییرات جمعیتی کشور به سرعت به روز نمی شوند. هر چند داده هایی مانند تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و یا سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار، سالانه توسط مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر می شود، اما عمده اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش مسکن، بر اساس سرشماری های نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار انجام می شود، بدست می آید. سرشماری هایی که در دهه های گذشته هر ده سال یکبار و از سال ۸۵ هر پنج سال یکبار انجام شده است. بی شک برای برنامه ریزی و بازنگری های برنامه های انجام شده، به روز رسانی ۵ سال یکبار داده ها، اصلا وضعیت مطلوبی نیست.

در همین راستا مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف کرده بود تا پایان بهمن ۹۴، سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی می شد که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در تمامی نقاط کشور فراهم شود. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را ایجاد کند. در صورت راه اندازی این سامانه برنامه ریزی و رصد برنامه های انجام شده به آسانی انجام می گرفت، اما بعد از گذشت بیش از ۳ سال از پایان تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این سامانه هنوز اتفاق خاصی در این مورد نیفتاده است.

اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی هم معطل سامانه ملی املاک و اسکان کشور

یکی دیگر از مشکلاتی که عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور به وجود آورده است، معطل ماندن اجرای مالیات بر خانه های خالی است. بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ توسط مرکز آمار نشان می دهد تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور ۲.۵۸ میلیون است. این در حالی است که تعداد این واحدها در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ ، ۱.۶ میلیون بوده است. یعنی تعداد خانه‌های خالی کشور تنها در یک بازه زمانی ۵ ساله نزدیک ۶۰ درصد افزایش یافته است. موضوع وقتی قابل تامل تر است که بدانیم بیش از ۵۷ درصد از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در ۷ استان تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، آذربایجان شرقی و البرز و خوزستان توزیع شده اند که مراکز این استان ها به لحاظ شرایط قیمتی در سطح بالاتری نسبت به شهرهای دیگر قرار دارند. این نحوۀ توزیع نشان می دهد تعداد زیادی از این واحدها به لحاظ قیمتی در شرایطی قرار دارند که انگیزه کافی برای احتکار آن ها وجود دارد.

مجلس شورای اسلامی با هدف افزایش هزینه احتکار واحدهای مسکونی، طرح مالیات بر خانه های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال ۹۴ تصویب کرد. بر اساس ماده ۵۴ مکرر این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول این مالیات خواهند شد.تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور و به تبع آن عدم اجرای مالیات بر خانه های خالی، می توانست تاثیر مهمی بر مقابله با احتکار مسکن و افزایش شدید قیمت ها در این بازار داشته باشد.

کاهش دعاوی قضایی در بخش املاک

از طرف دیگر سهم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی دادگاه‌های عمومی کشور مربوط به اختلافات بر سر املاک است. در حالی که شفاف شدن وضعیت مالکیت و محدودة‌ املاک از طریق یک بانک اطلاعات جامع می‌تواند علاوه بر رفع اختلافات موجود مانع از بروز مشکلات و اختلافات آتی شود و حجم پرونده‌های ورودی به سیستم قضایی کشور را به صورت قابل توجهی کاهش دهد.

 

در پایان باید گفت ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور یک نیاز با اولویت است که در بستر داده های آن می توان برنامه ریزی هایی واقعی تر برای بخش مسکن کشور انجام داد و از بسیاری از مشکلات و آسیب های موجود در این بخش جلوگیری کرد و لازم است وزارت راه و شهرسازی اهتمام ویژه ای برای انجام این تکلیف قانونی خود داشته باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: