در مواجهه با این مسئله، لازم است مسئولان قضایی با تحلیل موضوعات و دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها یک دسته‌بندی اولیه ایجاد کنند و سپس با رویکرد فرآیندی برای حل و فصل هر دسته از موضوعات سیاستی خاص در نظر گرفت. به چنین رویکردی در حل مسئله، رویکرد مدیریت فرایندی اختلافات گفته می‌شود که مبتنی بر یک ساختار سلسله مراتبی است که در ادامه تشریح شده است.

از بین بردن موضوعیت اختلاف

یک چهارراه را در نظر بگیرید. برای کاهش میزان تصادفات در این تقاطع می‌توان هر یک از سه اقدام زیر را انجام داد:

نصب چراغ راهنمایی و وضع جریمه برای عبور از چراغ قرمز: این اقدام موجب نظم نصبی در عبور و مرور خودروها می‌گردد. وجود نظم در عبور مرور موجب کاهش میزان تصادفات خواهد شد. اما افرادی هم وجود دارند که تمایلی به نظم ندارند و اگر فرصت مناسبی برای تخلف پیدا کنند، در غیاب پلیس حتما از چراغ قرمز عبور خواهند کرد.

نصب دوربین کنترل ترافیک در کنار چراغ راهنمایی برای ثبت و جریمه متخلفین: قطعا این اقدام، گامی موثر در کاهش تخلفات و ایجاد خسارات خواهد بود. اما در میان ما افرادی هم هستند که به طور کلی ریسک‌پذیری بالایی دارند بنا به دلایل مختلف حاضرند جریمه شوند و از چراغ قرمز عبور کنند. البته بالابردن جریمه حتما تمایل این افراد را در ارتکاب چنین تخلف کاهش خواهد داد اما هیچگاه به صفر نمی‌رساند.

احداث تقاطع غیر هم‌سطح: در این حالت موضوعیت تخلف و برخورد تصادف در تقاطع به کلی از بین می‌رود. در واقع تصادف در تقاطع در این حالت بی‌معناست و همگان با خیال راحت می‌توانند به رانندگی بپردازند و آب هم از آب تکان نخورد.
در مثال بالا، باید این مورد را مورد توجه قرار داد که برخی از محدودیت‌ها وجود دارند که موجب شده‌اند که نتوان همه تقاطع‌های همسطح را به غیر همسطح تبدیل کرد. اما غرض از این مثال آن است که طراحی سازوکارها و ساختارهای مختلف از طرف حاکمیت گاه می‌تواند وجه پیشینی داشته و بطور کلی موضوعیت برخی از مسائل و از جمله کانون‌های تولید پرونده در قوه قضائیه را از بین ببرد.

حل اختلاف از طریق سیاست خود توافقی و ابزارهای میانجیگری

در خیلی از موارد نمی‌توان جلوی بوجود آمدن همه پرونده‌ها را گرفت. به عنوان مثال تصادف و ایجاد خسارت برای طرفین یک خسارت در برخی از موارد امری اجتناب ناپذیر است. رفتار معمول مردم در چنین مواردی، در ابتدای امر تلاش برای توافق و پرداخت خسارت بدون شکایت کردن در مراجع قانونی است. در این حالت در واقع مردم با مذاکره به توافق می‌رسند که چه کسی و به چه میزان باید خسارت را بپردازد. یا در برخی از کشورهای پیشرفته برای جلوگیری از هرگونه احتمال عدد سازش و توافق، بیمه‌ها در نقش میانجیگر وارد شده و میزان خسارات وارده را تخمین زده و متناسب با نقش هر طرف در تصادف بخشی از خسارات وارده به طرفین را جبران می‌کنند.

در واقع این مرحله بیانگر آن بخشی از مسائل است که می‌توان با طراحی سازوکارهایی افراد را به خودتوافقی و یا مراجعه به میانجیگر ترغیب کرد. در این صورت بخشی از دعاوی در خارج از محیط دادگاه و بدور از محیط رسیدگی قضایی حل و فصل می‌شوند.
حل اختلاف از طریق فرایندهای رسیدگی غیرقضائی (داوری)

بخش قابل توجهی از پرونده‌های موجود در قوه قضائیه مربوط به دعاوی تخصصی تجاری و در خصوص عدم پایبندی به قراردادها است. در چنین مواردی چنانچه طرفین در زمان انعقاد قرارداد با رضایت و توافق فرد یا نهادی را به عنوان داور و حکم خود در اجرای آن قرارداد در نظر بگیرند، از آنجا که فرد یا نهاد داور مرضی‌الطرفین است، در موارد اختلافی لازم نیست بلکه نباید به دادگاه مراجعه کنند. اصل وجود نهاد داوری در نظام قضایی ایران نیز پذیرفته شده است و به اذعان مسئولین قضایی نیز ترویج این نهاد نقشی موثر در کاهش بار پرونده‌های قوه قضائیه دارد. اما وجود برخی خلاءهای قانونی در این زمینه باعث شده است که طی سالیان متمادی، به دلیل تزلزل آراء داوری و قابل اعتراض بودن آنها از ترویج این مفهوم جلوگیری کرده است.

قضازدایی و حل از طریق بررسی شکلی و اداری در دادگاه

پس از ورود پرونده دستگاه قضایی برای بررسی پرونده از دو روش شکلی و محتوایی می‌توان پیروی کرد. تکیه این گام بر آن است که اولویت رسیدگی باید با بررسی شکلی و استانداردسازی رویه‌ها باشد. به عنوان مثال در ۹۰ درصد از دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک طرف دارنده چک واقعا محق بوده و موضوع جعل و سرقت در این دعاوی تعداد بسیار اندکی در نسبت با کل دعاوی این موضوع به خود اختصاص داده است. تا پیش از اصلاح قانون چک، دادگاه در دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک از همان ابتدا شروع به رسیدگی محتوایی می‌کرد و این مسئله هم موجب اطاله دادرسی شده و هم بستری را فراهم می‌کرد که افراد سودجو از این فرصت استفاده کرده و فرد طلبکار به حق خود نرسد. اما در قانون اصلاح قانون چک، صریحا بیان می‌شود که در این دعاوی دادگاه باید بدوا با بررسی شکلی برخی از موارد ذکر شده در قانون دستور توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای فرد بدهکار را صادر کند و چنانچه فرد صادرکننده به این دستور اعتراضی داشته باشد در بازه زمانی معینی حق شکایت را خواهد داشت. این کار هم اطاله دادرسی را کاهش می‌دهد و هم موجب جلوگیری از اقدامات سودجویانه و تضییع حقوق مردم می‌گردد.

رسیدگی قضائی در دادگاه
مرحله آخر رسیدگی به دعاوی، رسیدگی محتوایی در دادگاه است. در واقع این مرحله پس از گذر از چهار مرحله پیش گفته صورت می‌گیرد و مستلزم بررسی قضایی محتوایی و دقیق در جهت حل و فصل دعوا است.

آنچه گفته در واقع بیان می‌دارد که در موضوع دعاوی اولا باید تلاش دستگاه قضایی درجهت ریل‌گذاری کارامد و صحیح حقوقی باشد تا حتی‌الامکان از وقوع دعاوی جلوگیری کند و در اگر دعوا یا اختلافی به وجود آمد باید رویکرد قالب در نظام قضایی بر آن باشد که آخرین مرحله، رسیدگی قضایی محتوایی است که امری زمان‌بر و مستلزم رعایت ملاحظات و اقتضائات قضایی است. چنانچه این رویکرد سلسله مراتبی رسیدگی در نظام قضایی کشور نهادینه شود، گامی بزرگ در کاهش بار پرونده‌های قوه قضائیه برداشته خواهد شد که در نتیجه موجب رضایتمندی جامعه و بهره‌وری دستگاه قضا خواهد بود.