اصلاح ساختار قضایی کشور، اقدامی ضروری و تحولی در دستگاه قضایی

حجم بالای پرونده‌های ورودی به دادگستری و همچنین عدم تفکیک بین موضوعات تخصصی و عمومی از جمله معضلات اصلی دستگاه قضایی بوده که تبعاتی جدی مانند اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای قضات را به دنبال داشته‌است. علاوه بر تمرکز بر پیشگیری، نیازمند یک تحول ساختاری نیز است که مبتنی بر سیاست پیشگیری قضایی و پیاده‌سازی روش‌های حل اختلاف جایگزین، نهاد داوری را در نظام قضایی کشور توسعه دهد.

به گزارش عیارآنلاین، طبق اظهارات صورت گرفته، حضور حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی به عنوان سکاندار بعد قوه قضائیه قطعی شده و ایشان در روزهای آتی مدیریت دستگاه قضایی را بر عهده خواهند گرفت. یکی از انتظارات مهم مردم از ئیس جدید قوه قضائیه، حل مسائلی از قبیل اطاله دادرسی و عدم اتقان آرای قضات است. حل این مسائل نیز با اقدامات روزمره ممکن نیست بلکه نیازمند اتخاذ رویکردی تحولی و اصلاح ساختار نظام قضایی کشور است.

توسعه رویکردهای غیرحاکمیتی حل اختلاف راهبردی تحولی در جهت اصلاح ساختار قضایی

اصلاح ساختار قضایی عبارت است از به‌کارگیری رویکردها و روش‌های نوین به منظور مدیریت و حل اختلافات و دعاوی است. توسعه رویکردهای غیرحاکمیتی حل اختلاف و ایجاد بستر جهت مشارکت کارشناسان و متخصصان در حل اختلاف یکی از وجوه اصلاح ساختار قضایی است. در همین راستا، توسعه روش های حل اختلاف جایگزین (ADR) در قالب بسته ای از انواع روش‌های میانجیگری و داوری از جمله اقدامات عملیاتی به منظور اصلاح ساختار قضایی است. توسعه داوری و روش‌های حل اختلاف جایگزین در راستای حل ضعف‌ها و خلاهای نظام دادرسی و با هدف حل معضلاتی از قبیل حجم بالای پرونده، اطاله دادرسی و هزینه بالای دادگاه­ها صورت گرفته است.

تخصصی‌شدن رویه‌های رسیدگی دستاورد توسعه داوری

نگاهی به تجربیات جهانی در عرصه سازوکارهای نوین حقوقی و حل اختلافات، حاکی از روندی است که طی آن نهادهای خصوصی حل دعاوی توسط متخصصان حوزه های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته و موازی با ساختارهای حاکمیتی در این عرصه نقش ایفا می کنند. نتیجه این تحولات تخصصی شدن رویه‌های رسیدگی به اختلافات بوده است. امروزه، نهادهای داوری به عنوان مرجع اصلی حل اختلافات تجاری و بازرگانی در دنیا محسوب می‌شوند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی نیز عمده اختلافات تجاری از طریق این مکانیسم حل و فصل می شود.

قابل ذکر است که توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین و داوری، منجر به انباشت دانش حقوقی، افزایش بلوغ حقوقی کارشناسان و فعالان اقتصادی و تدقیق قراردادهای تجاری شده که نتیجه آن کاهش اختلفات بوده است. بنابراین به عنوان یک دستاورد، سیستم قضایی کشورها تمرکز بیشتری بر سیاستگذاری و طراحی قواعد اجتماعی پیدا کرده اند.

تاثیر مثبت توسعه داوری بر کاهش بار پرونده دادگاه‌ها

به طور کلی ترویج روش‌های حل اختلاف جایگزین، نقش موثری در کاهش بار پرونده‌های دادگاه‌ها خواهد داشت و برطرف کردن مشکلات و خلاء های قانونی موجود در این زمینه گامی تحولی در ارتقاء سطح قوه قضائیه به شمار می‌آید. در همین راستا  محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه  با اذعان به اینکه ترویج داوری موجب کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه می‌شود، بیان داشت: «تشکیل نهاد داوری علاوه بر یاری به طرفین دعوا،کمک می کند قضات از قرار گرفتن در معرض انتقاد دیگران دور بمانند و سرمایه اجتماعی دادگستری نیز افزایش می‌یابد». از طرفی وثیقی، معاون اداره کل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین با تکیه بر نهاد داوری را یکی از اقدامات اثربخش در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه عنوان کرد.

رسیدگی تخصص و سرعت از مزایای داوری

در خصوص مزایای توسعه داوری، بهنام انصافی آذر دبیر کارگروه داوری استان فارس در گفتگو با میزان این گونه بیان می‌دارد که «سرعت در رسیدگی از اولین مزایای داوری است. همه می‌دانیم رسیدگی در دادگاه‌ها به دلیل حجم بالای پرونده‌ها کمی با اطاله دادرسی مواجه می‌شود و این موضوع محدود به کشور ما نبوده است». دارابخانی، معاون دادگستری ایلام، نیز در همین راستا تشکیل مراکز داوری با حضور نمایندگان اصناف را گامی موثر در حل‌وفصل پرونده‌های تشکیل‌شده دانست و علت این امر را در تخصصی بودن رسیدگی در این موضوعات عنوان کرد. حجت الاسلام حکمت علی مظفری ، مدیرکل دادگستری استان مرکزی ضمن  تایید مزیت‌های روش‌های حل اختلاف جایگزین، داوری را یکی از راهبردهای مهم برای حمایت از محیط اقتصاد کشور و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی می‌داند، به طوری که بنا بر اظهارنظر این مقام قضایی: «با پیگیری و تشکیل این نهاد می توان پیشرفت خوبی را در زمینه های حقوقی،تجاری و اقتصادی استان شاهد بود».

در جمع‌بندی اظهارات مقامات قضایی مورد می‌توان مهمترین مزایای اتخاذ رویکرد استفاده از روش‌های حل اختلاف جایگزین(با تاکید بر نهاد داوری) را در چهار از مورد زیر بیان کرد؛

  • روش‌های حل اختلاف جایگزین یکی از مهمترین اقدامات در جهت کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه است.
  • رویکرد مناسب در حل و فصل اختلافات آن است که حتی‌المقدور باید در خارج از محیط دادگاه و بدون رسیدگی قضایی به آنها فیصله دارد.
  • حل اختلافات مردم و نهادهای اقتصادی بدون رسیدگی قضایی و در محیطی حرفه‌ای هم به رسیدگی تخصصی کمک می‌کند و هم موجب کاهش اطاله دادرسی می‌گردد
  • روش‌های حل اختلاف جایگزین با توجه به تخصصی کردن روند رسیدگی موجب حراست از بنگاه‌های اقتصادی بهره‌ور می‌گردد و در نتیجه سهم قابل توجهی در رشد و رونق اقتصادی و تسهیل در بازار کسب‌وکار خواهد داشت.

تصویب لایحه جامع داوری اولین گام برای اصلاح ساختار قضایی کشور

علی‌رغم سبقه قانونی داوری در ایران، اخیرا نیز به عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های حوزه پیشگیری قضایی، اقداماتی صورت گرفته است. تدوین لایحه جامع داوری، تدوین اساسنامه مؤسسات داوری، تدوین اساسنامه کانون‌های داوری و… از جمله اقدامات مؤثر قوه قضائیه در راستای توسعه داوری بوده‌است. با این وجود اما توسعه داوری متوقف بر تصویب لایحه جامع داوری بوده و در دوره جدید مدیریت قوه باید تسریع شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: