۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۷:۵۶

ضرورت بازتعریف نقش قوه قضائیه در نظام اقتصادی کشور

نقش‌آفرینی جدی قوه قضائیه در زیست‌بوم اقتصادی کشور، یکی از محورهای جدی تحول در این دستگاه است. از آنجا که عملکرد دستگاه قضایی تاثیر مستقیمی در بهبود فضای کسب و کار دارد، در دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه، ضرورت بازتعریف نقش قوه قضائیه در نظام اقتصادی کشور دوچندان خواهد بود.

به گزارش عیارآنلاین، طبق اخبار منتشر شده، اواخر هفته جاری رئیس جدید قوه قضائیه منصوب خواهد شد و حجت الاسلام رئیسی مدیریت دستگاه قضایی را به دست خواهد گرفت. یکی از آفت‌های نظام قضایی که مانع نقش‌آفرینی جدی آن در کشور شده، عدم وجود رویکرد حاکمیتی در قوه قضائیه است. به عبارت دقیق‌تر، علی‌رغم توسعه نقش قوه قضائیه در نظام حکمرانی کشور در سال‌های اخیر، اما عملکرد دستگاه قضایی کماکان محدود به دادگاه‌ها بوده و ظرفیت این قوه صرف حل و فصل دعاوی شده است. این وضعیت در حالی‌است که قوه قضائیه در کارآمدسازی زیست‌بوم اقتصادی کشور نقشی حاکمیتی، جدی و اساسی دارد. بنابراین، یکی از اولویت‌های رئیس جدید قوه قضائیه باید تمرکز بر بازتعریف نقش قوه قضائیه در نظام اقتصادی کشور باشد.

نحوه نقش‌آفرینی قوه قضائیه در زیست بوم اقتصادی

نظام حقوقی و قضایی یکی از ارکان مهم زیست‌بوم اقتصادی کشور است که تاثیری جدی بر فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی دارد که ناکارآمدی آن ریشه بروز بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی و کسب و کار است. بررسی مهم‌ترین شاخص‌های محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که نهادهای حقوقی عناصر تعیین‌کننده در رشد اقتصادی بنگاه‌های یک کشور هستند. برای مثال از میان ده نماگر شاخص «انجام کسب‌وکار» (Doing Business) نیمی از آن‌ها شامل «ثبت مالکیت»، «حمایت از سهامداران خرد»، «ورشکستگی»، «اجرای قراردادها» و «شروع کسب‌وکار» نماگرهایی حقوقی یا قضائی هستند. شاخص دیگری در عرض شاخص انجام کسب‌وکار نیز تحت عنوان «شاخص بین المللی حقوق مالکیت» (IPRI) برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار وجود دارد که تقریباً تمام ماهیت آن حقوقی است. با توجه به این‌که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است، بهبود شاخص حقوق مالکیت از وظایف اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود که بهبود آن تاثیر به سزای در کارآمدسازی زیست‌بوم اقتصادی کشور دارد.

صیانت از حقوق مالکیت اموال غیرمنقول، مهم‌ترین نهاد حقوقی برای پیشرفت اقتصادی

یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی، زمین و ملکی است که آن بنگاه برای انجام کسب‌وکار خویش نیاز دارد. به خصوص اگر نوع فعالیت بنگاه کشاورزی و یا صنعتی باشد. گاهی اوقات این ملک یا زمین در مالکیت صاحبان بنگاه است و گاهی در اجاره ایشان. در هر دو صورت صاحب کسب‌وکار نیاز دارد تا مطمئن باشد حق بهره‌برداری از این ملک یا زمین از او سلب نمی‌شود. بنگاه‌ها برای پرهیز از این ریسک، سعی می‌کنند ملک یا زمین‌شان را در قالب یک معامله رسمی و ثبت شده که تحت نظارت حاکمیت (به صورت خاص قوه قضائیه) انجام می‌شود تهیه کنند تا برای صیانت از مالکیت خود مورد حمایت حاکمیت باشند. اما متأسفانه در کشور به دلیل ابطال‌پذیر بودن مالکیت رسمی هیچ روش امنی برای خرید مال غیرمنقول وجود ندارد. اما چگونه؟

وقتی شما ملکی را به صورت رسمی می‌خرید، در حقیقت حاکمیت قصد دارد به شما اطمینان دهد که کسی که نام او در استعلام ثبتی در دفاتر اسناد رسمی (همان محضر معروف) به عنوان مالک درج می‌شود مالک واقعی است. بدین شکل شما بدون ترس از اینکه پول هنگفتی را به کسی که مالک واقعی نیست بدهید، آن ملک را می‌خرید و کسب‌وکار خود را راه می‌اندازید. اما در کشور ما هر کسی که نام او از طرف سازمان ثبت (از سازمان‌های زیرنظر قوه قضائیه) که نماینده حاکمیت در این زمینه است به عنوان مالک اعلام شود لزوماً مالک نیست!

فروش یک ملک به چند نفر به دلیل اعتبار معاملات عادی

فرض کنید آقای الف مالک رسمی یک ملک است و آن را به صورت رسمی در دفترخانه به آقای ب می‌فروشد و از این به بعد آقای ب نامش در سیستم‌های سازمان ثبت به عنوان مالک رسمی درج می‌شود. بعد از مدتی معلوم می‌شود آقای الف قبل از اینکه ملک را به آقای ب بفروشد، آن را به آقای ج و به صورت غیررسمی (اصطلاحاً عادی) فروخته است. نکته اینجاست نظام حقوقی و قضائی کشور کسی را که زودتر ملک را خریده است (در این سناریو آقای ج) مالک می‌شناسد و نه آن کسی که به حاکمیت و استعلام ثبتی در مورد مالک بودن فروشنده اعتماد کرده است (در این سناریو آقای ب). این اوج تزلزل حقوق مالکیت است. وجود صرف زیرساخت ثبت رسمی حتی اگر الکترونیکی باشد بدون فلسفه وجودی نظام ثبت املاک که اطلاع‌رسانی به خریداران رسمی و حمایت حقوقی- قضائی از ایشان است، بی‌معناست. چنین ترکیب ناهمگونی (زیرساخت ثبت رسمی بدون حمایت از خریدار رسمی) که چون جسد بی‌روح است، سبب می‌شود فعالین کسب‌وکار که بدین شکل متضرر می‌شوند نه تنها دیگر به ثبت رسمی اعتماد نکنند، بلکه به سایر نظام‌های حمایتی حقوقی حاکمیت نیز با دیده تردید بنگرند.

وضعیت کشور در آمارهای جهانی ابطال‌ناپذیری مالکیت رسمی

رتبه ایران در نماگر صیانت از حقوق مالکیت فیزیکی (PPP) یکی از نماگرهای شاخص «IPRI» که ابطال‌پذیری مالکیت رسمی در کشورهای مختلف را می‌سنجد، در میان ۱۲۷ کشور جهان ۹۱ و در میان ۱۵ کشور منطقه ۱۳ است. در حالی که ۵ کشور اول منطقه (قطر، امارات، بحرین، رژیم صهیونیستی و عمان) همگی رتبه‌ای زیر ۳۰ را در دنیا دارند. بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار با استفاده از این شاخص از وضعیت صیانت از حقوق مالکیت در ایران و سیار کشورها اطلاع می‌یابند و هم‌چون سرمایه‌گذارانی که به همین دلیل از سرمایه‌گذاری در فرودگاه امام خمینی (ره) سرباز زدند، از سرمایه‌گذاری در کشوری که ابتدایی‌ترین حقوق اقتصادی را فراهم نکرده است خودداری می‌کنند.

قانون ثبت قانونی که نباید معاملات عادی را معتبر بداند

مهم‌ترین مأموریتی که شاید برای رئیس و تیم جدید قوه قضائیه در حوزه‌ی اقتصادی تعریف شود، اصلاح نهادهای حقوقی هم‌چون حقوق مالکیت در کشور است. به نظر می‌رسد بدون اصلاح این نهادها به شکلی که ریسک معاملات اموال غیرمنقول کاهش یابد و مالکیت رسمی به عنوان یک مالکیت ابطال‌ناپذیر شناخته شود، رونق اقتصادی در بخش قابل توجهی از اقتصاد به سختی تحقق یابد. اصلاح قانون ثبت به شکلی که تصریحاً در آن معاملات عادی غیرمعتبر و مالکیت رسمی ابطال‌ناپذیر دانسته شود، تجربه‌ای است که کشورهای پیشرفته به ما داده‌اند و بعید است ارگانی غیر از قوه قضائیه بتواند از پس بازطراحی آن برآید. کاری آسان ولی مهم و اثرگذار که می‌تواند نمره‌ی درخشانی در کارنامه رئیس جدید قوه قضائیه باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: