۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۲

به سوی اصلاح حقوق مالکیت

قوه قضائیه با تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های قابل توجهی در زمینه نقش‌آفرینی در اقتصاد برداشته است.به عبارت دقیق‌تر، باوجود توسعه نقش دستگاه قضایی در نظام حکمرانی کشور در سال‌های اخیر، عملکرد این قوه محدود به دادگاه‌ها بوده و ظرفیت آن، بیشتر صرف حل و فصل دعاوی شده است. این در حالی‌است که قوه قضائیه در کارآمدسازی زیست‌بوم اقتصادی کشور نقش حاکمیتی، جدی و اساسی دارد.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از قدس آنلاین قوه قضائیه با تشکیل دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی گام‌های قابل توجهی در زمینه نقش‌آفرینی در اقتصاد برداشته است.
به عبارت دقیق‌تر، باوجود توسعه نقش دستگاه قضایی در نظام حکمرانی کشور در سال‌های اخیر، عملکرد این قوه محدود به دادگاه‌ها بوده و ظرفیت آن، بیشتر صرف حل و فصل دعاوی شده است. این در حالی‌است که قوه قضائیه در کارآمدسازی زیست‌بوم اقتصادی کشور نقش حاکمیتی، جدی و اساسی دارد.

 نحوه نقش‌آفرینی قوه قضائیه در زیست بوم اقتصادی
نظام حقوقی و قضایی یکی از ارکان مهم زیست‌بوم اقتصادی کشور است که تأثیری جدی بر فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی دارد و ناکارآمدی آن ریشه بروز بخش عمده‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی و کسب و کار است. بررسی مهم‌ترین شاخص‌های محیط کسب‌وکار نیز نشان می‌دهد که نهادهای حقوقی، عناصر تعیین‌کننده در رشد اقتصادی بنگاه‌های یک کشور هستند. برای مثال از میان ۱۰ نماگر شاخص «انجام کسب‌وکار» (Doing Business) نیمی از آن‌ها شامل «ثبت مالکیت»، «حمایت از سهامداران خرد»، «ورشکستگی»، «اجرای قراردادها» و «شروع کسب‌وکار» نماگرهایی حقوقی یا قضایی هستند. شاخص دیگری در عرض شاخص انجام کسب‌وکار نیز با عنوان «شاخص بین المللی حقوق مالکیت» (IPRI) برای ارزیابی سهولت کسب‌وکار وجود دارد که تقریباً تمام ماهیت آن حقوقی است. با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است، بهبود شاخص حقوق مالکیت از وظایف اصلی دستگاه قضایی محسوب می‌شود که بهبود آن تأثیر بسزایی در کارآمدسازی زیست‌بوم اقتصادی کشور دارد.

 صیانت از حقوق مالکیت اموال غیرمنقول؛ مهم‌ترین نهاد حقوقی برای پیشرفت اقتصادی
یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی، زمین و ملکی است که آن بنگاه برای انجام کسب‌وکار خویش نیاز دارد؛ بخصوص اگر نوع فعالیت بنگاه کشاورزی و یا صنعتی باشد. گاهی اوقات این ملک یا زمین در مالکیت صاحبان بنگاه است و گاه در اجاره ایشان. در هر دو صورت صاحب کسب‌وکار نیاز دارد تا مطمئن باشد حق بهره‌برداری از این ملک یا زمین از او سلب نمی‌شود. بنگاه‌ها برای پرهیز از این ریسک، سعی می‌کنند ملک یا زمینشان را در قالب یک معامله رسمی و ثبت شده که تحت نظارت حاکمیت (به صورت خاص قوه قضائیه) انجام می‌شود، تهیه کنند تا برای صیانت از مالکیت خود مورد حمایت حاکمیت باشند. اما متأسفانه در کشور به دلیل ابطال‌پذیر بودن مالکیت رسمی، هیچ روش امنی برای خرید مال غیرمنقول وجود ندارد. اما چگونه؟
وقتی شما ملکی را به صورت رسمی می‌خرید، در حقیقت حاکمیت قصد دارد به شما اطمینان دهد که کسی که نام او در استعلام ثبتی در دفاتر اسناد رسمی (همان محضر معروف) به عنوان مالک درج می‌شود، مالک واقعی است. بدین شکل شما بدون ترس از اینکه پول هنگفتی را به کسی که مالک واقعی نیست بدهید، آن ملک را می‌خرید و کسب‌وکار خود را راه می‌اندازید. اما در کشور ما هر کسی که نام او از طرف سازمان ثبت (از سازمان‌های زیرنظر قوه قضائیه) که نماینده حاکمیت در این زمینه است به عنوان مالک اعلام شود، لزوماً مالک نیست!

 فروش یک ملک به چند نفر به دلیل اعتبار معاملات عادی
فرض کنید آقای الف مالک رسمی یک ملک است و آن را به صورت رسمی در دفترخانه به آقای ب می‌فروشد و از این به بعد آقای ب نامش در سیستم‌های سازمان ثبت به عنوان مالک رسمی درج می‌شود. پس از مدتی معلوم می‌شود آقای الف پیش از اینکه ملک را به آقای ب بفروشد، آن را به آقای ج و به صورت غیررسمی (اصطلاحاً عادی) فروخته است. نکته اینجاست نظام حقوقی و قضایی کشور کسی را که زودتر ملک را خریده است (در این سناریو آقای ج) مالک می‌شناسد نه آن کسی که به حاکمیت و استعلام ثبتی در مورد مالک بودن فروشنده اعتماد کرده است (در این سناریو آقای ب). این اوج تزلزل حقوق مالکیت است. وجود صرف زیرساخت ثبت رسمی، حتی اگر الکترونیکی باشد، بدون فلسفه وجودی نظام ثبت املاک که اطلاع‌رسانی به خریداران رسمی و حمایت حقوقی- قضایی از ایشان است، بی‌معناست. چنین ترکیب ناهمگونی (زیرساخت ثبت رسمی بدون حمایت از خریدار رسمی) که چون جسد بی‌روح است، سبب می‌شود فعالان کسب‌وکار که بدین شکل متضرر می‌شوند نه تنها دیگر به ثبت رسمی اعتماد نکنند، بلکه به سایر نظام‌های حمایتی حقوقی حاکمیت نیز با دیده تردید بنگرند.

 وضعیت کشور در آمارهای جهانی ابطال‌ناپذیری مالکیت رسمی
رتبه ایران در نماگر صیانت از حقوق مالکیت فیزیکی (PPP)، یکی از نماگرهای شاخص «IPRI» که ابطال‌پذیری مالکیت رسمی در کشورهای مختلف را می‌سنجد، در میان ۱۲۷ کشور جهان ۹۱ و در میان ۱۵ کشور منطقه ۱۳ است. در حالی که پنج کشور اول منطقه (قطر، امارات، بحرین، رژیم صهیونیستی و عمان) همگی رتبه‌ای زیر ۳۰ را در دنیا دارند. بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار با استفاده از این شاخص، از وضعیت صیانت از حقوق مالکیت در ایران و سایر کشورها اطلاع می‌یابند و همچون سرمایه‌گذارانی که به همین دلیل از سرمایه‌گذاری در فرودگاه امام خمینی(ره) سر باز زدند، از سرمایه‌گذاری در کشوری که ابتدایی‌ترین حقوق اقتصادی را فراهم نکرده است، خودداری می‌کنند.

 قانون ثبت؛ قانونی که نباید معاملات عادی را معتبر بداند
مهم‌ترین مأموریتی که شاید برای رئیس و تیم جدید قوه قضائیه در حوزه‌ اقتصادی تعریف شود، اصلاح نهادهای حقوقی همچون حقوق مالکیت در کشور است. به نظر می‌رسد بدون اصلاح این نهادها به شکلی که ریسک معاملات اموال غیرمنقول کاهش یابد و مالکیت رسمی به عنوان یک مالکیت ابطال‌ناپذیر شناخته شود، رونق اقتصادی در بخش قابل توجهی از اقتصاد به سختی تحقق یابد.
اصلاح قانون ثبت به شکلی که تصریحاً در آن معاملات عادی غیرمعتبر و مالکیت رسمی ابطال‌ناپذیر دانسته شود، تجربه‌ای است که کشورهای پیشرفته به ما داده‌اند و بعید است ارگانی غیر از قوه قضائیه بتواند از پس بازطراحی آن برآید. کاری آسان ولی مهم و اثرگذار که می‌تواند نمره‌ درخشانی در کارنامه رئیس جدید قوه قضائیه باشد.
نقش‌آفرینی جدی قوه قضائیه در زیست‌بوم اقتصادی کشور، یکی از محورهای جدی تحول در این دستگاه است. از آنجا که عملکرد دستگاه قضایی تأثیر مستقیمی در بهبود فضای کسب و کار دارد، در دوره جدید مدیریتی قوه قضائیه، ضرورت بازتعریف نقش قوه قضائیه در نظام اقتصادی کشور دوچندان خواهد بود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: