شفافیت اموال با اعتبار معاملات غیررسمی بی‌معنا است

یکی از مهمترین شاخصه‌های پیشرفت یک کشور، توجه به میزان فراگیری شفافیت در حوزه‌های مختلف آن کشور است. یکی از مهمترین حوزه‌های شفافیت نیز شفافیت در اموال غیر منقول نظیر زمین و مسکن بوده که با وجود اعتبار معاملات غیر رسمی در کشور بی معنا است.

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از نسیم آنلاین: در گذر زمان و ورود به عصر جدید، کلاهبرداران راه‌های نوینی را برای انجام کارهای ناشایست خود برمی‌گزینند. تجربه نشان می‌دهد، نظارت‌ها هر چقدر هم جدی و قاطع باشد، باز هم کلاهبرداران با استفاده از خلاهای قانونی راهی را پیدا می‌کنند تا به وسیله‌ی آن به اهداف خود برسند. از این رو حاکمیت‌ها راه جدیدی را برای کنترل و نظارت بر مسئولین و افراد سود جو برگزیده‌اند. این کار که ابزار آن هم نظارت مردمی است، شفافیت نام دارد.

یکی از مصادیق شفافیت، شفافیت در حوزه اموال و اراضی است. این نوع از شفافیت علی رغم اینکه از بروز فساد در کشور جلوگیری می‌کند، در اداره کشور نیز راه گشای است. زیرا زمانی که حاکمیت مالکان اراضی خود را بشناسد می‌تواند برای آینده کشور برنامه‌ریزی و با توجه به کمبودها و کستی‌ها اقدامات مناسب را انجام دهد. از طرفی اینکار می‌تواند دست سوداگران بازار اموال غیرمنقول به خصوص زمین و مسکن را کوتاه کرده و با شناسایی این افراد، آن‌ها را محکوم کنند.

شفافیت با قولنامه امکان‌پذیر نیست

اهمیت شفافیت در این حوزه بر کسی پوشیده نیست. اما در کشور با توجه به اعتبار معاملات غیررسمی شفافیت در حوزه اموال غیرمنقول بی معنا است. معاملات غیررسمی، به معاملات پنهانی و غیرشفافی می‌گویند که حاکمیت هیج اطلاعی از آن‌ها ندارد. به عبارت دیگر معاملات غیررسمی به سبب اعتباری که در نظام قضایی و حقوقی کشور دارند در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند و حتی در زمان انعقاد آن‌ها نیز نمایندگان حکومتی حضور ندارند. با داشتن این ویژگی‌‌های مخرب، در دادگاه ها مورد استناد قرار می‌گیرند و می‌توانند معاملات رسمی، شفاف و تایید شده‌ی حکومت را باطل کنند.

این موضوع باعث واکنش مسئولین نیز شده تا جایی که محمود صادقی نماینده تهران با تایید این حرف که معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای ابزاری مناسب برای فرار از شفافیت‌های مالی و ملکی بوده و علاوه براین بسیاری از پرونده‌های قوه قضاییه نیز از این معاملات سرچشمه می‌گیرد، گفت: « بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه در قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ دارند».

معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای ابزاری فراگیر برای پنهان نگهداشتن و غیر شفاف شدن این حوزه شده تا جایی که مدیرکل کاداستر سازمان ثبت را به واکنش وا داشته و او معتقد است که هیچ‌کس در کشور مایل به شفاف شدن املاکش نیست. بنابراین در این زمنیه حاکمیت باید ورود پیدا کند و مردم را به سمت ثبت امول رسمی هدایت کند. این مهم نیز تنها از طریق بی اعتباری معاملات غیررسمی امکان پذیر است.

شفافیت در حوزه زمین و مسکن از راه معاملات رسمی می‌گذرد

در ارتباط با موضوع شفاف سازی در حوزه زمین و مسکن، الفت معاونت اجتماعی قوه قضاییه نیز معتقد است که معاملات رسمی ابزار شفاف سازی برای کشور بوده و در اینباره گفت: « برخی در تلاش هستند که سند رسمی در روابط مردم معتبر نباشد چرا که به نفع آنهاست. سند رسمی شفاف سازی می‌کند ،تعارض منفعت را از بین می برد و همچنین ما را به سمت اصول دولت پاک سوق می‌دهد».

علاوه بر آن معاون اجتماعی قوه قضاییه بر این باور است که این معاملات باید در دستگاه قضایی بی اعتبار گردند تا بخش بزرگی از مشکلات کشور که به سبب آن به وجود آمده، برطرف شود. الفت در اینباره گفت:« تا زمانی که اسناد عادی (غیررسمی) اعتبار می دهیم از این دسته مشکلات نمی توانیم رها شویم. برای ایجاد انضباط در جامعه، در دادگاه ها نه چنین معاملاتی پذیرفته شود و نه اسناد را به عنوان دلیل مالکیت قبول کنند و مبتنی بر آنها رای دهند».

با توجه به اظهارات ذکر شده، برای ایجاد شفافیت املاک در کشور، باید دو کار انجام شود. اولین کاری که در این حوزه باید در دستور کار قرار گیرد بی‌اعتباری معاملات غیررسمی است. در کنار این کار معاملات رسمی از جایگاهی ویژه برخوردار شوند چنانچه در نظام قضایی نتوان آن‌ها را با معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای بی اعتبار کرد. این نکته را هم باید در نظر گرفت که انجام این دو کار، در گرو اصلاح ساختارهای قانونی کشور است. بنابراین قوانین کشور به خصوص قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ باید اصلاح شود تا شاهد شکل گیری شفافیت در حوزه املاک در کشور باشیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: