افزایش 185.7 درصدی قیمت گوشت از اردیبهشت تا بهمن ماه

افزایش قیمت گوشت، زندگی مردم را کباب کرد

بعد از نوسانات قیمت ارز، دولت با هدف ثبات و کاهش قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، ارز دولتی را به واردات محصولات اساسی تخصیص داد. اما متاسفانه به دلیل نبود نظارت کافی بر تخصیص و عملکرد دریافت کنندگان ارز دولتی، بازار دلالی به قیمت سختیِ معیشت مردم، رونق گرفت.

به گزارش عیارآنلاین، گوشت قرمز به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارها در چند ماه گذشته با رشد قیمت افسار گسیخته گوی سبقت را از سایر کالاهای اساسی ربوده و زندگی مردم را با مشکل مواجه ساخته است؛ به گونه‌ای که قیمت هرکیلو گوشت قرمز از ۳۵ هزارتومان در اردیبهشت ‌ماه، به ۱۰۰ هزارتومان در بهمن‌ماه سال جاری رسید.

چرا مردم دستشان به گوشت نمی رسد!؟

دلایل اصلی افزایش قیمت گوشت، محدودیت دسترسی و حذف آن از سبد مصرفی خانوارهای ایرانی در ماه های گذشته به شرح زیر است:

  1. جهش نرخ ارز: یکی از عوامل مهم افزایش قیمت گوشت قرمز طی ماه های اخیر، جهش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت گوشت قرمز در کشورهای همسایه بوده است؛ به گونه ای که اختلاف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج، تعیین کننده قیمت این محصول بوده و از عوامل مهم افزایش قیمت گوشت قرمز در داخل به شمار می‌رود.[۱]
  2. توزیع نامناسب ارز یارانه ای: مهم ترین عامل افزایش قیمت این ماده پروتئینی، توزیع و تخصیص نامناسب ارز دولتی است. دولت برای آن که قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت را پایین نگه دارد، برای تامین این اقلام، یارانه واردات را در نظر گرفت؛ اما از آنجا این اقدام به درستی بررسی و اجرا نشد، تمام عایدی حاصل از این حمایت دولتی به جیب دلالان رفت.
  3. قاچاق دام: تفاوت قیمت گوشت قرمز بین ایران و کشورهای همسایه فضا را به نفع فرصت طلبان و به ضرر مردم تغییر داد. بر اساس گزارش مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دام، در ۸ ماه نخست سال ۹۶، به میزان ۱۶۶ هزار و ۳۹۴ راس بود که این میزان در ۸ ماه ابتدایی سال ۹۷ با رشد ۵/۴ برابری مواجه شده و به ۹۲۶ هزار و ۴۷۷ راس دام رسیده است.[۲]
  4. انحصار در اعطای مجوزهای واردات دام و نهاده‌های دامی: واردات نهاده های دامی غالبا در انحصار شرکت های دولتی و خصولتی است که با اعمال قدرت و نفوذ خود مانع از فعالیت سایر تجار در این بخش می شوند. این شرکت ها که سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند، تعیین کننده قیمت نهاده های دامی نیز هستند؛ به گونه‌ای که فقط در پی حداکثر کردن سود خود بوده و در این مسیر از هر فرصتی به نفع خود استفاده می‌کنند.

شیوه دلالان برای فروش نهاده‌ها با نرخ بالاتر از قیمت مصوب ستاد تنظیم و عدم نگرانی آن‌ها از ورود دستگاه‌های نظارتی این گونه است که برای آن که ردی باقی نماند، شماره حساب نمی‌دهند و پول را به صورت نقدی دریافت می‌کنند.[۳]

پیامدهای منفی اعطای ارز یارانه ای واردات

دولت با هدف ثبات قیمت‌‌ها و حمایت از طبقات متوسط و پایین جامعه به کالاهای اساسی وارداتی ارز یارانه ای تخصیص داد. اما تحلیل‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان منجر به ثبات قیمت‌ها و  از حمایت مصرف‌کنندگان نشده است.

  • گسترش رانت و فساد: تامین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفا به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر می‌شود و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت. بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد در کالاهایی که نظارتی بر شبکه توزیع آن‌ها نیست، رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، به سود دلالان و واسطه‌ها است. در مورد این ادعا، مصادیق گوناگونی وجود دارد؛ مثلا در زمینه عدم واردات، واردات کمتر (بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی) یا واردات کالای دیگر(دیگراظهاری)، پرونده‌های قضایی متعددی تشکیل شده است.

از روش های دیگری که به دنبال سوءاستفاده از رانت ایجاد شده است می‌توان به اولا خروج کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف و افزایش نیاز وارداتی و ثانیا بالا رفتن  قیمت ریالی کالاها در داخل کشور اشاره کرد.

  • ناکارآمدی در توزیع ارز یارانه ای: اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و ارز بازار، مترادف با یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالاهای اساسی پرداخت می‌کند. اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی، سهم اندکی از این یارانه پرداختی عاید مصرف‌کننده‌نهایی شده است؛ و این یعنی اتلاف حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع کشور و گسترش فعالیت‌های رانت جوی.
  • خطر کاهش ذخایر ارزی: از نظر مرکز پژوهش‌ها سومین هزینه‌ای که در اثر سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور می‌تواند تحمیل شود، احتمال جهش ارزی بعدی است. در شرایط تحریمی که منابع ارزی به شدت محدود شده است و چشم‌انداز مشخصی درخصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی می‌تواند در آینده کمبود منابع ارزی را شدت بخشیده و بحران ارزی را پدید آورد.[۴]

واردات و توزیع ارز یارانه‌ای، اهرم های کنترل قیمت گوشت

دولتمردان برای به دست گرفتن اوضاع بازار دو اقدام اساسی انجام دادند، یکی توزیع ارز یارانه ای و دیگری افزایش واردات گوشت گرم. انتظار بر این بود که این عملکرد دولت موجب تنظیم بازار شود، اما آنچه در عمل رخ داد، افزایش چند برابری قیمت گوشت و تشدید نارضایتی مردم بود؛ زیرا اولا تخصیص ارز دولتی۴۲۰۰ تومانی از مسیر اصلی خود منحرف و با بروز فساد و انحراف ارزی به جیب واردادتچیان سرازیر شد، ثانیا هیچ کنترلی روی گوشتی که با ارز دولتی وارد کشور می شود، صورت نمی گیرد؛ به طوری که تعداد خاصی از افراد و مجموعه ها این گوشت ها  را در بازار آزاد و با قیمت بالاتر می فروشند.[۵]

لزوم واریز «یارانه واردات» اقلام اساسی به حساب خانوارها

با توجه به این که تلاش های دولت برای کنترل بازار و ثبات قیمت ها بی نتیجه بوده لازم است، برای مقابله با افزایش قیمت کالای اساسی تغییر رویکرد دهد.  دولت برای افزایش قدرت خرید مردم به جای آن که به واردات یارانه اختصاص دهد و جیب دلالان را پر کند، معادل همین مبلغ را به حساب خانوارها واریز نماید. همچنین لازم است نهادهای نظارتی همچون سازمان تعزیرات حکومتی با جدیت بیشتری با متخلفان برخورد نمایند تا اوضاع بهبود یابد.

 

[۱] moqavemati.net/۷۹۴۳۵

[۲]  mashreghnews.ir/ ۹۳۳۴۵۸

[۳] mehrnews.com /۴۵۲۴۲۰۴

[۴] donya-e-eqtesad.com/۳۴۹۰۶۳۴

[۵] rouydad24.ir /۱۶۳۶۲۳

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: