۱۲ اسف ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۴۴

آیا مجلس با اصلاح سیاست ارزی به رانت میلیارد دلاری سوداگران کالای اساسی پایان خواهد داد؟!

سیاست نرخ ترجیحی واردات که طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت به کار گرفته شده نه تنها در این هدف موفق نبوده بلکه موجب توزیع رانت و فساد بین سوداگران بازار شده و عملا از این حجم بزرگ یارانه چیزی عاید مردم نمی‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست نوبت عصر، سه شنبه ۷ اسفند، بررسی لایحه بودجه ۹۸،  بند الحاقی (۲) تبصره (۷) لایحه بودجه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ ارجاع دادند. در این بند، ادامه اختصاص ارز یارانه‌ای بالغ‌بر ۱۴ میلیارد دلار از منابع  حاصل از فروش نفت خام برای تأمین کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پیشنهادات مختلفی از جمله حذف کل، تغییر کل تبصره و اصلاح جزئیات آن ارائه شد.

به گفته کارشناسان اقتصادی سیاست نرخ ترجیحی واردات که طی سال‌های گذشته برای کنترل قیمت کالاهای اساسی توسط دولت به کار گرفته شده نه تنها در این هدف موفق نبوده بلکه موجب توزیع رانت و فساد بین سوداگران بازار شده و عملا از این حجم بزرگ یارانه چیزی عاید مردم نمی‌شود. در همین رابطه پویان مرتضوی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با عیارآنلاین گفت: با توجه به فاصله قیمتی زیاد بین نرخ دلار ۴۲۰۰ و دلار ۱۲ هزار تومانی بازار آزاد، انتظار عمومی بر این است که کالاهایی که با نرخ ۴۲۰۰ وارد بازار می‌شوند ارزان تر از کالاهای غیر مشمول این یارانه عرضه شوند. ولی هم اکنون اتفاقی که افتاده خلاف این انتظار است. طبق گزارش مرکز پژوش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شاخص بهای اقلام مشمول ارز دولتی در سبد شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه نسبت به آبان ماه سال جاری حاکی از آن است؛ درحالی‌که شاخص كل قيمت‌ها در سبد شاخص قيمت مصرف‌کننده حدود ۳۸.۹ درصد رشد داشته، کالاهای مشمول دریافت ارز یارانه‌ای با رشد ۴۲ درصدی گوی سبقت گرانی را از اقلام غیر مشمول یارانه دولتی ربوده‌اند!

وی در ادامه افزود: شاهد این ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت فعلی بازار است. چراکه بررسی قیمت‌های فعلی در بازار آزاد و محاسبه قیمت‌های واردات کالاهای اساسی که مردم بیشتر با آن در تماس هستند ازجمله  از گوشت، چای، شکر، ذرت، جو و سویا نشان می‌دهد، هم اکنون این کالاها با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می‌شوند ولی قیمتی که مردم آن را می‌خرند حتی بیستر از رخ نیمایی (و حتی نرخ آزاد!) است! به طوریکه قیمت چای با ارز دولتی ۱۸۲۰۰ باید دست مردم برسد ولی هم اکنون مردم این کالا را با قیمت بالای ۵۰ هزار تومان که بالاتر از واردات با نرخ نیمایی (۳۶هزار تومان) است می‌رسد. برای باقی محصولات هم این شرایط اتفاق افتاده که می‌توانید در این جدولی که بر مبنای اطلاعات سایت گمرک و اطلاعات استعلام شده از بازار آزاد محاسبه شده برای باقی اقلام اساسی هم این وضعیت را مشاهده کنید.

مرتضوی در بخش‌های دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه حذف یارانه واردات کالاهای اساسی و تک نرخی کردن آن‌ها منجر به افزایش قیمت غیر متعارف قیمت‌های نخواهد شد، گفت: « وضعیت فعلی بازار شاهد این ادعاست. اتفاقی که برای گوشت شاهد هستیم به تدریج برای باقی کالاهای اساسی هم در حال روی دادن است». وی در ادامه افزود: « بر خلاف نظر مخالفان ارز ترجیحی واردات که می‌گویند با تک نرخی کردن واردات، قیمت‌ها بالا می‌رود اصلاً همین الان قیمت ها بالارفته و اگر نرخ ترجیحی را حذف کنیم اتفاقا قیمت‌ها روبه کاهش می‌گذارد چراکه سرمایه‌های سوداگران از بازار این کالاهای پر رانت خارج می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. چنانچه مشابه این اتفاق طی ماه‌های گذشته در بورس کالا نیز رخ داد».

مخالفت کمیسیون تلفیق با ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی

با توجه به اهمیت موضوع، برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸، نسبت ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی انتقاداتی داشتند. در همین راستا، علی رستمیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در پیش گرفتن سیاست ارز ترجیحی به کالاهای اساسی فساد آور است، گفت: « دولت باید خود و مردم را از بلاتکلیفی خارج کند. اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی تاثیری در معیشت مردم نداشته است».  وی در ادامه اظهار داشت: « چرا باید پول متعلق به مردم هزار دست بچرخد و بعد از کلی واسطه به آن‌ها برسد. ادامه این سیاست اصلاً منطقی به نظر نمی‌رسد». محمد علی پور مختار، عضو دیگر کمیسیون تلفیق در این خصوص اظهار داشت: « درحال حاضر یارانه کالاهای اساسی تغییری در معیشت مردم ایجاد نکرده است. دولت می‌تواند، یارانه کالاهای اساسی مثل روغن، گوشت، مرغ و امثال آن‌ها را به صورت مستقیم و نقد به خود مردم دهد و این امر امکان پذیر و شدنی است».

موضوعی که جلال میرزایی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ضمن تائید آن گفت: «درحال حاضر سیاست اختصاص ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی نتوانسته در کنترل افزایش قیمت کالاهای اساسی خوب عمل کند». وی در ادامه افزود: « تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده‌اند که دولت کالاهای اساسی را به وسیله ارز سامانه نیما وارد کند و یارانه‌ای که برای کالاهای اساسی اختصاص می‌داد را مستقیم به مردم دهد. این پشنهاد قابل بحث و بررسی است و می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد».

محکوم به شکست و بی فایده بودن ادامه سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی ازجمله دیگر موضوعاتی بود که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بر آن تاکید داشتند. در این خصوص، علی وقف چی، عضو کیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: «در پیش گرفتن سیاست ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی، از یک طرف رانت و انحصار برای افراد معدودی را به همراه خواهد داشت و از طرفی دیگر فقر، تنگدستی را برای مردم عادی رقم خواهد زد». وی در ادامه افزود: « پرداخت ارز یارانه‌ای به صورت مستقیم به مردم، امنیت اجتماعی و مبارزه با بی‌عدالتی را در پی خواهد داشت. امیدواریم دولت و مجلس تصمیم درستی در این خصوص بگیرند».

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: