ماجرای پیرمرد پرنفوذ وکالت/ چرا وکالت لوکس و لاکچری شده است؟

در این سالها هیچ طرح و لایحه ای که منافع وکلا و قدرت انحصاری آنان را به خطر بیندازد به سرانجامی نرسیده است. چندی پیش مشخص شد همه چیز زیر سر یک پیرمرد پر نفوذ در مجلس است. داستان این پیر مرد چیست؟

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یکی از دلایل اصلی تضییع حقوق مردم در دادگاه‌ها و طولانی شدن دعاوی و  به نتیجه نرسیدن آن‌ها، ازیک‌طرف به فقدان دانش حقوقی مردم و پیچیدگی‌های خاص  این امور و از طرف دیگر به نبود وکیل در کنار فرد مراجعه‌کننده به دادگاه، برمی‌گردد.

به نظر می رسد علت اصلی عدم رجوع مردم به وکلا، حق‌الوکاله‌هایی نجومی و نامعقول است که وکلا در برابر خدمات حقوقی خود، از مردم می‌گیرند. در این راستا حسین احمدی نیاز وکیل پایه‌یک دادگستری گفت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران‌قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل‌شده درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است، ولی در ایران این‌گونه نیست».

ریشه‌ی این حق‌الوکاله‌های نجومی از یکجا بیشتر آب نمی‌خورد و تماماً مربوط به انحصارطلبی کانون وکلا است. زیرا کانون وکلا ، برای چرب‌تر نگه‌داشتن نان وکلا، اجازه ورود جوانان نخبه و مستعد حقوقی را به این حرفه نمی‌دهد و درب کانون وکلا را بر این توانایی‌ها و استعدادها بسته است. علی رغم تمام تلاش های حاکمیت برای حل این مسئله از سال ۷۹، شکستن انحصار وکلا و تعدیل حق الوکاله های نجومی هنوز هم راه به جایی نبرده است.

 برای مثال “طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت” از اواخر سال۹۶ وارد مجلس شده است ولی تا دو ماه اخیر هیچ اثری از این طرح در مجلس شورای اسلامی نبود. اما با برکناری هاشم آهنگری از منشی‌گری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اوضاع تغییر کرد و طرح وارد کارگروه ویژه حقوقی و قضایی شد و درروند رسیدگی قرار گرفت. شواهد و مدارک حاکی از آن بوده است که این فرد در حین کارمندی مجلس، پروانه‌هایی ازجمله سردفتری و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را داشته است. یکی دیگر از  پروانه‌هایی که این پیرمرد پرنفوذ در اختیار داشته پروانه وکالت بوده است. این پروانه در سال ۹۲ برای ایشان صادر شده است.

ذی‌نفع بودن آقای آهنگری در حرفه وکالت، سبب شده بود که ایشان تمایلی به پیشروی طرح در مجلس و حل معضل انحصار در بازار خدمات حقوقی نداشته باشد و از ورود طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی جلوگیری کند.

حال یک سؤال، تا چه زمانی حقوق مردم باید به خاطر منفعت‌طلبی کانون وکلا زیر پا گذاشته شود و کسی پاسخگوی این حق ازدست‌رفته‌ی مردم نباشد؟

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: