۷ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۲۰

اگر کسی به سن مندرج در قانون نرسد ازدواج او ثبت نخواهد شد/ سدی به نام سن در برابر ثبت ازدواج

یکی از شرایط ازدواج این است که طرفین به سن مندرج در قانون رسیده باشند تا ازدواج ثبت شده و آثار قانونی بر آن مترتب شود اما آیا ملاک ازدواج، سن است یا رسیدن به بلوغ جنسی و عقلی؟

به گزارش عیارآنلاین، به نقل از تسنیم اخیراً طرح افزایش سن قانونی ازدواج در مجلس رد شد، دلایل موافقان طرح، این است که معمولا ازدواج دختران در سن کم، بدون آمادگی آنها و با مردانی در سنین بالا رخ می‌دهد اما تحلیل گفته شده، تنگ‌نظرانه و تک بعدی است چرا که ازدواجهایی با این وصف معمولا به ندرت اتفاق می‌افتند و علاوه بر این، مترتب نشدن آثار قانونی بر ازدواج (مثل ثبت نکردن عقد نکاح) آسیبهای بیشتری را در پی دارد.

موضوع سن ازدواج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده آمده است و از زمان تدوین تاکنون تغییراتی نیز کرده است؛ در یادداشت حاضر تحولات قانونی سن ازدواج و همچنین این گزاره که ازدواج جزء حقوق فرد قرار می‌گیرد یا نه به همراه نتیجه‌گیری درباره‌ سن و ازدواج ارائه می‌‌شود.

سن ازدواج در قوانین از سال ۱۳۱۳ تا به امروز

در نخستین قانون مدنی در سال ۱۳۱۳، ازدواج دختران قبل از رسیدن به ۱۵ سال و پسران قبل از ۱۸ سال ممنوع بود اما با این وجود، در مواردی و طبق شرایطی خاص، ازدواج پایین‌تر از این سن نیز می‌توانست اتفاق بی‌افتد؛ در ادامه قانون مقرر کرد در هر صورت دختران زیر ۱۳ سال و و پسران کمتر از ۱۵ سال نمی‌توانند ازدواج کنند.

ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳، با ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال برای زنان و زیر۲۰ سال برای مردان، بدون توجه به عواقب آن، سن ازدواج را افزایش داد؛ در ادامه نیز معافیتی برای دخترانی که سن آنها زیر ۱۵ سال نباشد، قرار داده شد که آنها می‌توانستند در صورت وجود مصلحت ازدواج کنند.

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سال ۱۳۶۱ بیان می‌کرد که نکاح قبل از بلوغ ممنوع است و تبصره‌ای داشت که عقد نکاح را پیش از بلوغ با اجازه‌ ولی و با رعایت مصلحت، صحیح می‌دانست؛ در سال۱۳۷۰، تبصره‌ همین ماده در عبارت دچار تغییرات جزئی شد که حائز اهمیت نبود.

در سال ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (چون مجلس خواستار افزایش سن ازدواج و شورای نگهبان مخالف بود)، دست به اصلاح ماده‌ ۱۰۴۱ قانون مدنی زد؛ مجمع قانون را بدین شیوه اصلاح کرد که «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال شمسی منوط به اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.»

از این ماده ۲ نکته استخراج می‌شود: اول اینکه ازدواج دختر تا قبل از ۱۳ سال و پسر تا ۱۵ سال با اجازه ولی امکان‌پذیر است؛ دوم اینکه این ازدواج باید با رعایت مصلحت پسر یا دختر باشد و صرف ادعای ولی کفایت نمی‌کند؛ تشخیص مصلحت به عهده‌ی دادگاه صلاحیت‌دار است و نیاز به تصمیم قضایی دارد یعنی برای ثبت ازدواج دادگاه باید در این خصوص رأی بدهد البته در حال حاضر، این ماده اجرا می‌شود.

ازدواج جزء حقوق شخصی است

هر شخصی دارای حق و تکلیف است و می‌تواند بعد از رسیدن به سن خاصی اعمال حقوقی انجام دهد؛ بعضی از حقوق فارغ از گروه و طبقه ا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: