دولت چگونه می تواند مردم را خانه دار کند؟

افزایــش قیمت شــدید مســکن و فاصله قیمت‌ها با توان خرید متقاضیــان، رکود ســنگینی را در بازارمعامــات مســکن رقم زده اســت. وزارت راه و شهرســازی به منظور کنترل بازار مسکن، تولید ۴۰۰ هزار واحد مســکونی را تا ســال ۹۸ برنامه‌ریزی کرده اســت. هر چنــد افزایــش عرضه می‌توانــد تســکین دهنده بازار مسکن باشد، ولی اگر ایــن انبوه ســازی‌ها بدون مالحظات لازم باشد، نباید انتظــار تأثیــر چندانی در تنظیم بازار مسکن داشت. بخصوص اگر واحدهای آماده شده با قیمت روز به بازار عرضه شود که در این صورت مردم توان خریــد آنها را نخواهند داشــت.

به گزارش عیارآنلاین،به نقل از قدس آنلاین، افزایــش قیمت شــدید مســکن و فاصله قیمت‌ها با توان خرید متقاضیــان، رکود ســنگینی را در بازارمعامــات مســکن رقم زده اســت. ازطرفی در شــرایط فعلی افزایش سقف‌ وام خرید مســکن نیز بــه دلیل تبعات‌ تورمــی آن، همچنین ناتوانی خانواده‌ها در بازپرداخت اقساط و کمبود ظرفیت منابع بانکی امکان پذیر نیســت. در این بین وزارت راه و شهرســازی به منظور کنترل بازار مسکن، تولید ۴۰۰ هزار واحد مســکونی را تا ســال ۹۸ برنامه‌ریزی کرده اســت. بدین منظور اســتفاده از زمین‌هــای دولتــی و تأمیــن پروانه ساخت رایگان مشوق‌هایی است که برای انبوه سازانی کــه در طرح‌هــای وزارت راه و شهرسازی مشارکت کنند، در نظر گرفته شده است.
هر چنــد افزایــش عرضه می‌توانــد تســکین دهنده بازار مسکن باشد، ولی اگر ایــن انبوه ســازی‌ها بدون مالحظات لازم باشد، نباید انتظــار تأثیــر چندانی در تنظیم بازار مسکن داشت. بخصوص اگر واحدهای آماده شده با قیمت روز به بازار عرضه شود که در این صورت مردم توان خریــد آنها را نخواهند داشــت. در این بین اعمال دو سیاست زیر توسط وزارت راه و شهرســازی در این انبوه سازی‌ها، موجب می‌شــود طیف‌های بیشــتری از جامعــه با توان مالی خــود از این طریق صاحب خانه شوند:
۱ )ایجاد فاصله زمانی بین دریافت هزینه زمین و هزینه ساخت: برای خرید مســکن در روش‌هــای معمول، خانواده‌هــا باید پس‌انداز کافی داشــته باشــند. ولی به دلیل هزینه‌های بالای اجاره بهــا، چنین امکانــی برای عمده خانواده‌های مســتأجر وجود ندارد. هر چند این انبوه‌ســازی‌ها قرار اســت در شهرهای جدید و با استفاده از زمین‌های دولتی صــورت پذیرد، امــا وزارت راه و شهرســازی قرار نیســت مانند طرح مســکن مهر، هزینه زمیــن را از قیمت تمام شــده مســکن حذف کند. با این وجود وزارت راه و شهرســازی می‌تواند واحدهای سفارش شده را پیش فروش کــرده و البته انتقال مالکیت زمین‌ها را برای مــدت معینی به تأخیــر بیندازد. یعنی در عمل متقاضیان در یک فاصله زمانی کوتاه هزینه ســاخت مســکن را پرداخت کننــد و بعد از تحویل گرفتن واحدهــای خود، در اقســاط بلند مدت هزینه زمین را پرداخت نمایند. در این صورت با گذشــت زمان و توسعه بیشتر شهرهای جدید، ســود ناشی از افزایش قیمت زمین‌هــا به مصرف کننده نهایی و دولت تعلق خواهد گرفت.
۲ )تبدیــل واســطه مالکیتی به مدیریتی در فرایند تولید مســکن:وزارت راه و شهرسازی می‌تواند سیاست «تبدیــل واســطه مالکیتــی در فرایند تولید مســکن به واســطه مدیریتی» را در پروژه‌هــای خود اجرا کنــد. در این سیاســت، واسطه‌های مالکیتی از چرخه توليد حذف شده و سازنده تبدیل به یک واسطه مدیریتی می‌شود که حق‌الزحمه یا اجــرت خدمــت ارائه شــده خود را دریافت می‌کنــد. بنابراین انگیزه بالایی بــرای تکمیل و تحویل بــه موقع پروژه دارد. از طرفی با پیــش فروش واحدها، مصــرف کنندگان، مالــک خانه‌های در حال ساخت خواهند بود و نه سازندگان. الزم به ذکر اســت این پیش فروش باید به قیمت تمام شده انجام شود و نه قیمت روزِ بازار تا در نتیجه کاهش قیمت مسکن بــرای مصرف کننده نیز حاصل شــود. بنابراین ســود حاصل از سرمایه گذاری در فرایند ساخت، از فروشنده به مصرف کننده منتقل می‌شود که این امر فرصت ســوداگری را از سودجویان بازار مسکن می‌گیرد. بدین ترتیب منفعت ناشــی از نهاده‌ها و تســهیلات ارائه شده از سوی دولت، به جای واســطه‌ها مســتقیماً به گروه‌های هدف تعلق میگیرد.
لازم به ذکر اســت یکــی از طرح‌های موفق اجــرا شــده تولید مســکن در زمین‌های دولتی، طرح «مسکن ویژه در شــهر تهران» بود که با اســتفاده از دو سیاست ذکر شــده اجرا گردید و هیچ نیازی هم به استفاده از منابع بانکی در آن نبود.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: