منفعت وکلا یا حقوق مردم؛ کدام انتخاب می‌شود؟

اهمیت حضور وکیل در دعاوی مسئله‌ای انکار ناپذیر است. هزینه‌ی هنگفت گرفتن وکیل، انحصار طلبی کانون وکلا و منفعت برخی نمایندگان مجلس سبب شده است تا مردم نتوانند از وکیل استفاده کنند.

به گزارش عیارآنلاین، اولین قدم برای احقاق حقوق مردم در دادگاه‌ها، آگاهی کامل از قوانین است بدون شک همه‌ی مردم نمی‌توانند زمان خود را صرف آشنایی با قوانین و مقررات حقوقی و تسلط بر آن‌ها در شاخه‌های مختلف اعم از: حقوق جزا، حقوق کیفری، حقوق مدنی و غیره کنند. به همین دلیل اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱] می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». اهمیت این مسئله تا آنجا پش می‌رود که معاون اول قوه قضائیه در بیانات خود اذعان می‌کند که اگر وکیل و کارشناس نباشد در مواردی قاضی نمی‌تواند قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد. حال باید به این مسئله توجه کرد که چه عاملی سبب می‌شود مردم نتوانند از وکیل برای رفع مشکلات خود بهره بببرند؟

عدالت قضایی گرفتار انحصارطلبی کانون وکلا

میانگین درآمد وکلا در ایران تا حدی زیاد است که به گواه غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، بعضا شاهد حق‌الوکاله‌های میلیاردی هستیم.[۲] با وجود این سوال اینجاست که آیا همه‌ی مردم توان پرداخت چنین حق الوکاله‌هایی را دارند؟

به رغم ادعای کانون وکلا و برخی مسئولان قضایی کشور مبنی بر کمبود کار در بازار وکالت، این شغل با متوسط درآمد تقریبی سالانه ۷۲ میلیون تومان[۳] یکی از پر درآمدترین مشاغل در ایران به حساب می‌آید. با این حساب یقینا همه‌ی مردم قدرت پرداخت چنین تعرفه‌هایی برای استخدام وکیل را ندارند. این موضوع ما را به این نتیجه می‌رساند که دادگاه‌ها در ایران نمی‌توانند تحقق عدالت قضائی برای اقشار کم‌درآمد را تضمین کنند، حال آنکه نجفی، توانا رئیس سابق کانون وکلای مرکز و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، با تاکید بر اصل مذکور اضافه می‌کند: «‌تصور عدالت قضایی بدون حضور وکیل ممکن نیست. به همین دلیل قراردادهای اجتماعی، ‌قراردادهای مادر و قوانین اساسی دنیا حضور وکیل را با افتخار به مثابه یک پارامتر تعیین‌کننده در حرکت به سوی عدالت اجتماعی و قضایی اعلام کرده‌اند.»[۴]

علت زیاد بودن تعرفه وکالت و در نتیجه به خطر افتادن عدالت قضائی را باید انحصار در کانون وکلا دانست. در صورتی که تعداد وکلا در کشور افزایش پیدا کند، وکلا برای افزایش مراجعین مجبور به کاهش هزینه‌ی خدمات خود هستند و همچنین با رقابتی شدن این بازار، وکلا مجبورند برای رقابت، کیفیت خدمات خود را افزایش دهند. در حال حاضر مانع تحقق این مسائل کانون وکلا است.

کانون وکلا به عنوان مهمترین مرجع صدور پروانه وکالت با تعیین ظرفیت‌های محدود برای قبولی در آزمون، اجازه نمی‌دهد، تعداد وکلا تا حد اشباع نیاز جامعه، افزایش پیدا کند. در حالی به ازای هر ده هزار پرونده در ایران ۶۳ نفر وکیل وجود دارد که این عدد برای کشورهایی مانند آلمان و انگلیس به ترتیب ۴۱۵ و ۵۰۴ و برای توسعه‌یافته‌ترین ایالت آمریکا یعنی ایالت کالیفرنیا ۲۶۶ است. این آمار و نظایر آن نشان دهنده غرض‌ورزی برخی تصمیم گیران آزمون وکالت در کانون وکلا است.

رفع انحصار کانون وکلا در گرو حل تعارض منافع

تعارض منافع (Conflict of Interest) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا سازمان با منافع مختلف و متعارضی مواجه است (مالی، احساسی، خانوادگی، حزبی، ملی و غیره)، در وضعیتی که هر یک از آن منافع می‌توانند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد کند.[۵]«طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» از سال ۹۶ در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح شد. اما به دلیل معضل وجود «تعارض منافع» تا کنون راه به جای نبرده است. نیمی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی را قضات دادگاه‌ها تشکیل می دهند و برخی دیگر نیز از وکلا هستند. ذی نفع بودن نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضائی در حرفه وکالت، باعث شده، تا برخی از این نمایندگان تمایلی برای به نتیجه رسیدن طرح مذکور و رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی نداشته باشند[۶].

از طرفی از آن جا که مباحث حقوقی و قضایی، بسیار تخصصی است و سایر نمایندگان در دیگر کمیسیون ها، توان اظهار نظر در این حوزه را ندارند، نظر کمیسیون حقوقی و قضایی عموماً در صحن مجلس نیز تصویب می شود.[۷] این موضوع سبب تصویب قوانینِ گاها تعجب برانگیزی شده است، به عنوان مثال ماده ۲۰ لایحه قانون استقلال کانون وکلا، توهین به ایشان را حین انجام وظیفه،جرم اعلام  کرده است. یا ماده ۲۲ آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا، رئیس کانون وکلای مرکز را از حیث تشریفات هم تراز با دادستان کل کشور قرار داده است!

رفع انحصار کانون وکالت تنها راه بهبود خدمات حقوقی

تنها راه بهبود کمی و کیفی خدمات وکالت در ایران رفع انحصار کانون وکلا و بر طرف کردن معضل تعارض منافع است. در صورتی که چنین مشکلاتی کماکان ادامه پیدا کند اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر، بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد. به بیان دیگر در چنین شرایطی مجر بودن بهتر از فقیر بودن است. متهمان پرونده‌های کلاهبرداری‌های چند میلیاردی با وکلایی که حق‌وکاله‌های نجومی دریافت می‌کنند، در دادگاه از ادعای خود دفاع می‌کنند اما کسانی که توان پرداخت چنین هزینه‌هایی برای استخدام وکیل را ندا

[۱] http://l1l.ir/3dji

[۲] http://l1l.ir/5k62

[۳] http://l1l.ir/5k69

[۴] http://l1l.ir/5k6b

[۵] http://ayaronline.ir/1396/11/267260.html

[۶]  http://ayaronline.ir/1396/11/267260.html

[۷] http://ayaronline.ir/1396/11/267260.html

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: