۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۱
عیارآنلاین بررسی می‌کند

واکاوی ساختار حکمرانی انرژی در ایران

ساختار حکمرانی انرژی وابسته به نهادهای متولی انرژی در هر کشوری است. این نهادها را می توان در دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی کرد. بررسی این نهادها نشان می دهد که یک نهاد مشخص وظیفه سیاست گذاری در این بخش را به عهده ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، بررسی ساختار حکمرانی انرژی در ایران مستلزم تبیین مفهوم حکمرانی و تمایز آن از مفهوم تصدی‌گری در نهادهای دولتی است. با توجه به اینکه تا قبل از ابلاغ و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی دولت تمامی وظایف مربوط به حاکمیت و تصدی‌گری را به عهده داشته است، در بخش‌های مختلف ازجمله انرژی نتوانسته است وظایف حاکمیتی خود را به‌درستی انجام دهد و مشکلات عدیده‌ای در این حوزه به وجود آمده است. در سال‌های گذشته اقدامات خوبی برای کاهش نقش‌های تصدی‌گری نهادهای دولتی و تقویت شئون حاکمیتی آن‌ها انجام‌شده است مانند واگذاری برخی پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها به بخش خصوصی. بااین‌حال مشکلات مربوط به خصوصی‌سازی کماکان به قوت خود باقی است و بحث پیرامون آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.

نهادهای متولی انرژی قبل و بعد از انقلاب اسلامی

ساختار حکمرانی انرژی وابسته به نهادهای متولی انرژی در هر کشوری است. این نهادها را می‌توان در دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران بررسی کرد. شکل‌گیری نهادهای متولی انرژی قبل از انقلاب اسلامی شامل مراحل زیر است:

  • – تأسیس شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۲۷ پس از ملی شدن صنعت نفت.
  • – طرح تشکیل شورای عالی نیرو در سال ۱۳۴۲ که بعد از تأسیس وزارت آب و برق منتفی شد.
  • – تأسیس وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۲ که ازجمله وظایف آن اجرا و نظارت بر طرح‌های آب و برق بوده است.
  • – تصویب مصوبه شورای عالی انرژی در سال ۱۳۴۶ با مدیریت سازمان برنامه وقت که این مصوبه هیچ‌وقت اجرایی نشد.
  • – پیشنهاد تشکیل شورای ملی انرژی در سال ۱۳۴۷ توسط وزارت آب و برق که هیچ‌وقت موردتوجه واقع نشد.
  • – پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی توسط بانک جهانی بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ ، با توجه به طرح مطالعات جامع انرژی توسط موسسه مطالعاتی استنفورد.
  • – تشکیل وزارت نیرو در سال ۱۳۵۳ بر اساس مطالعات استنفورد و واگذاری تمامی امور مربوط به انرژی اعم از صیانت و بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی کشور، برنامه‌ریزی کلان انرژی کشور، تعیین الگوی مصرف انواع انرژی، تدوین استاندارها و مقررات لازم برای تولید، مصرف و تبدیل انرژی در تمامی حوزه‌های مربوط به انرژی، به این وزارت خانه در راستای تشکیل این وزارتخانه و واگذاری تمامی امور مربوط به انرژی به آن، شرکت ملی نفت موظف شد برنامه‌های تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را به اطلاع وزارت نیرو برساند.
  • – تصویب مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر تشکیل شورای هماهنگی انرژی در سال ۱۳۵۶ با توجه به نیاز کشور به برنامه جامع انرژی که با توجه به تحولات آن دوره این شورا هیچ‌وقت تشکیل نشد.

بعد از انقلاب اسلامی نیز با رشد تقاضای انرژی همواره تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در حوزه انرژی یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران بوده است. سیر تحول نهادهای متولی انرژی بعد از انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

  • – تشکیل وزارت نفت در سال ۱۳۵۸ توسط دولت موقت و واگذاری تمامی مسائل مربوط به حاکمیت در حوزه‌های نفت و گاز به این وزارتخانه.
  • – تصویب مجدد شورای هماهنگی انرژی به ریاست نخست‌وزیر وقت در سال ۱۳۶۱ که در عمل گزارشی از این شورا منتشر نشد و این شورا هیچ‌وقت شکل نگرفت.
  • – تشکیل شوراهای هماهنگی انرژی و تعیین الگوی مصرف انرژی و برنامه‌ریزی انرژی از سال ۱۳۶۷ بعد از جنگ تحمیلی.
  • – عدم موافقت با ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی و پیشنهاد تشکیل شورای انرژی توسط وزارت نیرو.
  • – تشکیل شورای عالی انرژی توسط مجلس شورای اسلامی برای تمرکز سیاست‌گذاری در بخش انرژی در سال ۱۳۸۱ که تجربه این شورا و عملکرد آن نشان داده است که این شورا نتوانسته است بعد از گذشت ۱۶ سال به اهداف خود دست یابد.

لزوم وجود نهادی برای یکپارچگی حاکمیت انرژی در کشور

سیر تاریخی شکل‌گیری نهادهای متولی انرژی قبل از انقلاب نشان می‌دهد که بخش انرژی در کشور به‌صورت یکپارچه مدیریت نمی‌شده و همواره سیاست‌مداران دغدغه هماهنگی و یکپارچگی در حوزه انرژی را داشته‌اند و با ایجاد و یا پیشنهاد تشکیل نهادهایی همواره سعی کرده‌اند که این خلأ را پر کنند. بعد از انقلاب اسلامی همواره مشکلات این حوزه محسوس بوده و همچنان تشکیل نهادهای مختلف نتوانسته است این خلأ را پر کند. نهادهای مختلف در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری بخش انرژی دخیل هستند. وزارتخانه‌های نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، صمت هر یک در زمینه‌های تخصصی انرژی مربوط به خود به ترتیب: نفت و گاز، برق، تجدید پذیر، انرژی‌های زیست‌توده و ذغال سنگ  فعال هستند. آنچه در ساختار حکمرانی انرژی در کشور قابل‌مشاهده است بیانگر این است که نه‌تنها یک‌نهاد مشخص وظیفه سیاست‌گذاری در حوزه انرژی را به عهده ندارد، بلکه در درون هر زیربخش نیز همچنان وظایف سیاست‌گذاری و عملیاتی به‌صورت تفکیک نشده بین وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه صورت می‌گیرد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: