۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۵
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با عیارآنلاین:

طرح “دفاتر اسناد رسمی” از طرف کانون سردفتران ارائه شده است

عظیمیان پیرامون طرح “دفاتر اسناد رسمی” گفت: کانون سردفتران ارائه¬دهنده این طرح است. قانون کنونی در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده و قطعا با گذشت بیش از ۴۰ سال از آن، قانون مذکور ظرفیت‌های لازم برای انجام وظیفه در دفاتر اسناد رسمی را ندارد. بنابراین مانند هر قانون دیگری که ۴۰ یا ۵۰ سال از تصویب اولیه آن بگذرد، نیاز است که بازبینی شود.

به گزارش عیارآنلاین، با توجه به تغییر کمی جمعیت در نیم قرن گذشته، موضوع دفاتر اسناد رسمی و ساماندهی آن یکی از دغدغه­های کانون سردفتران و همچنین تحصیل­کردگان رشته حقوق است.  در همین زمینه گفتگویی با محمد عظیمیان، نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی انجام داده­ایم که در ادامه می­خوانید.

 

طرحی با عنوان «دفاتر اسناد رسمی» ۱۶ بهمن امسال در مجلس اعلام وصول شد، آیا کانون سر دفتران در تهیه این طرح مشارکت داشته است؟

کانون سردفتران ارائه ­دهنده این طرح است. قانون کنونی در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده و قطعا با گذشت بیش از ۴۰ سال از آن، قانون مذکور ظرفیت‌های لازم برای انجام وظیفه در دفاتر اسناد رسمی را ندارد. بنابراین مانند هر قانون دیگری که ۴۰ یا ۵۰ سال از تصویب اولیه آن بگذرد، نیاز است که بازبینی شود. در این راستا کانون سردفتران با هماهنگی کانون‏های استانی یا شورای عالی سردفتری، به نتیجه رسیده است که باید طرحی جایگزین قانون سال ۱۳۴۵، به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد. این طرح که کامل­تر از قانون قبلی است، ظاهرا شانزدهم ماه جاری در مجلس اعلام وصول شده و در نوبت رسیدگی قرار گرفته است.

آیا بررسی این طرح در مدت باقی مانده از مجلس دهم، صورت خواهد گرفت؟

بعید است. زیرا نمایندگان باید این طرح را بررسی کنند و اگر در این خصوص قانون­گذار تشخیص دهد این طرح، جزء طرح­های فوریت‏دار است، می‏تواند فورا در دستور کار رسیدگی قرار دهد. اما قطعا برای مجلس طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی جزء طرح‏های فوریت‏دار نخواهد بود و به صورت متعارف رسیدگی می­شود. برهمین اساس من بعید می‏دانم در مجلس دهم فرصت بررسی آن فراهم شود، مگر آنکه در قالب اصل ۸۵، به کمیسیون ارجاع داده شود و کمیسیون قضائی در این خصوص اظهار نظر کند و در نهایت تاییدیه آن به صورت آزمایشی از مجلس دریافت شود. با این حال من باز هم بعید می­دانم بررسی طرح در زمان باقی مانده از این مجلس انجام شود.

چه کسانی در تهیه این طرح مشارکت داشتند؟

متولی طرح، کانون سردفترداران و دفتریاران تهران است که با مشارکت کانون‏های استانی به سرانجام رسید. اعضای تشکیل دهنده کانون­های استانی هم نمایندگانی به فراخور هر استان هستند. براین اساس کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون بررسی و اصلاح این قانون تشکیل شد و طرح اولیه در کمیسیون حقوقی کانون‏ سردفتران و مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله بعد به نمایندگان کانون‏های استانی ارجاع داده شد. لازم به ذکر است که ۲۰ الی ۲۵ نفر به مدت یک سال روی این طرح کار کردند که سرانجام در قالب «طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی» ارائه شد.

قوه قضائیه، سازمان ثبت و یا دیگر ارگان­های دولتی هم در تهیه طرح مشارکت داشتند؟

در بخش پیشنهاد، خیر. اما سازمان ثبت و قوه قضائیه از این پس نظرات کارشناسی‏ خود را ارائه خواهند کرد. زیرا شالوده طرح مذکور تفاوت زیادی با قانون سابق ندارد. با این حال ممکن است قوه قضائیه یا سازمان ثبت نظراتی داشته باشند که در کمیسیون‏های تخصصی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نکات منحصربه فرد این طرح چیست؟

یکی از موارد، بحث تشکیل موسسات سردفتری است. در حال حاضر در سیستم حقوقی ما دفتر اسناد رسمی با حضور یک نفر سردفتر (قائم به شخص سردفتر) اداره می‏شود ولی در سیستم دفتری کشورهای پیشرفته علاوه بر سیستم مونوپل، دفتر خانه با مشارکت بیش از یک سردفتر اداره می‏شود که به آن شرکت‏ها یا موسسات سردفتری می‏گویند. یکی از شاخص‏های این طرح، تاسیس موسسات سردفتری است که بر طبق آن دفترخانه ها با دو یا سه سردفتر اداره خواهد شد. بر این اساس مشکل حضور نداشتن سردفتر و تعطیلی ارائه خدمات پیش نمی­آید.

مورد دیگر این است که در سال ۱۳۵۴ صرفا هدف قانون‏گذار تشکیل کانون سردفتران تهران یا مرکز بوده و در نظر داشته است تا در آینده کانون‏های استانی نیز تشکیل شود. بنابراین در آن زمان نیازی به متولی برای نظارت و هماهنگ کردن کار کانون‏ها نبود. ولی در حال حاضر با توجه به اینکه به زودی در تمام استان­های کشور کانون تشکیل می شود، باید تشکیلات جدیدی تحت عنوان شورای عالی سردفتری ایجاد شود که وظیفه‏ آن نظارت و هماهنگ کردن کانون‏های ۳۱ استان باشد. بر همین اساس در طرح ارائه شده، تشکیلات مذکور پیشنهاد شده است. ساختار دادگاه‏های انتظامی‏مان هم با آنچه که در حال حاضر وجود دارد، اندکی متفاوت خواهد شد. از دیگر نکات این طرح، موضوع ‏گذاری کانون‏ها است. در شرایط کنونی کانون­ها محدودیت سرمایه‏گذاری دارند ولی شاید در آینده (در صورت تصویب این طرح) محدودیت سرمایه‏گذاری صرفا در بانک ملی، از بین برود و امکان انجام آن با کیفیت دیگری برای کانون و شورای عالی سردفتری فراهم شود.

بر اساس ماده ۵ این طرح معیار جذب سردفتران همان نسبت جمعیتی سابق است. با توجه به اینکه امروزه فرایندها الکترونیکی شده است و نیازی به بایگانی وجود ندارد، بهتر نیست این حد نصاب علمی شود؟

در ماده ۵ قانون قبلی، به ازای حداقل هر ۱۵ تا حداکثر ۲۰ هزار نفر جمعیت، یک سردفتر انتخاب می­شد. اما در حال حاضر این شاخص رعایت نشده و نزدیک به ۷۵ هزار دفترخانه در کشور وجود دارد. البته من با این مساله مخالفتی ندارم. براین اساس باید با توجه به میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی، نوع فعالیت­ها و میزان فعالیت تجاری یک مجموعه، یک شاخص علمی باشد که پیش از آن نیز لازم است سردفتر تعریف شود.

از طرفی فارغ‏التحصیلان رشته حقوق هم انتظار دارند که جذب حوزه سردفتری، وکالت و قضاوت شوند. بنابراین پیشنهاد «هر ۱۵ هزار نفر، یک سر دفتر» در طرح اخیر یک کار کارشناسانه و علمی است. زیرا ما الان در حوزه ثبتی تهران، دفاتری داریم که درآمد آنها به اندازه اجاره­بهایشان هم نیست. حالا شما فرض کنید در کنار آنها، دفترخانه دیگری هم دایر کنید. در نتیجه این مساله هم دفترخانه سابق دچار مشکل می­شود و هم دفترخانه جدید. به همین دلیل ماده ۵ طرح و قانون قبلی، مشابه هم است که البته باید منتظر نظر نمایندگان مجلس در این باره ماند.

به نظر شما، اگر حدنصاب علمی شود و هرکسی که بتواند این حد نصاب را به دست آورد، می­تواند شاهد بهبود این بازار و رقابت در این حوزه بود؟

در حوزه سردفتری باید مراقب بود. زیرا رقابت در این حوزه کمی فسادآور است. کار در بخش تنظیم سند، کار حاکمیتی است و براین اساس باید نظاماتی را وضع کنیم که از کار رقابتی جلوگیری کند. ورود رقابت در کار حاکمیتی موجب ایجاد فساد می شود و این مساله می­تواند به حاکمیت ضربه بزند. این موضوع یک شمشیر دولبه است و باید به شکلی باشد که برای سردفتر جدید کسب درآمد مناسب تعریف شود تا دفاتری قبلی هم دچار مشکل نشوند. برای مثال در طرحی که نمایندگان مجلس تحت عنوان ارتقای سند رسمی پیشنهاد دادند، نظر بر دایر شدن هر دفترخانه به ازای ۵ هزار نفر بود. ما مطمئن هستیم اگر این پیشنهاد به تصویب نهایی برسد، سردفتر به اندازه حقوق یک کارمند هم در ماه درآمد نخواهد داشت. بنابراین این دفترخانه در اصل تعطیل است. ۵ هزار نفر شاخص مناسبی نیست. باید به قول شما در این خصوص علمی رفتار کنیم تا مشکلی پیش نیاید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: