۱۷ بهم ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۵
محمود صادقی در گفتگو با عیارآنلاین:

قانون ثبت با بی اعتباری معاملات غیررسمی اصلاح می‌شود

نماینده مردم تهران پیرامون لزوم اصلاح قانون ثبت گفت: «این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضاعات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه شکل‌گیری آن‌ها نیز همین قانون است.»

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مصادیق شفافیت، شفافیت در حوزه‌ی مالکیت‌ها و ثبت معاملات بوده اما در کشور به واسطه‌ی اعتبار معاملات غیررسمی (عادی)، به راحتی می‌توان اموال را به صورت مخفی نگهداری کرد. این معاملات در نظام قضایی دارای اعتبار بالایی هستند و در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند. ثبت نشدن این معاملات به علاوه‌ی اعتبار آن‌ها در نظام قضایی و حقوقی کشور، شرایطی را برای کلاهبرداران به وجود آورده تا به وسیله‌ی آن اقدام به انجام فعالیت‌هایی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی، زمینخواری و … کنند.

در همین راستا محمود صادقی نماینده مردم تهران در گفتگو با عیارآنلاین پیرامون مشکلات ایجاد شده برای کشور با اعتبار معاملات غیررسمی گفت :« مجلس در ابتدای کار خود، طرحی را پیگیری کرد. بحث مجلس نیز ارتقاء جایگاه معاملات رسمی در کشور بود. نتیجه آن نیز تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شد.»

نماینده مردم تهران در پاسخ به اعتباردهی به معاملات غیررسمی و عمیق‌تر شدن مشکلات معاملات غیررسمی با تصویب این قانون گفت: «درست است اما مسئله در اینجا نظریه فقهی شورای نگهبان است، خود من نیز در پیش نویس برنامه اجرای احکام دائمی، به این نکته اشاره کردم که باید به معاملات رسمی اعتبار بخشید. به هر حال نظر شورای نگهبان این است که معاملات غیررسمی به عنوان سند قابل استناد مطرح ‌شود.»

وی در ادامه به قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ اشاره کرد و گفت: « این قانون قدیمی است و بسیاری از اقتضائاعات حال کشور را در بر نمی‌گیرد. در اینجا قانونگذار موظف است که به این موضوع ورود کند و حتی اگر با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد، این موضوع را از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کند. زیرا بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه را معاملات غیررسمی تشکیل می‌دهند که ریشه در این قانون دارند.»

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: