بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی قوه قضائیه، هر ساله متوسط بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون پرونده در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود که به‌صورت خوش‌بینانه ۴۰ درصد از این پرونده‌ها مربوط به اسناد عادی و علی‌الخصوص ملک است،[۱] درحالی‌که این مسئله در معاملات‌رسمی ناچیز و اگر هم باشد به‌گونه‌ای مرتبط با این نوع معاملات (عادی) است. اما همچنان به چند دلیل از سوی عامه‌ی‌مردم مورد اقبال قرار می‌گیرد. اول آنکه این معاملات از سوی نظام قضایی معتبر است و مردم لزومی نمی بینند تا معاملات خود را رسمی کنند. دوم گران بودن هزینه رسمی کردن معاملات است و باعث شده عده‌ای توانایی مالی پرداخت این هزینه‌ها را نداشته باشند و از ثبت رسمی اسناد خود خودداری کنند. سوم هم اینکه عده‌ای از مردم اطلاع کافی از ایرادات معاملات غیررسمی ندارند.
ساکنان ده‌ونک؛ مشتی نمونه‌خروار
کارخانه قدیمی میز و نیمکت سازی در سال ۱۳۱۷ در ده ونک تأسیس می‌شود. این کارخانه برای رفاه حال کارگران و بازدهی بیشتر کارخانه، خانه‌هایی را در اختیار کارگرانش قرارمی‌دهد. در سال ۱۳۴۰ کارخانه به کرج منتقل می‌شود اما خانه‌ها از کارگران پس گرفته نمی‌شود. انقلاب نیز کسی متعرض سکونت آن‌ها نمی‌شود. در سال ۱۳۸۱، دولت طی مصوبه‌ای زمین‌های کارخانه را به دانشگاه الزهرا واگذار میکند و دانشگاه نیز به استناد این مصوبه، برای این املاک سند می‌گیرد و مدعی می‌شود که ساکنان باید خانه‌هایشان راترک‌کنند. بیشتر ساکنان که از کارگران کارخانه هستند، مدعی‌اند که خانه‌های خود را به‌صورت قولنامه‌ای و به گفته‌ی‌مردم از طریق اجاره به‌شرط تملیک خریداری‌کرده‌اند اما چون نتوانسته‌اند معاملهی قولنامه‌ای خود را به صورت رسمی به ثبت برسانند، بر اساس قانون، باید خانه‌های خود را که نزدیک به نیم قرن صاحبش بوده‌اند به سازمان مربوطه واگذار کنند.
به‌بیان‌دیگر، فردی با اعتماد به‌نظام قضائی کشور، در مقابل پول پرداختی خود به دریافت قولنامه از سوی فروشنده اکتفا کرده است. فرد یا سازمان دومی با ارائه سند وی را مجبور به ترک ملک خود میکند و این فرد به چشم بر هم زدنی ملک و سرمایه خود را بربادرفته می‌بیند و این شائبه برایش ایجاد می‌شود که آیا حکومت برای حق مالکیت وی هیچ‌گونه ارزشی قائل نیست و به همین سهولت مالکیت فردی با ارائه سندی دیگر بی‌اعتبار می‌شود؟
این مشکل از کجا آب می‌خورد؟ آیا برای مسئله‌ای که هرروز تکرار می‌شود و هر روز حجمی از پرونده‌ها را راهی محکمه‌ی‌دادگاه میکند و هزینه‌ای از جیب مردم وبیت‌المال را به هدرمی‌دهد چاره‌ای اندیشیده نشده‌است؟ تا کی باید مواردی مانند «پروندهیتعاونیشهرداریچیتگر[۲]»، «پلگیشا[۳]» و موارد مشابهی که شاید هیچوقت رسانه‌ای نشده‌اند را شاهدود و دسترویدست گذاشت؟
تلاشی برای حل مشکل اسناد غیر رسمی
پاسخ این است که قانون مرتبط وجود دارد اما مصوب سال ۱۳۱۰ و قانونی که نزدیک به ۹۰ سال از تصویبش می‌گذرد، کمبودهایی دارد که مشکلات کنونی بی‌ربط به خلاها و کمبودهای قانون موجود نیست. به‌موجب «بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه ۶ توسعه، قوهقضائیه مکلفاست تا اقدامات لازم جهت توسعه ثبت رسمی را بهعملآورد». در این راستا «طرحارتقایاعتباراسنادرسمی» تهیه‌شدهاست، این طرح در سال ۱۳۹۵ با امضای ۱۷ تن از نمایندگان در دستور کار مجلس قرارگرفت. با تصویب و اجرای این طرح قریب به نیمی از پروندههای قوهقضائیه کاهش پیدا میکند اما متأسفانه در کمیسیون قضائی و حقوقی بررسی نشد. این طرح دارای ۱۳ ماده است و مورد ارزیابی اولیه اداره کل تدوین قوانین قرارگرفتهاست. مهم‌ترین اهداف این طرح عبارتاست از : اعتماد و اعتبار دادن به اسناد رسمی، الزامینمودن ثبت رسمی معاملات، کاستن از ارزش اسناد عادی میان مردم و تسهیل صدور اسناد مالکیت[۴]. امید است تا دوباره این طرح در مجلس پیگیری شود و مراجع قانونگذار نسبت به اصلاح این قانون و رفع موانع آن اهتمام‌ورزند و قوهقضائیه نیز از همراهی ویژه در این‌باره کوتاهی‌نکند. چرا که اصلاح اسناد غیررسمی بیشترین مزیت را برای قوهقضائیه و مردم در پی‌خواهدداشت.
[۱] www.icana.ir/fa/News/398346
[۲].www.jamaran.ir/fa/tiny/news-725946
[۳].www.mehrnews.com/news/4321144
[۴] .www.icana.ir/fa/news/3983462