۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۱

ویرانی مجدد زلزله‌زدگان کرمانشاه با معاملات غیررسمی

معاملات غیررسمی(عادی) مانند قولنامه به دلیل ثبت نشدن در دفاتر ثبت اسناد و املاک کشور با حوادثی مانند زلزله نابود می‌شود. نمونه‌ی این مسئله را می‌توان در قضیه کرمانشاه مشاهده کرد که مالکیت افرادی که دارای قولنامه بودند پس از ویران شدن خانه‌ها، با مشکل روبرو شده است.

به گزارش عیارآنلاین، زلزله سال گذشته کرمانشاه از غم انگیزترین خبرهای کشور در چند سال اخیر بود. این زلزله باعث بی‌خانه‌مانی تعداد زیادی از هموطنانمان در این منطقه شد. سرمای استخوان سوز آن مناطق در کنار باران‌های سیل‌آسا دل هر انسان را به درد می‌آورد. حال چگونه ممکن است کودکی بدون سرپناه تنها بتواند در این سرما دوام بیاورد. خوشبختانه پس از گذشت مدتی از آن حادثه اکنون با کمک گسترده مردم و سایر ارگان‌های دولتی و نظامی کشور تعدادی از هموطنان ما مجدد صاحب خانه و سرپناه شدند.

غیر از غم تخریب خانه‌ها و آوارگی مردم، موضوع ناراحت کننده‌ی دیگر در رابطه با این ماجرا، وضعیت نامشخص مالکیت خانه‌ها تخریب شده است. بسیاری از اسناد و مدارک مالکیت خانه‌ها پس زلزله نابود شد و برای این موضوع نیز بسیاری از خانوارها دچار مشکلات مالکیتی شدند. بسیاری از خانواده‌ها پس از تخریب خانه‌های خود امید داشتند که دوباره با بازسازی‌ خانه‌های خود زندگی خود را از نو شروع کنند اما با نابود شدن اسناد مالکیتی، در آن‌ها احساس نگرانی بوجود آمد.

معاملات رسمی در حاشیه امن

پس از بروز نگرانی مردم کرمانشاه از مالکیت خانه‌های خود، احمد تویسرکانی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه مردم مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه از این بابت نگران نباشند، گفت: «اگر مردم مناطق زلزله‌زده، اسناد مالکیت خود را گُم کرده‌اند یا بر اثر زمین‌لرزه، این اسناد از بین رفته است، می‌توانند در زمان مناسب، درخواست صدور سند المثنی بدهند تا با مراجعه به سوابق موجود در سیستم و طی فرآیندی که زیاد هم طولانی نیست، سند المثنی صادر شود.» البته صحبت تویسرکانی به همینجا ختم نمی‌شود بلکه به مشکلات صاحبان دارای اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی اشاره می‌کند و می‌گوید:« دارندگان سندهای قولنامه‌ای و عادی (غیررسمی)، ممکن است، مشکلاتی پیدا کنند اما افراد دارای سند رسمی هیچ جای نگرانی در خصوص مالکیت‌های خود ندارند.»

طبق اظهار نظر رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افرادی که دارای اسناد غیررسمی نظیر قولنامه هستند، مشکل اصلی گریبان گیر آن‌ها خواهد بود. علت این امر نیز ثبت نشدن معاملات غیر رسمی در دفاتر اسناد و املاک کشور است. به طور کلی معاملات غیررسمی بدون حضور و نظارت حکومت منعقد می‌شوند و تنها شرط ایجاد این معامله رضایت فروشنده و خریدار است. علیرغم اینکه حکومت در هنگام عقد این معامله حضور ندارد، ثبت نشدن آن‌ها کمک می‌کند که اطلاعی نیز از وجود چنین معاملاتی نداشته باشد.

قولنامه می‌تواند سند رسمی را باطل کند

اعتبار این معاملات به حدی بوده که می‌تواند اسناد رسمی و مورد تایید حکومت را نیز باطل کند. همین موضوع می‌تواند باعث ایجاد کلاهبرداری در مناطق زلزله زده کرمانشاه شود. به طوری که کلاهبرداران با تنطیم یه قولنامه ساختگی به تاریخ قبل از زلزله مدعی می‌شوند که یکی از خانه‌های تخریب شده را خریداری کرده‌اند. فرد کلاهبردار برای اثبات مدعای خود دو شاهد را به دادگاه می‌آورد بنابراین دادگاه می‌تواند با استناد به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که براساس آن : « اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.»، حرف کلاهبردار را تایید و به نفع وی رای دهد.

معاملات غیررسمی با اعتباری که در نظام قضایی کشور دارند راه را برای کلاهبرداری هموار می‌کنند. کلاهبرداران نیز با دانستن این خلاءهای قانونی از غارت اموال مردم دریغ نمی‌کنند. این معاملات با واکنش مسئولین قضایی کشور نیز روبرو شده تا جایی که محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با این موضوع گفت: « اگر ما سند عادی (غیر رسمی) را در بسیاری از مراکز و محاکم می‏توانستیم نپذیریم، بسیاری از مشکلات برای جامعه و بخصوص برای خود قوه قضائیه کمتر می‌شد.»

طبق این اظهار نظر معاملات غیررسمی مشکلات بسیاری را برای کشور به وجود آورده است که برای بهبود آن از سوی سیاستگذاران باید کار جدی صورت پذیرد. در این مسیر نیز قانون قدیمی ثبت که مصوب ۱۳۱۰ بوده باید اصلاح شود و از طرفی اعتبار این معاملات در کشور نیز ملغی گردد. در این صورت که مردم نیز به دلیل بی اعتباری این اسناد روی به ثبت رسمی معاملات خود می‌آورند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: